أزمات ذوى الإعاقة تتوالى مع القرارات غير المدروسة التى يتخذها المسئولون دون دراسة أو اعداد جيد للتعامل مع احتياجات ذوى الإعاقة وكان آخر تلك القرارات هو القرار رقم (219) من وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الفنى وهو ما أثار حفيظة البعض نظراً لأنه لم يحدد أنواع الإعاقات التى يتم الحاقها بالتعليم أو الأقسام المستعدة لاستقبال أو هل هناك معلمون مؤهلون للتعامل مع الطلبة من ذوى الإعاقة وهو ما جعلنا نفتح السطور التالية لكل وجهات النظر حتى نصل إلى ما يفيد الطلبة من ذوى الإعاقة من هذا القرار. كما أكدت د. هالة عبد السلام المشرف على الادارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم أن قرار دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم الفنى قرار تاريخى يسجل لوزارة التربية والتعليم وهو نقلة نوعية حيث كان فئة الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة يحرمون من استكمال تعليمهم بسبب إعاقتهم وانخفاض درجاتهم في الفترات السابقة. وكان من يحصل على الاعدادية ومجموعه لا يجعله يلتحق بالثانوية العامة فيجلس فى منزله أو يبحث عن عمل خاص ولكن هذا القرار فتح طريقاً جديداً لذوى الإعاقة لاستكمال تعليمهم وسوف يطبق القرار عن طريق لجنة فنية مشكلة بكل مديرية تعليمية بتطبيق نظام الدمج وتكون اللجنة برئاسة مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وتختص باللجنة بفحص كل حالة طبقا لكافة المستندات والتقارير المعتمدة. كما تختص اللجنة باقتراح قبول للطلاب فى النوعيات المختلفة واختيار التخصص الذى يناسب كل حالة تعرض عليها كما سيتم البت فى الاستفسارات الخاصة بقبول الطلاب باقتراح يضمن تسهيل عملية الدمج ومتابعة تنفيذ ذلك وأشارت د. هالة إلى أنه بالتوازى مع القرارت تم البدء فى تأهيل المعلمين للتعامل مع كافة الاقتراحات والإتجاهات لنقضى على الحجة السابقة وهى صعوبة تعليم المعاق وهى مقولة باطلة لذا تم عقد عدة لقاءات بين القيادات المسئولة عن التعليم الخاص والمدرسين عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبالنسبة للمعاقين فكل المجالات مفتوحة لهم فى التعليم الفنى وطبقا لما توصى به اللجنة وقد بدأ تطبيق القرار حتى الآن على 850 طالب على مستوى الجمهورية ولكن من المتوقع أن عدد الذين يطبق عليهم القرار من المعاقين العام المقبل سيصل لاضعاف هذا الرقم. ويقول د. أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة. إن القرار جيد وجاء بناء على عدة دراسات وانه تم وضع برنامج تدريبى في التعليم الفنى بالنسبة للمعاقين ووفقا للامكانيات المتاحة مع وضع بعض للتعديلات لكى يناسب الإعاقات المختلفة ومن يعارضون هذا القرار مبررين ذلك بضعف الامكانيات المتاحة لتعليم المعاقين نقول لهم كفى إن الباب فى هذا المجال قد فتح ولو حتى 40٪ جودة فى الاداء فكل شيء يبدأ بخطوة اولى ثم يتطور الامر كذلك فاللجنة التى تم تشكيلها والمسئولية عن تنفيذ القرار مهمتها توضيح الاختيارات المناسبة لكل حالة مع اولياء الامور ويكون الرأى تشاورياً للقسم الذى يصلح إعاقة الطالب ولمن يدعون ان القرار لم يحدد أنواع الإعاقات المختلفة والنسب المحددة لكل إعاقة فان هذا القرار صدر كملحق لقرار سابق كان قد حدد الإعاقات المختلفة. وأوضح عفت جوهر مستشار وزير التعليم الفني سابقاً إنه ليس ضد فكرة دمج ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الفني، لكن المشكلة أن القرار الوزاري المشار إليه وقع في خطأ كبير وهو أنه تمت صياغته بكلمات عامة وليست محددة وهو ما يوضح أن القرار صدر بشكل غير مدروس بالمرة. حيث لم يحدد مثلاً نسب الإعاقة البسيطة التي سيكون مسموحا لأصحابها بالالتحاق بالتعليم الفني، كما أن القرار