مع صدور قرار دمج الطلاب ذوى الإعاقات الذهنية البسيطة فى المدارس العامة عام 2017، كان لا بد من حدوث مجموعة من التغييرات والتأهيل للمجتمع المدرسى والأسرى للتعامل مع هؤلاء الطلاب، فالدراسات الحديثة تؤكد أن التغيير يجب أن يتم فى البيئة المحيطة بهم، حتى يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي، وللحديث عنهم يجب إدراك أن الإعاقات الذهنية تنقسم لشقين حسب مستوى الذكاء، وعلى أساس هذا التصنيف يتحدد من يلتحق بمدارس التربية الفكرية، ومن يلتحق بمدارس الدمج الكلي، بخلاف الإعاقات الأخرى غير الذهنية، فماهى نسبة ذكائهم؟ وماذا يدرسون؟ وكيف يتقدمون إلى الامتحانات؟ وأين يمكن للمدرسين والأولياء الحصول على دورات تدريبية للتعامل معهم؟، وهل الدمج مفيد لهم،؟... «صباح الخير» تجيب عن كل هذه الأسئلة فى السطور التالية. تقول الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم: «بالنسبة لعدد الطلاب ذوى الإعاقات الذهنية الموجودين فى مدارس الدمج «جميع الإعاقات» فعددهم يقارب 35 ألف طالب، أما الموجودون فى مدارس التربية الفكرية فيقارب 20 ألف طالب، وفيما يخص الإحصاءات الموجودة على شبكة الإنترنت، فهى غير صحيحة، لأنه توجد هنا نقطة غائبة عن من يُجرون هذه الإحصاءات، وهى أنه توجد لدينا مدارس، وفصول ملحقة بالمدارس، وهذا ما يزيد من أعداد المدارس، فقديمًا كانت هناك فصول ملحقة بمدارس التعليم العام فيما يخص الدمج الجزئي، بخلاف الدمج الكلى الذى نتحدث عنه حاليا. تضيف: الدمج الجزئى كان حتى عام 2009، وكان مقصورًا على الدمج المكاني، ودمج الأنشطة فقط، ولم يكن الطالب يحصل على أى خدمة تتعلق بالتعليم العام الخاص بالدمج الفعال، فقط كان يحصل على فرصة الوجود فى مدرسة بها أطفال طبيعيون، لكنه معزول داخل فصل مغلق كفئة خاصة، فقط يتشاركون مع زملائهم فى حصص النشاط وأوقات الفسح المدرسية، ولم تكن له علاقة بمناهج التعليم العام.. بعد 2009 اتجه العالم كله إلى الدمج الكلي، ونحن كدولة سايرنا هذا الاتجاه، وكانت النسب ضعيفة، لأنه لم تكن توجد ثقافة خاصة بهذا الأمر، ثم فى عام 2011 صدر قرار آخر رقم 264، وهو يعد بداية التطبيق الصحيح للدمج الكلى فى مصر، ثم تم تعديله بقرار رقم 42 لسنة 2015، ثم بقرار أخير 252 لسنة 2017. تكمل عبدالسلام: الحديث عن الدمج وأهميته، يجعلنا نخرج بعيدًا عن نطاق مدارس التربية الفكرية، لماذا، لأن التربية الفكرية شيء، والدمج أمر مختلف تمامًا، فطلاب مدارس التربية الفكرية هم الطلاب الذين لم يسعفهم الحظ فى مصر لركوب قاطرة الدمج التعليمي، ثانيًا طلاب مدارس التربية الفكرية هم أصحاب الإعاقات الشديدة، أى أن نسب ذكائهم قليلة بخلاف نسب ذكاء الطالب القابل للدمج، إذا لدينا نوعان من التعليم بناء على نسب الذكاء، الأول طالب قابل للتعليم، وطالب قابل للتدريب، فالطالب القابل للتدريب وغير قابل للتعليم من ثم لن يصل إلى الجامعة أو الثانوية العامة، فهؤلاء يمكن تعليمهم القراءة والكتابة والمهارات الحياتية الأساسية، هؤلاء هم من يلتحقون بمدارس التربية الفكرية طبقا لنسبة