د.صفوت النحاس: كثير من المؤقتين انتهى احتياجهم الوظيفى لكن لم نستغنى عنهم مرعاه ل"الظروف الاجتماعية".. والجهاز اعتمد عقد عمل موحد يكفل حقوق المؤقتين ويساويهم بالدائمين في الاجازات والخدمات أجور الموظفين زادت بنسبة 100% عدد الخبراء الأجانب بالجهاز الإدارى 24خبير بينهم 14 فى دار الإفتاء وعدد المستشارين 34 فقط عدد الخبراء الاجانب بالجهاز الاداري 24 خبير، منهم 14 في دار الافتاء يقومون بأعمال النشر والترجمه، و8 في وزارة الثقافه، و2 في جهات اخرى عدد الجهاز الاداري مقارنة بعدد السكان يعطي موظف لكل 13 موطن.. بينما النسبة العالمية الطبيعية تُعطي موظف لكل 50 مواطن . صفوت النحاس مع محرر الدستور كشف الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، عن اعتماد الجهاز لعقد عمل موحد ينظم علاقة المؤقتين بالجهة التي يلتحقون بها ويساويهم بالدائمين سواء من حيث الاجازات السنوية والعارضة او من حيث الخدمات، كما يٌلزم الجهاز الجهه الراغبة فى التعاقد بالالتزام بتوقيع هذا العقد الموحد. وأكد النحاس أن 179 ألف مؤقت فقط هم من يحق لهم التثبيت من إجمالى 600 ألف، مشدداً على أن بقية المؤقتين سوف تقنن أوضاعهم فى قانون الوظيفة العامة الجديد.. كما تناول النحاس فى حوارة مع الدستور العديد من القضايا التي تخص موظفى الحكومة مثل البدل النقدي للأجازات أو التفاوت الكبير في الأجور وغيرها من التفاصيل التى تقرأها فى الحوار التالى..
كم وصل عدد موظفي الحكومة الأن سواء الدائمين أوالمؤقتين ؟ لدينا 5.6 مليون موظف دائم في الجهاز الاداري، اما الموظفين المؤقتين حصرهم غير دقيق فهناك احصاء يؤكد ان تعدادهم 200 الف مؤقت، في حين يقول احصاء اخر ان تعداهم 600 الف مؤقت، فهناك مؤقتين على الباب الاول اجور والباب الثاني وهناك من هم على الباب السادس وهؤلاء غير مسجلين عندنا بالجهاز الاداري ، يعنى بإختصار يمكن القول ان اجمالي العاملين بالجهاز الاداري للدولة 6 مليون موظف دائم ومؤقت . هل هذا العدد طبيعي ويتناسب مع عدد السكان أم انة زائد عن المطلوب؟ عدد الجهاز الاداري مقارنة بعدد السكان يعطي موظف لكل 13 موطن، بينما النسبة العالمية الطبيعية تُعطي موظف لكل 50 مواطن .
كم موظف مؤقت يحق لهم التثبيت في الحكومة ؟ 179الف مؤقت هم من يحق لهم التثبيت وفقا للقانون. والباقين متي يحق لهم التثبيت ؟ جايز يحق لهم التثبيت كمان سنة او سنتين، ومع قانون الوظيفة الجديد سوف نقنن اوضاع هؤلاء المؤقتين وتكون هناك فرص لتثبيتهم، مع التأكيد اننا نعطيهم حقوقهم مثل الدائمين تماما ونحاول زيادة دخولهم بشكل مستمر . الجهاز اعتمد مؤخرا عقد عمل موحد للمؤقتين فما هو موضمون هذا العقد وهل يكفل حقوق المؤقتين ويساويهم بالمؤقتين ؟ بالفعل الجهاز المركزي اعتمد عقد عمل نموذجي موحد للمؤقتين يحصلوا من خلاله على كافه حقوقهم مثل الدائمين، وهذا العقد الموحد تُلزم بة الجهه الراغبة في التعاقد . وحدد العقد اجازات العامل بواقع 21 يومًا اجازة اعتيادية منها 6 أيام إجازة عارضة خلال العام، وبالنسبة للمرأة منح العقد اجازة وضع للعاملة المتعاقدة ثلاثة أشهر بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وأجاز العقد للعامل حصوله علي شهر كامل لأداء فريضة الحج وتكون لمدة واحدة أثناء مدة عمله. كما منح العقد العامل الحق في الاشتراك بالصناديق المنشأة للرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية علي أن يسدد الاشتراكات المقررة لحصوله علي جميع المزايا أثناء التعاقد. ووضع العقد الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل في حالة الخروج عن الواجب الوظيفي أو إخلاله بكرامة الوظيفة علي أن تبدأ بعقوبة الإنذار ثم الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في العام ثم إنهاء التعاقد، ويحظر علي العامل مخالفة الأحكام المنصوص عليها في اللوائح والقوانين أو قبوله لهدايا أو مكافآت أو عمولات نتيجة قيامه بواجباته الوظيفية .