لم يحدد التخصصات التي سيكون مسموحا لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بها بمدارس التعليم الفني وكذلك لم يحدد القرار المدارس المجهزة التي يمكن أن تستقبل هؤلاء الطلاب بل تركت الأمر مفتوحاً وهذا خطأ فادح. وأوضح جوهر أن ترك المديريات لتحديد نسب الذكاء يفتح الباب أمام الوساطة وأن الوزارة كان عليها أن تضع حدوداً لتلك النسبة ليتم تعميمها علي جميع مدارس الجمهورية، مشيراً إلي أن نسب الذكاء بشكل عام تتراوح ما بين 65 إلي 85% كما هي مقررة في التعليم العام. وأوضح أن مدارس التعليم الفني غير مهيأة لاستقبال الطلاب المعاقين وكان يجب أن يحدد القرار مدارس وتخصصات بعينها فمثلاً كان لابد أن يحدد القرار دمج الطلاب داخل التعليم التجاري لأنه يعتمد فقط علي الحاسب الآلي العادي أو تخصص الزخرفة في التعليم الصناعي، مشيراً إلي أن أعدادهم تصل إلي 1800 طالب علي مستوي الجمهورية.. وأكد أن التعليم الفني لا يوجد به معلمون مؤهلون للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن الوزارة قبل شهر من بدء الدراسة لم تعطِ أي دورات للمعلمين للتعامل معهم، موضحاً أن بقاء الطلاب المعاقين مع زملائهم العاديين في فصول واحدة في ظل أجواء التعليم الفني سيؤدي إلي كارثة تعليمية واجتماعية للطلاب. وأوضح أن الترهل الإداري الكبير داخل التعليم الفني يستحيل معه تطبيق القرار الوزاري الجديد، ففشله في التعليم العام وهو أكثر استعداداً واهتماما كان يشير إلي ضرورة تلافي أخطاء تطبيقه في التعليم العام أولا قبل التفكير في تطبيقه في مدارس التعليم الفني.،كما ان الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة غير مؤهلين للتعامل مع المعدات والآلات المستخدمة في مدارس التعليم الفني وبالتالي القرار يعرِّض حياتهم للخطر. وتقول نادية عبد الله بالمجلس القومى للإعاقة إن التعليم الفني به 27 قسماً مختلفاً وأغلبها لا يمكن أن يستقبل أي طلاب معاقين وإن حدث فإنه ليس من الممكن أن يتخرج طالب تعلم مهنة أو حرفة جديدة ولن يستفيد منه سوق العمل، موضحاً أن تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة علي حرف بعينها يستلزم أماكن ذات طبيعة معينة بحيث تكون هناك رعاية فائقة بهم وهذا لا يتوافر في مدارس التعليم الفني بأنواعها المختلفة. وبالرغم من ذلك فان القرار امر جيد ولكن التعليم الفنى حتى ولو توافرت له الامكانيات دون الاهتمام بالقراءة والكتابة كما حدث سابقا فى مدارس التربية الخاصة فهذا امر مرفوض لانه لو تم الاهتمام بالحرفة دون اجادة القراءة والكتابة ستجد فى النهاية خريجاً لا يجيد حرفة ومصاب بالامية وهكذا ستصبح مثل مدراس التربية الفكرية والتى باءت بالفشل فى هذا المجال. ويؤكد خالد حنفى عضو مجلس النواب ان مشكلة دمج المعاقين فى التعليم الفنى ترجع إلى أنه يجب قبل تطبيق القرار اصلاح المنظومة التعليمية نفسها من مدرسين ومناهج ومدارس مجهزة كما يحتاج ذلك الدمج تخصصات اخرى يجب ان تتواجد بتلك المدارس مثل الاخصائى النفسى والاجتماعى ووسائل ايضاح معينة خاصة بكل إعاقة اى يجب ان يكون هناك استعدادات بالمدارس التى سوف تستقبل ذوى الإعاقة والآ سيكون هذا القرار كلاماً نظرياً غير واقعى عند التطبيق وبمثابة اعطاء العسل المر للمعاقين كذلك هناك مشكلة عدم الاستعانة بخبراء فى الإعاقات المختلفة بلجان تطبيق القرار حتى يحقق القرار الافادة منه للطلاب كذلك موضوع ان اللجنة تحدد من يدخل التعليم الفنى من عدمه سيكون بها تلاعب ومحسوبية لان مستقبل الطالب سيتحدد طبقا لرزى اللجنة ولذلك كان لابد قبل صدور القرار أن يتم دراسته من الجانب القانونى وعلى اسس علمية مع وضع آليات محددة للتنفيذ بالشكل المطلوب. وأكد أن الطلاب الأقزام هم من يستطيعون التعامل