مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس أنفلونزا الخنازير ورغم تصريحات وزير الصحة دكتور حاتم الجبلي بأن تحاليل الكشف علي الفيروس مقتصرة فقط علي المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، إلا أن هذا لم يمنع استغلال بعض معامل التحاليل الطبية للموقف وإعلانها عن إمكانية التحليل لديها للكشف عن فيروس أنفلونزا الخنازير ومع سوء أوضاع الطب المعملي في مصر تظهر الكوارث. يقول د. شوقي الحداد - وكيل نقابة الأطباء - أن قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 يسمح للبيطريين والزراعيين والكيميائيين والصيادلة والبشريين مزاولة المهنة والحصول علي ترخيص فتح معمل، طالما حصلوا علي دبلومة أو ماجستير في الكيمياء الحيوية أو غيرها من التخصصات المؤهلة، وهو ما أدي لوجود أكثر من فئة تعمل داخل معامل التحاليل الطبية. ويكمل طالبت وزارة الصحة باقتصار مزاولة المهنة علي الأطباء البشريين لأنهم أكثر دراية بآلية أخذ العينات والتعامل مع الأجهزة، ومازلنا في انتظار ردهم. ويضيف "الحداد" للأسف غياب الرقابة، أدي لوجود تضارب وتلاعب لنتائج التحاليل، كما أن البعض نظر لمعامل التحاليل علي أنها مشروع تجاري، وبالتالي قد يستغل أي أزمة "كأنفلونزا الخنازير" للتربح لافتًا إلي وجود معامل غير مرخصة عديدة، وأشخاص غير مؤهلين ولا مصرح لهم مازالوا يزاولون المهنة، لذلك طالبنا باقتصار المهنة علي البشريين ووضع معايير الجودة لمعامل التحاليل وتفعيل رقابة وزارة الصحة لتطبيق تلك المعايير وضبط المنتسبين للمهنة دون وجه حق واقتصار عمل الصيادلة أو غيرهم كمساعدين للأطباء البشريين داخل المعامل. من جهته يقول د. محمود عبدالمقصود أمين عام نقابة الصيادلة أن بعض المعامل المتواجدة بالأقاليم والمحافظات بعيدة عن الرقابة ويتولي مهام أخذ العينات وإجراء التحاليل فيها بعض العمالة الفنية من حملة المؤهلات المتوسطة، وبالتالي إمكانية التلاعب بمصالح المرضي والادعاء بإمكانية إجراء تحاليل أنفلونزا الخنازير وارد. وفي جولة لبعض معامل التحاليل وجدنا تفاوتًا في أسعار التحاليل المختلفة إضافة إلي اختلافات في حجم المعمل وتجهيزه، وبداخل أحد فروع سلسلة ومعامل التحاليل الكبري في شارع فيصل بالجيزة وقال "علي سلام" موظف الاستعلامات بالمعمل، توجد ستة أفرع للمعمل وهذا الفرع أحدثها لذلك قمنا بعمل تخفيض 15٪ لعملاء الفرع الجديد، وأضاف: لدينا نخبة من أساتذة أمراض الدم والأورام والكيمياء الإكلينيكية والهرمونات وأساتذة المناعة والفيروسات موزعين علي الأفرع ويقومون بالتعامل مع العينات واستخلاص نتائجها واعتمادها، وقال: يختلف سعر التحاليل من معمل إلي آخر حسب المواد التي يستخدمها لتحليل العينة ومكان المعمل والعاملين به. ويقول "رجب محمد" فني تحاليل بأحد المعامل الموجودة بفيصل أنا مسئول عن أخذ العينات وتحليلها لحين قدوم الطبيب الموجود بالمعمل ومراجعتها واعتماد النتيجة لافتًا إلي أن هناك ما يسمي بسعر المعمل والذي يختلف من مكان إلي آخر حسب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في تحليل العينة وغالبًا ما تكون "إسبانية أو فرنسية" ولا علاقة بنظافة المعمل أو حجمه أو من يأخذ العينة باختلاف النتائج فلا يوجد عنصر بشري يتعامل مع العينة التي تؤخذ وتوضع في الأجهزة، وإنما السبب المواد المستخدمة أو تبديل العينة