عندما ظهر التاكسى الأبيض فى شوارع القاهرة عام 2006 معبرا عن تجربة إحلال القديم بالجديد والتى خاضتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية آنذاك، استبشر المصريون خيرا، فالمشروع كما أعلن وقتها يهدف إلى الحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوى خدمة الركاب، وتحقيق الانسياب المرورى فى الشوارع وتحسين صورة مصر السياحية ورفع مستوى دخل أصحاب التاكسيات الجديدة، والأهم من ذلك كله هو حسمه بشكل قاطع أمر المشاجرات اليومية التى كانت تجرى بين الركاب والسائقين المختلفين على سعر الأجرة والتى كانت فى كثير من الأحيان تنتهى بعبارة (اطلع بينا على القسم يا اسطى). واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات اكتشف الجميع سائقين وركابا أنهم تعرضوا لعملية خداع كبيرة فدخل السائق الكبير يلتهمه القسط الشهرى المبالغ فيه وقطع الغيار غالية الثمن، وراحة البال التى كان ينشدها الراكب بوجود عداد بقراءة تعتمد على الكيلومترات التى قطعها التاكسى صارت وهما بعدما بدأ السائقون فى العبث فى العداد ليصبح (عداد مقلوب) على حد تعبيرهم، لتكون المعاناة المزدوجة لنكتشف أن نظام مبارك قرر أن يستغفل السائقين بأن سحب منهم سياراتهم القديمة بأرخص الأثمان ليعطى شركة الحديد الأولى آنذاك أطنانا من الخردة بلا مقابل يذكر تقريبا، وعندما فهم السائق صاحب السيارة أنيقة الشكل ضعيفة التحمل أبعاد القصة قرر بدوره أن يستغفل الزبون.
∎ سيارات ورق
ضغط على زر العداد لإغلاقه ثم قال (اللى تدفعيه يا أبله) هكذا كانت ردة فعل محمد سائق التاكسى الذى قلت له أن عداده غير سليم، بعد أن سجل العداد رقما مبالغا فيه ونحن مازلنا فى منتصف الطريق، ردة فعل محمد غير المتوقعة جعلتنى أسأله عن كيفية اللعب فى العداد راوغ كثيرا فى الإجابة لكنه أجاب فى النهاية، حيث يقول المفترض أن العداد يبدأ بسعر ثابت هو جنيهان ونصف، ثم ربع جنيه للكيلومتر الأول، إلى أن يصل إلى جنيه وربع لكل كيلومتر، حيث يتم زيادة قراءة العداد كل مائتى متر إلى ربع جنيه، وهكذا الحال إلى نهاية الطريق، لكن هناك جزءا يتم تغييره عند بعض ورش صيانة العدادات التى انتشرت بعد أن رفعت ورش الوزارة يدها عن الصيانة، هذا الجزء مسئول عن تعديل القراءة ليحسب نصف جنيه مثلا بدلا من ربع جنيه لكل مائتى متر، فيصبح الكيلو بعد الكيلو الأول ب 2.50 بدلا من125!
ويرى محمد أن فئة أصحاب التاكسى الأبيض هم أكثر فئة مظلومة فى مصر-على حد تعبيره -، فالجميع ينظر إلينا نظرة حسد بأننا نركب سيارات جديدة ونحصل على أجرة عالية، وأن ازدحام شوارع القاهرة يصب فى مصلحتنا، لكن لا أحد يعلم أننا باشتراكنا فى هذا المشروع قد استبدلنا الصاج بالورق، فالسيارات الجديدة التى نركبها حاليا لا تتحمل ما تحملته القديمة معنا، وقطع غيارها غالية الثمن جدا، والأقساط تراكمت علينا فى البنك ولم تستطع حكومات ما بعد الثورة المتعاقبة حل مشكلتنا رغم كم الوعود التى قطعوها لنا بذلك، وحتى شركات الإعلانات التى كانت تعلن على جسم التاكسى فى المرحلة الأولى وتساهم فى تخفيف القسط على صاحب التاكسى قد انسحبت من المشروع فى المرحلة الثانية، ونحن فى انتظار تنفيذ وعود وزارة الدفاع، فقد قيل لنا منذ شهرين أن السيسى سيساعد أصحاب التاكسى ويدفع عنهم الأقساط، وذهبنا يومها واحتفلنا أمام وزارة الدفاع ولكن الأقساط تراكمت ولا زلنا ننتظر.
