اعتمد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السياسات المقترحة من اللجنة المشكلة، لتطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بهدف وضع الأسس والقواعد الاسترشادية لاستكمال عملية تطوير القطاع، لتوجيه ومساعدة الجهات القائمة عليه في مهامها. وقال المغربي في بيان صحفي أمس: إن الورقة تعرض التحديات التي تواجه القطاع، والأهداف العامة بالإضافة إلي السياسات المقترحة لمواجهتها وتحسين الخدمات،وأضاف: بالرغم من مبادرة إصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي بدأت منذ أكثر من 10 سنوات وما تبعها من مردود إيجابي علي توفير الخدمة، وزيادة كفاءة عمل القطاع فإن القطاع لا يزال يواجه عددا من التحديات أهمها ندرة الموارد المائية، في ظل الزيادة السكانية، وهو ما يمثل تحديا يستوجب تكاتف الجهود للحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك مشيرًا إلي أن هناك تحديات فنية ومؤسسية أيضا يواجهها القطاع وهو ما يتطلب وقفة حقيقية لدعم مسيرة إصلاح القطاع. وقال سيتم استغلال جميع مصادر المياه بالجمهورية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والمطابقة للمعايير والكود المصري في الزراعة، وفي إطار تطوير البنية المؤسسية للقطاع يجري حاليا التمهيد لإصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.