ذكائهم. أما الطالب صاحب نسبة الإعاقة الذهنية البسيطة، فهؤلاء من يلتحقون بمدارس الدمج اعتبارا لنسب ذكاء تبدأ من 65 وتنتهى عند 84 درجة، وطبقًا للقرار الوزارى الأخير رقم 252 لعام 2017، فجميع المدارس دامجة، لكن هل يوجد بعض المدارس ترفض الدمج، نعم، منها بعض المدارس الخاصة التى تقول إن لائحتها لا تشمل الدمج أو أن المعلمين لديها غير مؤهلين، لكن قانون الإعاقة الجديد له دور كبير فى إلزام أصحاب المؤسسات الخاصة بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بصفة عامة، فى هذه الحالة يكون القانون ملزما، بمعنى أن المدرسة التى تمتنع عن استقبال طالب دمج فى مدرسة خاصة، فليس معنى ذلك أنه يخالف قرارًا وزاريًّا، بل يخالف «قانون دولة». وعن ما فعلته الدولة لتنجح آلية الدمج ولتفادى عيوب محاولات الدمج الأولى، تقول الدكتورة هالة: عملت الدولة على تهيئة عنصرين مهمين جدا فى هذا الأمر، أولا المجتمع مثل ولى أمر الطالب الذى سيجلس بجواره طالب لديه إعاقة ذهنية فى الفصل. ليفهم أن هذا الطالب لديه نقص فى بعض القدرات وزيادة فى قدرات أخرى، وأن هذا ليس مرضًا معديًا. وتهيئة المُدرس وتدريبه حتى يتعامل مع طالب ذى احتياجات خاصة، وهذا كان يمثل جانب القصور فى آلية تنفيذ القرارات السابقة، وبدأ تنفيذ هذه الآلية، وبدأنا نعمل فى خطين متوازيين، الأول هم الطلاب فى المدارس الذين نستقبلهم، والثانى هو تأهيل المدرسين للتعامل معهم، ولم يكن تأهيل المدرسين ذا صعوبة تُذكر، لأن أى خريج من كلية تربية.. مكون أساسى من إعداده ودراسته كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة. وبناء على ذلك عقدنا مجموعة من البروتوكولات مع جهات متعددة منها: كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق، كلية التربية جامعة عين شمس، وأيضا أكاديمية المعلمين بأكتوبر، واليونيسيف، وكذلك الكنيسة المطرانية فى «ببا والفشن» ببنى سويف، وذلك لتكون عملية تدريب المعلمين سريعة ومتوازية مع التزايد فى الإقبال من أولياء الأمورعلى منظومة الدمج، لأنهم كانوا سعداء بأن أبناءهم يلتحقون بمدارس عامة وينتظرون نتيجة ذلك. دعم المجتمع تضيف: فى العام الماضي، كان لدينا 400 طالب مدمج امتحنوا ثانوية عامة والتحقوا بالكليات بجميع إعاقاتهم، وهذا العام لدينا ما يقرب من 650 طالب ثانوية عامة وسيلتحقون بالجامعة، وجميعهم ذوو إعاقات، وهذا فى حد ذاته نتيجة جيدة جدا، إذًا كل «مدرسة تعليم عام» هى «مدرسة دمج» وليس من حقها أن ترفض «طالب دمج» لأننا نؤهل جميع المعلمين حاليا، ومعنا أيضا فى بروتوكول التعاون وزارة الاتصالات التى تنفق على التدريب ماليا. تتابع: فى الدمج.. لا يزيد عدد طلاب الدمج على 4 طلاب فى الفصل الواحد، مهما كانت كثافة الفصل وفى جميع المراحل، أما المناهج فهى نفس المناهج المقررة على الطلاب العاديين، وإلا نكون بإعداد مناهج خاصة قد خرجنا عن فكرة الدمج، لكن نقدم لهؤلاء الطلاب تيسيرات فى هذا المنهج، بمعنى أنه لا يمتحن الامتحان العادي، بل يمتحن فى ورقة امتحان وفقا لقدراته ونوع إعاقته، وتوجد ورقة