∎ اللعب فى العداد
وللتأكد من قصة العبث بالعدادات التى ذكرها لى محمد، توجهت إلى أحمد سلام، مدير المركز الفنى لصيانة عدادات التاكسى، والكائن قبل كوبرى مسطرد بالمطرية، والذى أكد لى عبث بعض السائقين بعداد التاكسى، حيث يقول، هناك ثلاثة أنواع من العدادات حاصلة على موافقة المرور، اثنان منها مستوردان من الصين والآخر من كوريا، وقصة قلب العداد تبدأ حينما يذهب السائق للصنايعى ويطلب منه تزويد العداد، ويتم ذلك عن طريق عمل سوفت وير جديد للعداد غير السوفت وير الأصلى له، بمعنى أنه (بدل مايرمى بعد كيلو يرمى بعد 800 م، أو بدل مايرمى بعد 002 م يرمى بعد 170)! مشيرا إلى أنه يأتى للمركز عدد كبير من الزبائن تطلب اللعب فى العداد لكنه يرفض لأن فى ذلك حرمانية كبيرة - على حد تعبيره-، وفى المقابل تأتى زبائن تشكو من الخلافات الدائمة مع الركاب وتطلب منى تضبيط العداد وإعادته إلى ضبط المصنع، وهو ما أقوم به فى مركزى، حيث أعيد لهم السوفت وير القديم، مشيرا إلى أن عددا لا بأس به من أصحاب التاكسى الأسود قد بدأوا فى تركيب عدادات فى سياراتهم مثل عدادات التاكسى الأبيض وذلك بالمخالفة لقوانين المرور، لكنهم يقومون بذلك بعد أن انحسر عدد ركاب التاكسى الأسود، لذلك فتح كثير ممن أقبلوا على خطوة تركيب العداد الجديد من أصحاب التاكسى الأسود الخيار أمام الراكب الذى يستطيع أن يختار ما بين الاتفاق العادى على الأجرة أو تشغيل العداد.
∎ قضية فساد كبرى
مشكلة أصحاب التاكسى الأبيض أعمق مما تصورت، فهناك كيانان يتحدثان باسم أصحاب التاكسى كلاهما يخالف الآخر الرأى، الكيان الأول هو اتحاد مالكى التاكسى الأبيض الذى ينتظر القائمون عليه تنفيذ مبادرة القوات المسلحة التى تم الإعلان عنها منذ ما يقرب من شهرين، وهى عبارة عن مبادرة لتسديد مديونيات ومتأخرات أقساط سائقى التاكسى، حيث إن بعض سائقى التاكسى وصلت إليهم إنذارات ضبط وإحضار، وسحب رخصة القيادة، لتأخرهم عن دفع الأقساط، مما أدى إلى صعوبة فى تجديد الرخص، توجهت إلى أسامة إسماعيل أحد مؤسسى الاتحاد، والذى بدأ حديثه معى بأن مشكلتهم أعمق بكثير من فكرة عدم تسديد القوات المسلحة للأقساط، فالمشكلة بدأت من اليوم الأول للمشروع أيام وزير المالية بطرس غالى، فالمشروع كان منحة مقدمة من البنك الدولى وبعض الدول المانحة تحت بند (محاربة التلوث بالمشروعات المنظفة للبيئة.. البرنامج الإنمائى رقم1)؟ وفى طيات الأوراق المنظمة للمشروع والتى حصلنا على نسخة منها، أن الأممالمتحدة تمنح 4 مليارات دولار لمصر كمساهمة فى تقليل انبعاثات التلوث البيئى، هذه الأموال تم توظيفها فى مشروع إحلال التاكسى الجديد بالقديم وإلزام السائق بأقساط الجديد، وهذه هى النقطة الأولى فى فساد المشروع، يلى ذلك تخصيص الحكومة آنذاك المشروع لخمس شركات سيارات بالأمر المباشر ودون مناقصة، وبدأ المشروع فى مرحلته الأولى وكانت الأقساط وقتها 700 جنيه نظرا لوجود إعلان على جسم السيارة، ولكن سرعان ما تبدل الحال فى المرحلة الثانية وتم إلغاء الإعلان وتحمل السائق القسط كاملا وهو عبارة عن 1500 جنيه، وبعد بعض الوقفات الاحتجاجية عاد القسط إلى سابق عهده، لكن وقتها كانت الأمور بدأت تتكشف ووصلتنا أوراق تفيد بأن السيارة التى نشتريها نحن فى مشروع قومى مدعم بستين ألف جنيه، تباع فى بلدها بأربعة آلاف دولار أى ما يعادل سبعة وعشرين ألفا!، حاولنا محاولات مستميتة أيام حكم مرسى إيصال أصواتنا، وشكلت لجان لم تصل لأى حل، حتى جاءت ثورة 30 يونيو وعرضت القوات المسلحة مبادرة لحل مشاكل المتعثرين وسداد ديونهم، ورغم أنها لم تنفذ إلا أننا نفضل أن يتم البحث فى القضية على أنها قضية فساد كبرى، متورط بها حيتان عصر مبارك، والآن نحن ننتظر الحكم فى قضية إلزام الداخلية بترخيص التاكسى دون الرجوع للبنك.
