اعتمد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مبادرة سياسات تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وتستهدف ورقة السياسات المقترحة تطوير القطاع بهدف وضع الأسس والقواعد الاسترشادية لاستكمال عملية تطوير القطاع لتوجيه ومساعدة الجهات القائمة عليه في تأدية مهامها. وقال «المغربي»: إن الورقة تعرض لأهم التحديات التي تواجه القطاع والأهداف العامة لسياسات القطاع، بالإضافة إلي السياسات المقترحة لمواجهة هذه التحديات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف وزير الإسكان إن المبادرة الحالية تنطلق من أساس ثابت وهو ضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين وبكفاءة عالية في ظل التوافق مع الشروط والضوابط البيئية والصحية، وبما يضمن ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي مصادر المياه. وأوضح أن المبادرة الجديدة تحقق الاستدامة المالية للقطاع في ظل التزام الدولة بحماية محدودي الدخل مع تشجيع الاستفادة من جميع مصادر مياه الشرب كالمياه الجوفية وتحلية مياه البحر والاعتماد علي مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستغلال الزراعي كأحد احتياجات مصر المائية. وأشار «المغربي» إلي أن المبادرة الجديدة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع. وأكد وزير الإسكان أنه سيتم استغلال جميع مصادر المياه بالجمهورية وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والمطابقة للمعايير والكواد المصري، خاصة في الزراعة مع تفعيل اللوائح والإجراءات المنظمة لفض وتسوية المنازعات.