مواصفات امتحانية لكل نوع إعاقة، مثل: التوحد ومتلازمة داون، وهذه المواصفات الامتحانية تم إعدادها هذا العام، ما قبل ذلك كانت ورقة امتحانية واحدة، وهذه الأوراق الجديدة تطبق مع العام الجديد لتدريب الطلاب عليها أولا، حتى لا يتفاجأ الطالب بنوع امتحان لا يعرفه، لكن الشكل الجديد مناسب لنوع إعاقته. تكمل عبدالسلام: هؤلاء الطلاب لهم فى المدارس غرف اسمها «غرف المصادر»، هذه الغرف نناشد المجتمع ككل ورجال الأعمال لدعمها، فنحن لدينا نحو 500 غرفة، لكن هذا العدد لا يتناسب مع حجم المدارس فى مصر، تشتمل هذه الغرف على أدوات تعليمية مجهزة لهؤلاء الطلاب وغيرهم، مثل الكمبيوتر واللاب توب وداتا شو والخرائط والوسائل التعليمية بشكل مناسب لجميع أنواع الإعاقات، فتوجد فى مصر الجديدة مدرسة طارق المرجاوى الرسمية لغات، ومدرسة حافظ إبراهيم فى حدائق القبة على سبيل المثال، وتدعمنا أندية «روتاري» فى هذه الغرف أيضا. الدمج يقضى على العنف وتتفق المدير التنفيذى لمركز «سيتى للتدريب والدراسات فى الإعاقة» إجلال شنودة، عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة مع دكتورة هالة عبدالسلام، قائلة: بالنسبة للدمج، فالقرار الوزارى صادر بدمج الإعاقات الذهنية البسيطة، بمعنى أن نسبة ذكائهم فوق 52 ثم تم تعديله إلى 65 حتى 84، وهذا قرار رقم 252 لسنة 2017، ما قبل ذلك كان قرار 264 لسنة 2011، أما المناهج فهم يدرسون المناهج نفسها لكن المهم طريقة التدريس، التى يجب أن تكون ملموسة أكثر، ولذلك فالقرار يشمل «غرف المصادر» أو «غرف الإثراء» التى يستعين بها هؤلاء الطلاب فى زيادة نسبة تحصيلهم للمواد الدراسية بطريقة ملموسة بوسائل سمعية وبصرية، فى وجود مدرس متخصص ومدرب على ذلك، أو مدرس الفصل بعد حصوله على التدريب، وهذه الغرف ليست مقصورة فقط على طلاب الإعاقات الذهنية، إذ يمكن للطالب العادى الاستعانة بها أو الطلاب الموهوبون أيضًا. تضيف: نسبة الإعاقة الذهنية تصل إلى نحو 75 فى المئة من إجمالى نسبة الإعاقات، ويبلغ إجمالى عدد الإعاقات حسب آخر تعداد نحو 10 ملايين و400 ألف، أى أن عددهم يزيد على 7 ملايين، لكن من يلتحقون بالتعليم حسب وزارة التربية والتعليم يقترب من 38 ألفًا، ولذلك فإن المدارس التربية الفكرية لن تستوعب الجميع ولذلك فالدمج هو الحل. وعن دور المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة تقول إجلال شنودة: هو جهة تنسيقية وليس جهة تنفيذية، وبالتالى مع صدور القرار تعاون المجلس مع وزارة التربية والتعليم فى تطبيقه، وكذلك يستقبل شكاوى أولياء الأمور وينسق مع جهات تلقى الشكاوى فى الوزارة ونحيلها إلى جهات الاختصاص، وأيضا يبحث فى آخر ما توصلت إليه البلاد الأخرى ويسعى لتطبيقه فى كل ما يتعلق بذوى الإعاقة، وتعديل هذا القرار الأخير كان بناء على ورشة عمل نظمها المجلس بدعوة جميع المهتمين والمعنيين بالدمج بما فيهم التأمين الصحى وأصحاب المدارس وأولياء الأمور. وقرار الدمج الكلى هو نتيجة لنجاحات فى الدمج الجزئى منذ عام 1998، فليست الأمور كلها شكاوي، وبناء على هذه النجاحات كان