هل هذا العقد كفيل بضمان حقوق المؤقتين وتنظيم اوضاعهم ؟ نحاول من خلال تلك الاجراءات تنظيم اوضاع المؤقتين، بالاضافة لهذا العقد الموحد فقد اصدر السيد وزير التنمية الادارية قرار جديد يُلزم الجهات الراغبة في التعاقد مع مؤقتين بضرورة الاعلان في الصحف وموقع الحكومة الالكترونية وموقع الجهه الراغبة في التعاقد عن الوظيفة الراغبة في التعاقد عليها والشروط التي تتطلبها، ويتم المفاضلة بين المتقدمين واخيرا تعلن اسماء المقبولين لهذة الوظيفة، وذلك بعد ما كان يعلن على لوحة الاعلانات الداخلية في الوحدة ، وبالاضافة لكل ما سبق هناك لجنة مشتركة من الجهاز والوزارة برئاسة الدكتور احمد درويش ويُعرض عليها كل المقترحات بخصوص المؤقتين والوزير يصدر القرارات التي في صالحهم .
بعض المؤقين حصلو على احكام قضائية بتثبيتهم في الحكومة فما موقف هؤلاء ؟ اي حكم قضائي بينفذ، لكن مفيش الزام على الجهه الادارية انها تعيين المؤقت، لان التعاقد بيكون لمدة سنة الى ان يتم الاعلان على الوظيفة بشكل دائم، وحصل تعديل في القانون ان ممكن يجدد للمتعاقد وان يجدد لة لمدة ثلاث سنوات، واذا كان المتعاقد على درجة خالية والجهه رأت انها ممكن تثبتة بتقدم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بتثبيتة، ولازم الجهه هي اللى تتقدم وليس الشخص ولازم يكون عندها احتياج وظيفي، وبالمناسبة في مؤفتين كتير جدا رغم ان الاحتياج الوظيفي لهم انتهى الا اننا لم نستغنى عنهم نظراً للظروف الاجتماعية، وعى فكرة لم اصادف حكم محكمة يطالب بتثبيت المؤقت لانها سلطة تجاوزية ومفيش الزام على الجهه انها تثبته.
كم عدد من يتولون الوظائف القيادية وهل صحيح ان اعمارهم تتجاوز الخمسين عاما ؟ عدد من يتولون الوظائف القيادية في الجهاز الاداري للدولة 9 الالف موظف واعمارهم فعلا تتعدى اعمارهم 55 عاما وفقا لقاعدة البيانات لدي الجهاز والوزارة . وماذا عن فرص الشباب لتولي الوظائف القيادية ؟ الشباب اصبح الان لهم فرص قوية فى التصعي للوظائف القيادية خاصه بعد قرار رئيس الوزاء الخاص بتعديل لائحة قانون 5 لسنة 1991 الخاص بالقيادات، هذا التعديل سوف يُصعد الشباب لتولى الوظائف القيادية، حيث اشترط اجادة الحاسب الالي واللغه ووضع معيير جديدة لاختيار القيادات، وكل درجة لها تقييم جديد بعد ان كان هناك معيارين فقط للترقي هما التاريخ السابق ومشروع تطوير القطاع المتقدم لشغلة، اضيف لذلك معايير اخرى مثل اجادة اللغه واشتراكة في في المؤتمرات ونشر ابحاث عن مجال عملة، كل هذا من شانه تصعيد الشباب لتولي الوظائف القيادية . كم عدد الموظفين المستفدين من حركة الرسوب الوظيفي في يوليو المقبل؟ وما هو تعريف الرسوب الوظيفي ؟ الموظف الحكومي عندما يقضى المدة البينية بين الدرجة التى هو عليها والدرجة التي تعلوها يفترض ان يتم ترقيتة، لكن نظرا لعدم وجود درجات خالية يتم ترقيته على الدرجة الاعلى لكنة يستمر في عملة كما هو وتكون الترقية ادبية ومادية فقط دون ان يمارس عمل الدرجة التي ترقى اليها، هذا هو معنى الرسوب الوظيفي والسبب فية كثرة العاملين بالجهاز الاداري للدولة وعدم وجود درجات خالية للترقية عليها تستوعب هذا العدد . اما بالنسبة لعدد المستفدين من حركة الرسوب الوظيفي في يوليو المقبل، فقد طلبنا من رئيس الوزاء ان يوافق عليهم وهم تقريبا حوالي 200 الف موظف سوف يستفيدون من حركة الرسوب الوظيفي المقبلة، وهؤلاء المستفدين يقل عددهم بشكل مستمر نظرا لاننا استمرنا لمدة 3 سنوات نعمل رسوب وظيفي بعد ان كان كل عامين فقط .
