واتفاق سرى بين السلفيين والليبراليين لدعم «فرحات» مع بدء العد التنازلى لبداية جلسات برلمان الثورة فى 23 يناير، تدخل التحالفات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة الوقت الحاسم بعد أن أصبح البرلمان يشمل أكثر من تيار سياسى بين الإسلام السياسى والليبراليين لاختيار رئيس مجلس الشعب والوكيلين و19 رئيسًا للجان النوعية ومثلهم أمناء سر و38 وكيلًا اللجان. يجرى فى الفترة الحالية تنسيق بين الكتلة المصرية والسلفيين على الرغم من الحرب المتبادلة على خلفية اتهام أحد مؤسسى الكتلة المهندس نجيب ساويرس للإساءة للإسلام، ولكن هذه الاتصالات مع السلفيين تجرى باسم الكتلة بواسطة الحزب المصرى الديمقراطي.. وذلك للوصول لرئيس توافقى للبرلمان تتفق عليه الأحزاب الليبرالية التى تضم المصريين الأحرار والعدل والوعي، والمصرى الديمقراطى من جهة ومن جهة أخرى التحالف السلفى بقيادة حزب النور لتتكون أغلبية تكون قادرة على دعم مرشح توافقى، إذا تمسك حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان بتقديم مرشح لا تتفق عليه جميع القوى السياسية وتدور الاتصالات التى تجرى بين الليبراليين والسلفيين على أن يكون الدعم لمرشح الكتلة المصرى ود. محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى وهو الأمر الذى يأتى بتوافق بينهم على أن يكون أحد الوكيلين للسلفيين. هذا التنسيق القائم سراً بين السلفيين والليبراليين سيكون وجوده فقط فى حالة ترشيح حزب الحرية والعدالة لمرشح غير توافقى مثل نائب رئيس الحزب د. عصام العريان لمنصب رئيس المجلس. اما إذا تقدمت الجماعة «الحرية والعدالة» بمرشح توافقى سيسحب ترشيح «نور فرحات» ويرى الليبراليون والسلفيون أن هناك مرشحين توافقيين من الممكن أن يخرج من التحالف الديمقراطى الذى يقوده الحرية والعدالة والمرشحان هما المستشار محمود الخضيرى ود. وحيد عبد المجيد. وفى ذات السياق يناقش حزب الحرية والعدالة اختيار شخص لرئاسة البرلمان، وهذه المناوشات تأتى فى ظل تقدم عدد كبير من النواب الفائزين من الجماعة بطلبات لمكتب الإرشاد بترشيح عصام العريان رئيسًا للمجلس وأن يكون د. سعد الكتاتنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وإذا استطاعت هذه الطلبات فرض ارادتها لن يكون هناك مرشح توافقى من الجماعة بتزكية العريان لخوض منافسة كرسى الرئاسة البرلمانية. وفى سياق متصل يبدو أن حزب الوفد تعلم الدرس جيدًا بعد فوات الأوان بعد التحالف مع جماعة الإخوان مرة أخري، وذلك بالدخول فى التحالف غير المباشر القائم بين أحزاب الكتلة والوعى والعدل من جهة والسلفيين من جهة أخرى وذلك بترشيح د. مارجريت عازر وكيلة للمجلس فى مقابل دعم ترشيحات الكتلة والسلفيين سواء على رئاسة المجلس أو اللجان النوعية. وبعيدًا عن ترشيحات رئاسة المجلس والوكيليين فهناك منافسات أخرى على رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية، حيث إن حزب الحرية والعدالة أخذ القرار بعد خروج رئاسة 5 لجان عنه واللجان هى الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة وسيرشح على رئاستها أشرف بدر الدين والتشريعية ويرشح عليها صبحى صالح الذى كان ضمن لجنة الدستور ولجنة التعليم أيضًا يضعها الحزب فى نصاب اللجان المهمة للسيطرة عليها، ونفس الأمر للجنة الصحة التى سيترشح عليها د. أكرم الشاعر. اما حزب المصريين الأحرار فسيركز على عضوية نوابه ل3 لجان الاقتصادية والشئون الخارجية والثقافة. من المرشحين الذين يجرون تنسيقات واتصالات للفوز برئاسة لجان وهم مصطفى بكرى الذى يسعى للفوز برئاسة لجنة الثقافة والإعلام ويحاول التنسيق مع الإخوان لعدم وضع مرشحهم محسن راضى فى طريقه، وأيضًا يسعى النائب أنور عصمت السادات للفوز برئاسة لجنة الشئون الخارجية.