قرار 264. تضيف: الدمج أسهم فى قلة العنف، لأن المعلمين أصبحت لديهم قدرة على مواجهة جميع أشكال السلوك العدواني، كما أصبح مدخلا مهما لتطوير التعليم وتطوير مستوى المدرس، لأن قبول الطفل فى المدرسة هو بداية الرحلة وليس نهاية المطاف، ولا بد من تهيئة البيئة المدرسية لتناسب الطفل، والأبحاث أثبتت أن تعديل البيئة ينتج عنه تطوير التعليم. لكل إعاقة حل أما جانيت سمير فهيم إخصائية نفسية، ومدير الإعلام والعلاقات العامة ب «مركز سيتي» فتقول: بالنسبة لقرار الدمج، فنحن نعمل على توفير السبل المتاحة لتنفيذه، حتى لا تكون هناك حجة لرفض طلاب الدمج، مثل أن بعض المدارس لا يكون لديها فصول مجهزة «غرف المصادر»، أو مساحات كافية لمن لديهم صعوبات حركية أو عدم وجود مدرسين مؤهلين، لكن عمومًا لا تستطيع مدرسة رفض طلاب الإعاقات الدمج، فقد عملنا فى القاهرة والإسكندرية والمنيا، لتدريب الهيكل الإدارى للمدرسة والمدرسين وكذلك العاملين وصولا إلى مديرى المدارس، وكذلك لقاءات توعية للطلاب المجاورين للطلاب ذوى الإعاقة الذهنية فى الفصول، أيضا عقدنا لقاءات مع أولياء الأمور. تضيف: وصلنا لمرحلة أن مدرس الدمج أصبح عليه الطلب للتدريس للطلاب العاديين، لأنه أصبح يملك أفكارا ووسائل تعليمية وتدريبية وأنشطة تسهل عليه وصول المعلومة للطلاب بشكل أسرع، فنحن نريد أن نقول للمعلم هذه هى الآليات من فضلكم استخدموها بشكل عام، وهذا يساعد فى تقدم وتطور الطالب المدمج وأيضا زميله الطالب العادى فى الفصل، لأنه يستخدم جميع الوسائل التى تخاطب الحواس الخاصة بالطفل، فمثلا هذا العام توجد طالبة من هذه الحالات التحقت بجامعة حلوان وقد حصلت على 75 فى المئة، وقبلها طالبة أخرى التحقت بكلية آداب جامعة القاهرة. تكمل: نحن هدفنا فى «مركز سيتى للتدريب والدراسات فى الإعاقة» التابع لجمعية «كاريتاس مصر» هو مساندة الأسرة، وقد نشأ عام 86، ويعد المركز دورات تدريبية لجميع المدرسين ومشروعات الدمج وأولياء الأمور وجلسات للأطفال منذ الميلاد، بمعنى أنه بمجرد أن تدرك الأم أن طفلها لديه إعاقة فإنها تأتى إلينا لمساعدتها فى مواجهة إعاقة طفلها، سواء كانت «توحد أو متلازمة داون أو فرط الحركة» أو أى شيء، حتى الطفل الذى لا يستطيع الكلام فإننا لدينا أساليب للتواصل معه وندرب الأم على ذلك، لأن المركز لا يستطيع أن يظل يخدم طفلا واحدا طوال الوقت، فنحن ندرب الأم وهى التى تواصل الرحلة مع طفلها وكذلك تعرف حقوقه فى المجتمع والقوانين الخاصة بالإعاقة لتمكينها من مواصلة رحلتها مع طفلها. تواصلنا كذلك مع الدكتورة غادة طوسون طبيبة بيطرية والدة «لجين»، إحدى طالبات الدمج، تقول: لُجين التحقت بمدارس الدمج ابتداء من «كى جى 1»، وصولا للثانوية العامة، وفى كل فصل دراسى أو بمرور كل شهر، كان مستوى تجاوبها بين زميلاتها يختلف تمامًا عن وجودها بمفردها معى ومحاولة مساعدتها وتأهيلها، وهذا كنا نلمسه بشكل واضح فى البيت فى طريقة كلامها وتعاملها وردود أفعالها ومستوى الإدراك، فالدمج الاجتماعى مهم رغم كل الجلسات التى يمكن أن تحصل عليها، أما عن مستوى الذكاء