هل طلب الجهاز من وزارة المالية إلغاء 25% من الدرجات الخالية لاستخدامها مخصصات في رفع البدلات لبعض الفئات العاملين بالدولة ؟ طلبنا إلغاء 25 من الدرجات الخالية بشكل عام وهنشوف تأثيرها على الجهاز الاداري للدولة، لأن الدرجات الخالية محدش بيُرقى عليها ومضخمة الجهاز الاداري بدون حاجة اليها . دائما ينظر للفساد المنتشر في المجتمع على ان مكمنه وتواجدة داخل الجهاز الاداري، فما تقيييمك لتفشى الفساد لدى موظفي الحكومة ؟ لا اعتقد ان الفساد كبيرة بالصورة التى تراها ولكن نقطة الاحتكاك في مواقع تقديم الخدمات بين المواطن الراغب في الخدمة والموظف مقدم هذة الخدمة، ربما يكون من اسباب الممارسات غير المقبولة بين الموظفين، ومن ثم فإن القضاء على مثل هذة الممارسات يكون من خلال الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن، وتقديم الخدمات من خلال منفذ واحد فقط يُسمى شباك الخدمة، وقد فعلنا هذا المشروع في وزارة الطيران المدني وهيئة الاستثمار بحيث يذهب المواطن مرة واحدة للهيئة وينهي كافة الاجراءات المطلوبة ، سواء موافقة البيئة والدفاع المدني الجهات الاخري المطلوب موافقتها، وتفعيل هذا الامر في كافة الجهات بحاجة لموارد كبيرة لكننا في المضي قدما لتحقيقة لتقليص الفساد وتذويد التدريب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن بحيث تقدم الخدمة من خلال منفذ واحد فقط، ولكن بشكل عام يمكن القول ان تقليص الفساد في الجهاز الاداري يتطلب زيادة التدريب والفصل بين مقدم الخدمة والمواطن وان تقدم الخدمة من خلال منفذ واحد .
لماذا يوجد تفاوت كبير بين أجور الموظفين بالحكومة ؟ جميع العاملين بالجاز الادراي يحكمهم جدول اجور واحد، والاختلاف الوحيد بين الاجور يكون في الاجر المتغير مثل الحوافز والمكافأت والجهود الاضافية التي تختلف من جهه لاخرى حسب المجهود اللى يُبذل فيها، فمثلا العاملون في الجمارك يقومون بجهود اضافية ويعملوا بعد الظهر، والعاملون بالمستشفيات يعملون ورديات اضاقية لذا حوافزهم تكون اكتر شوية . ومن ثم فإن التفاوت هذا ليس في الاجور لكنة في المكافات والحوافز والجهود الاضافية، ونحن نحاول تقليص تلك الفروق بشكل مستمر ولولا الازمة الاقتصادية كنا رفعنا اجور الموظفين، مع العلم ان حافز الاثابة في المحليات تم رفعه الى 75% بعد ما كان حدة الاقصى 25 % . هل ترى ان اجور موظفي الدولة تتناسب مع احتياجاتهم المعيشية ؟ لاتزال بالفعل دخول العاملين بالجهاز الاداري قليلة ونسعى بشكل مستمر لزيادتها وكلما قل معدل التضخم كلما ذادت الاستفادة من الزيادة في الاجور، ورغم مرور العالم بأزمة اقتصادية الا ان تلك الازمة لم تؤثر على العاملين بالجهاز الاداري بل تم مضاعفة الاجور في الخمس سنوات الماضية أكثر من 100 % خلال الخمس سنوات الماضية، وبالمناسبة نحن الدولة الوحيدة –غير البترولية- التي تتضاعف دخل العاملين فيها. على سبيل المثال العاملين في وزارة التربية والتعليم يحصلوا على 200 يوم في السنة بالاضافة الى حافز الاثابة، والدعاه يحصلون على علاوة 250 جنية في الشهر، ومازال هناك تصحيح للاوضاع يسير بشكل مستمر وفي حدود امكانيات الدولة وما هو مرصود في الموازنة العامة للاجور التي بلغت 95 مليار جنية لموازنة 2010 -2011 بعد ان كانت 42 مليار جنية سنة 2004-2005 ، وكلما تتحقق زيادة في الناتج القومي كلما انعكس على العاملين بالجهاز الاداري .