مع معامل الوزارة علي أن يكون ذلك في قسم الزخرفة فقط، مشيراً إلي أن مصر بها مدارس للطلاب الصم وكان يجب علي الوزارة أن تتوسع فيها بدلاً من عملية الدمج التي ستفشل لا محالة. وأوضح أن الحالة النفسية للطلاب ذوي الإعاقة ستكون في أقل مستوياتها في ظل العقليات التي سيتعاملون معها وتحديداً أنهم يعيشون فترة مراهقة، كما أن حالة عدم الاهتمام بالتعليم داخل مدارس التعليم الفني تصعِّب من فرص الطلاب المعاقين في التعلُّم، فالطلاب العاديون يعانون كثيراً من سوء مستوي التعليم. في السياق، كما أن قرار وزير التعليم لم يحدد نوع الإعاقة التي سيُسمح لأصحابها بالالتحاق بمدارس التعليم الفني إن كانت إعاقة ذهنية أم إعاقة جسدية. وأضاف أن الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية من الصعب جدا دمجهم مع الطلاب الأسوياء وذلك لأنهم يحتاجون إلي نوعية معينة من مدربي العملي أو مدرسي المواد النظرية أصحاب المهارة والكفاءة العالية، والأهم من ذلك امتلاك هؤلاء الزملاء مهارة التعامل مع أبنائنا ذوي الإعاقة الذهنية وهو أمر لا يأتي بسهولة، ولكن يحتاج إلي الحصول علي دورات تدريبية مكثفة ومستمرة. وفيما يخص الإعاقات الجسدية أكد أن الفيصل فيه هو نسبة هذه الإعاقة ومكانها في الجسد، وأشار إلي أن مدارس التعليم الفني أساسا تفتقر إلي أهم العناصر الضرورية لإتمام عملية تدريب الطلاب علي الحرف المختلفة، فلا توجد صيانة دورية للماكينات ولا استحداث للمعدات ولا إمكانيات مادية لشراء خامات التعليم بالإضافة إلي باقي مشاكل التعليم المصري من عدم توافر وسائل تكنولوجية حديثة وتهالك البنية التحتية واختفاء تام لأبسط شروط وظروف التعليم الجيد والمناهج المعقدة التى يشتكى منها الطلاب العاديون فكيف الحال بذوى الإعاقة ويقول سيد سعد مسئول شئون الإعاقة بمحافظة بنى سويف ان القرار 219 الذى صدر مؤخرا لدمج المعاقين بالتعليم الفنى واستكمال القرار 42 وهو دمج للمعاقين بالتعليم الاساسى ولكن يؤخذ على هذا القرار الجمل الفضفاضة والتى منها قد يضيع حقوق المعاق وكان لابد ان سيتضمن هذا القرار معايير وضوابط تحدد نسب الإعاقة واليات التنفيذ والرقابة والاعلان عن العقوبات التى سيتم فرضها على من لا ينفذ القرار كما كان يجب قبل صدور مثل هذا القرار ان يتم تاهيل المعلمين حتى تصل المناهج لكل إعاقة تحتاج إلى وسائل مختلفة فهل لدينا المعلم الذى يستطيع ان يجسد المناهج بالنسبة للصم وضعاف السمع هل لدينا المعلم الذى يستطيع ان يصدر بمعلوماته لذوى الإعاقة البصرية حتى لو كانت بسيطة هل المدارس التى تستقبل تلك الحالات مجهزة بوسائل ايضاحية وكان يجب قبل الدمج تهيئة الاجواء لذلك القرار حتى لا يصبح غير مفعل كالقرارات السابقة ولجمعيات المجتمع المدنى مع الحكومة والاعلان دور فى تغيير المجتمع نحو تقبل مساواة ذوى الإعاقة مع اقرانهم فى التعليم وان يكون ذلك هدفنا لعام 2017 والاعلان عنه بمختلف الطرق حتى ياتى عام 2018 ويكون دمج المعاقين اصبح أمراً واقعاً ومطبقاً بشكل ايجابى على مستوى الجمهورية، ويطالب سعد بتعديل للقانون 155 لعام 2007 الخاص بالتعليم واضافة تشريعات جديدة تخص دمج المعاقين أو اصدار قانون خاص بدمج ذو الإعاقة فى التعليم الأساسى والعام والفنى والجامعى لأن القرارات الوزارية يمكن ان تلغى بجرة قلم إذا تغير وزير التربية والتعليم أم أن تصدر القرارات بهذا الشكل فهذا يعد دمجاً عشوائياً لذلك يجب أيضا تشديد الرقابة على شروط الدمج فهناك طلبة من الأصحاء والذين يريدون أن يحصلوا على المراكز الأولى فى المدارس يدخلهم أولياء أمورهم المدرسة على أنهم معاقين فيحصلوا على مزايا تبسيط الامتحانات التى يحصل عليها المعاق فيحصلون على درجات مرتفعة فى الامتحانات ويأخذون حق المعاق فى التفوق.