فهو جزءان، جانب فطرى وجانب مكتسب، الجانب الفطرى لا أستطيع أن أجزم بتطوره، لكن الذكاء المكتسب حصل فيه تطور بالطبع ويزيد مع كل مرحلة، وتزداد معه قدرتها على التعلم، حتى التحقت «لجين» بكلية آداب حلوان قسم مكتبات ووثائق. تضيف: المركز الذى كنا نتواصل معه فى الظاهر ونحن فى حلوان، وللعلم، جامعة حلوان هى الجامعة الوحيدة التى يوجد بها الدمج قانونا وباقى الجامعات طبقته بالمثل، بمعنى أن لهم نظام امتحان خاص من دون أن نطلب ولهم لجنة خاصة ومرافق «مُعيد» لكل طالب داخل اللجنة، وهم متفهمون جدا، إضافة إلى الإعفاء من المصاريف لجميع الإعاقات، لكن جامعة عين شمس تطبق بالمثل وتفرض مصاريف خاصة لعقد امتحان خاص بخلاف مصاريف الجامعة، لكن حلوان بها إعفاء كامل، وفى القسم مع «لُجين» يوجد تسع حالات دمج ذهنى وليست لُجين بمفردها، وإحقاقا للحق جامعة حلوان الأمور فيها ممهدة جدا، وهذا ما أريد أن أؤكده، بخلاف ذلك فأنا من أجل لُجين درست كل ما يتعلق بالإعاقة وافتتحت مؤسسة لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حلوان اسمها مؤسسة «لجين». ضعف الإمكانيات أما النائب عبدالرحمن برعى وكيل لجنة التعليم السابق بمجلس النواب، فيقول: أهمية مدارس التربية الفكرية لا خلاف عليها، لكن عند مقارنتها بالمدارس الخاصة الأخري، فالفارق كبير جدا، خصوصا أن الطفل ذا الاحتياجات الخاصة يكون فى أحيان كثيرة عبئا على أسرته، كما أن ميزانية هذه المدارس ضعيفة جدا، لا تناسب احتياجات كل هذه الفئات، فإحدى المدارس لدينا فى بنى سويف، تتمنى أن تزيد لديها كميات الطعام للأطفال، كما تتمنى أن يزيد أجر المعلم فى حصص الأنشطة 3 جنيهات، وهذه أبسط طلباتهم، وهم فى احتياج لرعاية أكبر من ذلك، فهم لا يملكون أى إمكانيات لإجراء مراسم استقبال عادية لزملاء لهم أو أى لجنة من محافظة أخري. يضيف: فى الوقت نفسه، المعلمون المصريون فى المدارس الفكرية، هم الذين تتم الاستعانة بهم فى المدارس الفكرية فى جميع الدول العربية، لأن قدراتهم جيدة، فالمشكلة فقط فى نقص الإمكانات، أما عن الدمج فى مدارس التعليم العام فهى فكرة مقبولة عندما يصل مستوى ذكاء الأطفال عند مستوى معين، لكن الباقى مازال فى احتياج للرعاية بقوة، وهذا ما يجب نحو هؤلاء الأطفال. فالدمج يتم لمستوى ذكاء محدد، وليس لجميع طلاب المدارس الفكرية، بل لبعضهم، وعن نفسى فقد عايشت التجربة لكن لم أقيمها، لكن الدراسات أثبتت أن نتائجها أعلى مقارنة بالطلاب الذين يبقون منعزلين، فوجودهم بين أقرانهم من الفئة العمرية نفسها يؤتى بثمار جيدة. الإرادة السياسية بينما يقول الدكتور حسين خالد وزير سابق للتعليم العالي: سأتحدث هنا عن نقطتين بشكل عام، الأولى أن التعليم قبل الجامعى بصفة عامة قد لا يرقى للمستوى الذى نأمله وهذا منذ سنين طويلة، والحكومات المتعاقبة تحاول تغييره، ولم تكن توجد مواد فى الدستور تنص على نسبة معينة من الدخل القومى لهذا، لكن حدث تطور بتغيير نص الدستور.