∎ مبررات واهية
وعلى النقيض من ذلك، هناك كيان يسمى جمعية خدمات أصحاب سيارات التاكسى، وهى جمعية مشهرة ومقرها شارع الوحدة بإمبابة، حيث يقول على نصير رئيس الجمعية أنه ضد أن تدفع القوات المسلحة أقساط التاكسى الأبيض المتأخرة، فهناك ما هو أولى أن تتكفل به القوات المسلحة ممن هم أكثر حاجة، ويكفى ماقامت به الدولة من تخفيض القسط ليصبح 700 جنيه بدلا من 1500 فمتوسط دخل السائق 150 جنيها يوميا، وهو ما يعنى أنه سيستطيع أن يدفع القسط لو أراد، مشيرا إلى أن كل المبررات التى يسوقها أصحاب التاكسى هى مبررات واهية، وما يفعلونه من مراوغة فى الدفع يضر بزملائهم أصحاب المرحلتين الثالثة والرابعة للمشروع، فالدولة لن تكمل مراحل المشروع طالما أنها لم تجد التزاما من السائقين على ما أبرم الاتفاق عليه، أما بخصوص حجة أن السيارات ضعيفة بالمقارنة بالقديم فهو محض افتراء، لأن السيارات التى تم تكهينها كانت قديمة جدا، وكانت تعمل يوما وتقف أياما عند الميكانيكى للتصليح، وكان أولى بأصحاب الرابطة أن ينظموا وقفاتهم الاحتجاجية من أجل مشكلة حقيقية كأن يمنع المرور مثلا منافسة السيارات الملاكى لهم أو ما يسمى التاكسى المتنكر، ويذكر على أنه فكر فى تحسين دخول أصحاب التاكسى وبالفعل تعاقد مع شركة اعلانات كانت ستوزع على سيارات التاكسى شاشات يتم تركيبها داخل السيارات تعرض إعلانات تجارية، وبالفعل تعاقدت مع الشركة لكن الشركة فسخت العقد بعدما أجرت استطلاع رأى بين السائقين وجاء فى ردودهم أنهم سوف يقومون ببيع الشاشات أو سيستبدلون الإعلانات التجارية المسجلة على الشاشة بأغان وأفلام!
∎ الدولة تحملت عن السائقين
المالية لم تتلق أموالا من وزارة الدفاع لسداد المديونيات المتعثرة المستحقة للبنوك على سائقى التاكسى الأبيض والتى تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، مستحقة لكل من بنوك «الأهلى» و«مصر» و«الإسكندرية» و«ناصر الاجتماعى»، هذا ما أكده لى أمجد منير، رئيس صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع والمشرف على تنفيذ مشروع إحلال التاكسى القديم بوزارة المالية، الذى نفى تماما أن المشروع كان منحة من البنك الدولى، ودعا من يمتلكون أوراقا تفيد ذلك بالتقدم إلى الجهات الرقابية، حيث يقول إنه على العكس، فالدولة سددت أموالا نيابة عن المستفيدين من المشروع، حيث سدد صندوق إحلال التاكسى نحو 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة، كما سدد أيضًا 343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات على السيارات الجديدة، كما تخلت الدولة عن 36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركى على مكونات السيارات المستوردة من الخارج، وسداد نفس المبلغ للبنوك قيمة الفوائد الناتجة عن تأجيل سداد أقساط الثلاثة شهور الأولى من عام 2012 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن تحمل الدولة لكل هذه التكاليف جعل سيارة التاكسى تقل عن مثيلتها التى يتم بيعها خارج المشروع بنحو 60٪ من قيمة السيارة لو تم الشراء بالتقسيط من خارج المشروع، أما فكرة تخصيص خمس شركات بعينها لتوريد السيارات فهو غير صحيح، فقد دعونا جميع الشركات للاشتراك فى المشروع لكن البعض رفض، مشيرا إلى أن البروتوكول قد فتح المجال أمام الجميع بعكس المناقصة التى كانت سترسو على شركة واحدة بعينها، أما بخصوص تحمل وزارة الدفاع لأقساط المتعثرين فيؤكد أن المالية لم تتلق أى بيان رسمى من وزارة الدفاع يفيد بأنها ستتحمل أقساط المتعثرين، والأمر لا يعدو سوى أخبار صحفية روج لها المستفيدون على أنها أمر مسلم به، مشيرا إلى أن القسط 800 جنيه، أى 30 جنيها فى اليوم، فهل يحتاج سائق التاكسى الأبيض من الدولة أن تتحمل عنه 30 جنيها يوميا؟