بأخري وهذا يحدث في أحيان كثيرة. وبداخل أحد فروع المعامل الشهيرة في شارع قصر العيني سألنا عن إمكانية عمل تحليل أنفلونزا الخنازير وقال موظف الاستقبال: نقوم بعمل مسحة الأنفلونزا مقابل 45 جنيهًا ولكن علي المريض أن يذهب إلي أي مستشفي لأخذ العينة وحفظها حتي يحضرها إلي المعمل بشرط ألا تظل العينة أكثر من نصف ساعة بعد أخذها حتي تكون صالحة لإجراء التحليل عليها. الدكتور سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة رئيس الإدارة المركزية لشئون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر يوضح شروط العاملين في معامل التحاليل طبقًا لما حدده القانون، أنه لابد وأن يكون المعمل مقيدًا في سجلات وزارة الصحة وهو المسوغ الذي يمكنه من إجراء الأبحاث والتحاليل والاختبارات الكيميائية والبكتريولوجية والباثولوجية الطبية أو مزاولة أي مهنة تتعلق بها وهي أساس عمل المعامل الطبية.. لافتًا إلي عدة شروط يجب توافرها لكي يتم تسجيله في وزارة الصحة وهي أن يكون صاحبه مصري الجنسية، وحاصل علي بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدي الجامعات المصرية وحاصلاً علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو الصيدلة أو العلوم الكيميائية أو حاصلاً علي درجة أو شهادة أجنبية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو العلوم الكيميائية تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية وأن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف وأن يكون مستوفيًا للاشتراطات الصحية والفنية ومزودًا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للمعمل، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلي عيادة أو محل تجاري أو غيره، ويجب وضع لافتة علي مدخل كل معمل مدونًا عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع المعمل واسم المرخص ومديره المسئول ويجب أن يكون طبيبًا بشريا كيميائيا، أو باثولوجيا إكلينيكيا أو بكتريولوجيا. مشيرًا إلي أنه لا يجوز الجمع بين إداري أي نوع من معامل التشخيص الطبي وأي نوع آخر من أنواع المعامل، وعلي مدير المعمل أن يدون البيانات في دفتر مرقوم ومختوم بخاتم الدولة الخاص بمصلحة المعمل أو فروعها بالأقاليم يكتب فيه اسم صاحب العينة وعنوانه ونوع العينة والفحص المطلوب وتاريخ ورودها وفحصها وتسليمها بشرط ألا يتعارض هذا مع سرية المهنة، وتحرير التقارير الخاصة بنتائج الفحص الصادر من المعمل من أصل وصورة موقع عليها اسم المدير المسئول، ويجب الاحتفاظ بالدفاتر مدة لا تقل عن 5 سنوات.. واعتبر أن وزارة الصحة لها الحق في إغلاق المعمل إداريًا في حالة ثبوت أن المعمل حاصل علي ترخيص ولكنه غير مستوف للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها، بالإضافة إلي تكرار مخالفة معمل المستحضرات الحيوانية أكثر من ثلاث مرات خلال 3 سنوات بعد اختبار المستحضرات واتضاحها لعدم صلاحيتها للاستعمال. من جهته يقول د. صابر غنيم مدير التراخيص الطبية بوزارة الصحة أن الإدارة المركزية لشئون المؤسسات غير العلاجية والتراخيص الطبية أخذت إقرارات علي جميع معامل التحاليل الطبية المشهورة والتي تعمل علي نطاق ضيق بعدم إجراء تحاليل أنفلونزا الطيور H5 N1 والخنازير H1 N1 وأن المعامل التي تثبت عليها مخالفة تتعرض للعقوبات القانونية فورًا.