كم فئة لها كادر خاص للاجور وهل نظام لكادر هو الحل لتحسين الاوضاع ؟ في كادرات خاصة للعاملين بالخارجية والقضاة وجهات اخري وهذة الكادرات موجودة من زمان، وفي كادر للمعلمين والاطباء ايضا هيكون لهم معاملة مالية مختلفة، فإجراءات تصحيحية يتم اتخاذها بشكل مستمر، والمعلمين صحيح تم تحسين دخلهم لكن تم الاستفادة من قدرتهم .
كم موظف يخرج على المعاش سنويا وهل يتم تعيين بدلا منهم ؟ 60 الف موظف يخرج على المعاش سنويا، ويتم تعيين بدلاً من الأطباء والصيدلة والمهندسين وخريجين التمريض والاطباء البيطريين وغيرهم من الفئات الأخرى التى نعينهم كل سنة حسب الاحتياج لهم .
معني ذلك ان حجم الجهاز الاداري ثابت كما هو ؟ نعم حجم الجهاز الاداري للدولة ثابت تقريبا بل يمكن القول ان عددة بيقل، على سبيل المثال نقص عدد الموظفين بالحكومة العام الماضي 34 الف موظف وفي العام الذى يسبقة نقص ابعه الالف موظف . البدل النقدي لرصيد الاجزات من القضايا التي تواجة الجهاز الاداري فكم تدفع الحكومة سنويا في هذة القضايا ؟ احدى مشاكل قانون 47 لسنة 1978 هي الرصيد النقدي للاجازات ، لان القانون يعطي الحق للموظف الحكومي اذا خرج على المعاش ولم يحصل على اجازتة بأن يحل على بدل نقدي لهذة الاجازات بحد اقصى 4 اشهر بمرتب اخر شهر تقاضاة في فترة عملة ، لكن المحكمة الدستورية حكمت بأن هذا الموضوع غير دستوري وقضت بحصولة على بدل نقدي لاجازتة ولو كانت اكثر من 4 اشهر ، ومن هنا كثرت المشاكل فمثلا يخرج على المعاش كل عام حوالي 60 الف موظف بمتوسط اجر حوالي الف جنية ولمدة اربعه اشهر تكون تكلفة الجهاز الاداري من هذا الاموضوع سنويا حوالي 240 مليون جنية هذا بالاضافة الى من يرفعون قضايا للحصول على اكثر من 4 اشهر، ففي النهاية تصل التكلفة التي يتحملها الجهاز الاداري في هذا الأن تصل الي نحو مليار جنية سنويا ، حيث يبلغ عدد القضايا المرفوعه في السنة الواحدة حول البدل النقدي للاجازات الى اكثر من 60 الف قضية يحكم معظمها لصالح المواطنين، وهذا الخلل سوف يتم القضاء علية في القانون الجديد للوظيفة العامة بحيث تقوم الجهه بصرف بدل نقدي للاجازات التي لم يحصل عليها الموظف لظروف العمل وذلك اثناء فترة خدمتة . كم عدد الخبراء الاجانب بالجهاز الاداري ؟ عدد الخبراء الاجانب بالجهاز الاداري 24 خبير، منهم 14 في دار الافتاء يقومون بعمال النشر والترجمه، و8 في وزارة الثقافه، و2 في جهات اخرى . وكم العدد الحقيقي للمستشارين في الحكومة ؟ 34مستشار فقط، وليس بالالاف كما يدعي البعض، فمثلا دكتور الجامعه عندما ينتدب كمستشار، فهو لا يعتبر من خارج الجهاز الاداري .
