سرعان ما سينقشع الغبار عن حادثة تصادم قطاري العياط كما انقشع عن حوادث قطارات أخري بل وحوادث مرور راح ضحيتها أبرياء ورجال مرور شرفاء. وسيتم النظر إلي المسئوليات والدروس المستفادة والتطرق الي تعويضات الضحايا متوفين ومصابين بالرغم من أن أية أموال لا تكفي لتعويض ثكلي عن وليدها ولا مولود عن والده ولا أسرة عن عائلها أو تعيد عضوا بتر أو حاسة فقدت. وللأسف فالضحايا كثيرون والحوادث فاجعة والنزيف مستمر سواء علي قضبان السكك الحديدية أو الأسفلت. ومصر تعاني من تزايد حوادث المرور وكثرة خسائرها ويقدر البعض عدد الضحايا سنويا بأكثر من ستة آلاف قتيل وأكثر من خمسين ألف مصاب إضافة إلي خسائر الممتلكات. ويصنف البعض الطرق المصرية من ضمن الأكثر خطورة وفوضوية علي مستوي العالم. وتقدر التعويضات التي صرفتها شركات التأمين نتيجة حوادث السيارات في مصر عام (2007/2006) بنحو 918 مليون جنيه منها 518 مليون جنيه للتأمين الإجباري و400 مليون للتأمين التكميلي. ويقدر أن معدل الوفيات نتيجة هذه الحوادث بالنسبة لإجمالي السكان في مصر بلغ 8.6 حالة وفاة لكل100 ألف نسمة عام 2006 وأن معدل الوفيات بالنسبة لعدد المركبات يعتبر من أعلي المعدلات مقارنة بالدول الأخري حيث بلغ نحو 156 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة عام 2006 مقابل 73 في تركيا و 29 في اليونان و 13 في إيطاليا. وأن عدد حوادث السيارات في مصر بلغ عام 2007 نحو 22.4 ألف حادث مقابل 19.2 ألف حادث عام 2006 بنسبة ارتفاع بلغت 17 ٪. كما بلغ عدد الحوادث في الأشهر الأربعة الأولي من 2008 نحو 6.9 ألف حادث. ويذكر البعض أن نحو 12 حادثا في المتوسط وقعت يوميا علي الطرق السريعة عام 2007. ويرجع سبب 71 ٪ منها إلي العنصر البشري ونحو 40 ٪ من إجمالي هذه الحوادث تسببت فيها سيارات النقل. وبحسب القرار 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون 72 لسنة 1972يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقا لجدوال خاصة للمستحقين قانونا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص صادر في تاريخ لاحق علي تحديد مبلغ التأمين. ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابات المبدئية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات. وأوجب أداء التعويض للمتوفين والمصابين بعجز كلي أو جزئي بصرف النظر عن إثبات الخطأ من جانب مرتكبي الحادث. ويسمح لورثة المتوفي أو المصاب بصرف التعويضات دون الحاجة لإجراءات قضائية قد تطول ودون وساطات تهدر حقوق البسطاء المضرورين ومنعا لاستغلالهم من قبل مافيا التعويضات. ويقضي بالتعويض بمبلغ 40 ألف جنيه لأسرة المتوفي وللمصاب بالعجز الكلي أو الجزئي المستديم في الحادث و 5 آلاف جنيه تعويضا عن تلف ممتلكات الغير تسددها شركة التأمين. ويخفض المبلغ حسب درجة الإصابة ونسبة العجز الجزئي. وإذا توفي المصاب في الحادث أو ثبت أن العجز أصبح مستديما خلال سنة من تاريخ وقوعه تلتزم شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين القرر قانونا كاملا او إكمال المبلغ السابق صرفه ليصل لهذا الحد. وبحسب القرار 1828 لسنة 2007 ينشأ صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل البلاد. ومن ناحية أخري فحوادث قطارات السكك الحديدية كارثية وتتزايد وبحسب اتفاق الاتحاد المصري لشركات التأمين مع الهيئة القومية للسكك الحديدية لتجديد وثيقة التأمين التي تصدرها المجمعة الإدارية ضد أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق للركاب فهي تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب حوادث القطارات ومترو الأنفاق، كما تغطي المتواجدين بالمحطات والأرصفة أو في منطقة الحادث. ويقدر البعض عدد الركاب الذين شملتهم التغطية العام الماضي بلغ 358 مليون راكب في السكك الحديدية و703 ملايين في مترو الأنفاق. والوثيقة تتضمن سداد تعويضات بقيمة 20 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي ونسبة من هذا المبلغ في حالة العجز الجزئي. وذكر أن عدد الحوادث التي تسلمتها المجمعة منذ بدء سريان الوثيقة في مارس 2002 وحتي الربع الاول من 2009 بلغت 9850حالة منها 5380 حالة وفاة. وبلغت قيمة التعويضات المسددة 57 مليون جنيه بخلاف مخصصات تعويضات بلغت 42 مليونًا. فحوادث الطرق والسكة نزيف مستمر يدفع ثمنه الأبرياء من المواطنين دون تعويض كاف أو تغطية تأمينية مناسبة. فهل من سبيل الي الحد من تزايد هذه الحوادث ومن الحد من اسبابها من إهمال أو خطأ بشري أو عيوب فنية او خلافه ووقف نزيف الدماء . وفي حالة وقوعها فهل مبالغ التعويضات السابقة لائقة أو حتي شبه كافية بمقاييس ومستوي الأسعار الحالية. ولماذا تختلف قيم التعويضات في الحوادث داخل مصر عن خارجها أو سواء كان حادثة مرور أو سكة حديد أو طائرة أو باخرة كما يظهر سابقا. ولماذا تختلف حسب جنسية المصاب مصريا كان أم أجنبيا وترتفع في حالة كونه أجنبيا. أو ليست الدماء الزكية واحدة والفاجعة واحدة. فالأمر يحتاج بعد محاولة الحد من الحوادث إلي إعادة نظر وإلي زيادة قيمة التعويضات وتوحيد معايير استحقاقها.
