اعتمد المهندس أحمد المغربي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورقة السياسات المقترحة من اللجنة المشكلة، لتطوير سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بهدف وضع الأسس والقواعد الاسترشادية لاستكمال عملية تطوير القطاع، لتوجيه ومساعدة الجهات القائمة عليه في تأدية مهامها.. داعيا شركات القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات المخطط تنفيذها. وقال المغربي: ان الورقة تعرض لأهم التحديات التي تواجه القطاع، والأهداف العامة لسياسات القطاع، بالإضافة إلي السياسات المقترحة لمواجهة هذه التحديات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف الوزير: بالرغم من مبادرة اصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن، وما تبعها من مردود ايجابي علي توفير الخدمة، وزيادة كفاءة عمل القطاع، فإن القطاع لايزال يواجه عددا من التحديات، أهمها ندرة الموارد المائية، في ظل زيادة سكانية مع نمو اقتصادي متسارع، وهو ما يمثل تحديا يستوجب تكاتف الجهود للحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك، مشيرا إلي أن هناك تحديات فنية ومؤسسية أيضا يواجهها القطاع، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية لدعم مسيرة إصلاح القطاع. وأشار إلي أن المبادرة الحالية لصياغة السياسات المقترحة للقطاع تنطلق من أساس ثابت، وهو ضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية، في ظل التوافق مع الشروط والضوابط البيئية والصحية، وبما يضمن ترشيد الاستهلاك، والحفاظ علي مصادر المياه، ويحقق الاستدامة المالية للقطاع، في ظل التزام الدولة بحماية محدودي الدخل، وذلك لتحقيق عدة أهداف، منها: ضمان توفير مياه الشرب بالكفاءة والجودة المناسبة، طبقا للمواصفات القياسية المصرية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي التوافق مع المعايير البيئية والصحية، عند تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، مع تشجيع الاستفادة من جميع مصادر مياه الشرب، كالمياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، والاعتماد علي مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستغلال الزراعي، كأحد الاحتياجات المائية لمصر.. بالإضافة إلي تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع، مما يساعد علي نقل التكنولوجيات، وأساليب الإدارة الحديثة، مع التأكيد علي دور الدولة في حماية محدودي الدخل. وأكد وزير الاسكان ان أهم السياسات المقترحة لتطوير القطاع تتمثل في: الالتزام بإتاحة الخدمة بجودة عالية للجميع، عن طريق إطار تنظيمي فعال يضمن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية وكفاءة، مع تحقيق الحماية لحقوق المستهلكين، وتوعية المواطن بحقوقه والتزاماته، وأهمية وقيمة الخدمة المقدمة، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلي تأهيل الكوادر العاملة بالقطاع بمنح شهادات اعتماد للمشغلين، وهو ما يعد ركنا أساسيا لتحقيق الجودة الشاملة للخدمة. لافتا إلي انه سيتم استغلال جميع مصادر المياه بالجمهورية، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة والمطابقة للمعايير والكود المصري، خاصة في الزراعة، وفي إطار تطوير البنية المؤسسية للقطاع، يجري حاليا التمهيد لإصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يعد محورا أساسيا في بناء منظومة مؤسسية جيدة، مع مواصلة مراجعة وتطوير الاطار التنظيمي، بالإضافة إلي تحديد الدور المؤسسي الحالي والمستقبلي للجهات الرئيسية العاملة بالقطاع، مع تفعيل اللوائح والإجراءات المنظمة لفض وتسوية المنازعات، وكذا الأساليب التي تكفل توقيع العقوبات علي المخالفين، وتعويض المتضررين من سوء الخدمة، بما يحقق المصداقية والشفافية بين المستهلك ومقدم الخدمة، ويساعد علي الاستغلال الأمثل للموارد المائية. من جانبه صرح المهندس محمد الألفي، مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن الاعداد لورقة سياسات تطوير القطاع، استغرق سنتين تقريبا، من خلال لجنة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق، ورئيس لجنة إعداد قانون المياه، وبعضوية المهندس حسن خالد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عبدالقوي خليفة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وعدد من خبراء القطاع، وبمعاون الجهات الدولية المانحة، حيث تم استعراض عدد من التجارب الدولية المختلفة في هذا المجال، ومناقشتها، قبل الوصول إلي الصياغة النهائية، التي تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة.