أما النقطة الأهم فى توافر الإرادة السياسية الحالية للتعليم قبل الجامعى فى مصر، وبالتالى فتطوير التعليم ليس مقصورا فقط على المعاقين بل أيضا الأصحاء، وهذا توجه فى العالم كله الآن، مثل توفير بطولات رياضية خاصة بهذه الفئات، وأيضا أنشطة علمية وثقافية وفكرية، وعلى الدولة الاهتمام بذوى الإعاقة مثل الأصحاء لأن هؤلاء جزء من المنظومة المتكاملة للتعليم، وأيضا هذا دور منظمات المجتمع المدني. تأهيل من التجارب الخاصة الناجحة فى هذا الإطار، هى تجربة «تأهيل»، وهم شباب مصريون متخصصون فى مجال التكنولوجيا وعلم النفس للأطفال، مهمتهم هى دعم تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر والعالم العربي، وذلك عبر «أول برنامج متخصص باللغة العربية فى العالم» يوفر التدريبات اللازمة لتنمية مهارات الطفل ذى الإعاقة الذهنية على الإنترنت فى أى مكان، وذلك عن طريق مقاطع الفيديو التفاعلية من خلال برامج لعب يحتاجها الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة وآباؤهم، وكذلك الأطباء وأيضا مراكز الاحتياجات الخاصة والمدارس التى تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة. كما يقدم «تأهيل» خدمات مجانية أخرى مثل «اسأل مي»، تتعلق بكل ما يتعلق بتطور الطفل أو الاضطرابات، تجيب عن استفسارات وأسئلة هذه الخدمة بشكل علمى صحيح الدكتورة «مى الرخاوي» دكتورة فى علم نفس الأطفال. كما أن هذا المشروع له صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، جوجل، يوتيوب بلس، وهى مخصصة للتوعية المجتمعية. ويشمل هذا المشروع أيضا أول شبكة فى مصر تساعد على توصيل الإخصائيين بحالات قريبة من محال إقاماتهم، وتوفر لهم برامج تدريب للأطفال، ويساعدهم فى إنجاز البرنامج المحدد لكل طفل. يقول طارق الفخرانى أحد مؤسسى مشروع تأهيل: تخصصى بالأساس حاسبات ومعلومات، لكن التعامل مع الإعاقات أو الاضطرابات الذهنية المتعددة المتعلقة بالأطفال كانت فكرة مشروع له جانب اجتماعى جميل جدا، والتكنولوجيا التى نتعامل بها موجودة فى الخارج ولا يوجد مثيل لها هنا فى مصر باللغة العربية، فكانت فرصة أن نقدم شيئا فى هذا الإطار بمستوى راق مخصص للمصريين. يضيف: الإحصاءات بشكل تقريبى تؤكد أن لديك طفلا مصابا بالتوحد يولد كل 68 طفلًا، ومتلازمة داون طفل كل ألف طفل، فلديك نحو 5 ملايين إعاقات مختلفة، ونحن نركز فى مشروعنا على التوحد، وأيضا «فرط الحركة» و«نقص الانتباه» وهى إعاقات غير معروفة بشكل كبير وليست لها إحصائية، وتقريبا 40 ألف طفل يولد كل عام لديه اضطراب التوحد. يكمل: مشروعنا بدأ منذ 3 سنوات، واستقبلنا تقريبًا ما لا يقل عن 500 طفل حتى الآن، وهنا لا يحدث ما يسمى النجاح لأنه لا يقاس هكذا، لكن يقاس بأن هناك تقدما فى الحالة وتطورًا ملموسًا، وهذا يحدث على مدار عام، بعدها بدأت تصلنا ردود فعل إيجابية من الأهالي، فالأعمار التى تعاملنا معها كانت بين عامين ونصف العام حتى 12 عامًا، ويمكننى أن أقول إن كل من تعامل معنا لا يتركنا، لأنهم يجدون تقدمًا وتطوًرا، ولا توجد حالة لم نحرز معها تقدمًا، وتوجد حالات تجاوزت مرحلة عمرية ما وانتقلت لمرحلة أخرى مثل المدرسة، وبالتالى تصبح لها متطلبات أخرى.
