يجتمع التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خلال أيام، لبحث ضم أحزاب جديدة إليه واختيار مرشحه لرئاسة مجلس الشعب وأمناء اللجان النوعية بالمجلس، ولإقرار أجندته التشريعية. وكشفت مصادر مطلعة بالتحالف أنه يسعى لضم حزبى البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، و«الوفد» إلى تحالفه البرلمانى، بعد أن أظهرت النتائج عدم تجاوز التحالف نسبة 50% من المقاعد واقترابها من 48% مع نهاية المرحلة الثالثة وهو ما يعنى أن تحالف الإخوان لن يشكل أغلبية برلمانية فى مجلس الشعب المقبل. وقالت المصادر إن التحالف يفضل عودة «الوفد» إليه فى التحالف البرلمانى لكونه يحتل المركز الثالث حالياً بعد «الحرية والعدالة» و«النور» السلفى فى الانتخابات وحصوله على نحو 45 مقعداً وهو ما سيجعل التحالف أغلبية حال انضمام «الوفد» إليه. ولفتت المصادر إلى أن بعض أحزاب التحالف خاصة «الحرية والعدالة» لا تفضل التحالف مع حزب «النور» السلفى، كما أنه صعب أن يحدث تحالف مع «الكتلة المصرية» فى البرلمان، إلا أن حزب «الحرية والعدالة» يرى ضرورة أن يحدث توافق مع «النور» فى بعض القضايا داخل البرلمان. وأوضحت المصادر أن هناك أسماء مطروحة حالياً لاختيار مرشح التحالف على رئاسة مجلس الشعب، وهناك اتجاهان بداخله إما اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أمين عام حزب «الحرية والعدالة»، ليكون مرشح التحالف فى ظل وجود رغبة إخوانية ليكون رئيس مجلس الشعب من الإخوان، أو أن يحدث توافق حول رئيس مجلس الشعب مع الكتل البرلمانية بداخله، ووقتها سيكون اسم الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف مطروحاً لكونه مرشحاً توافقياً سيحظى بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان. من جانبه، قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب «الحرية والعدالة»: «إن الأجندة التشريعية للحزب جاهزة وسيتم عرضها على الهيئة البرلمانية له بالتنسيق مع التحالف الديمقراطى». وحول سعى الحزب لعودة «الوفد» و«البناء والتنمية» إلى التحالف الديمقراطى، أضاف أبوبركة ل«المصرى اليوم»: «التحالف الديمقراطى حريص على عمل توافق وطنى جامع داخل البرلمان المقبل، والباب مفتوح للجميع ليدخل فى هذا التحالف». وأكد أن رئيس مجلس الشعب والوكلاء وأمناء اللجان، ستختارهم الهيئة البرلمانية للحزب بالاشتراك مع الهيئة البرلمانية للتحالف الديمقراطى، مشيراً إلى أن كل النواب الذين فازوا فى الانتخابات أسماؤهم مطروحة ليكون منهم رئيس مجلس الشعب، وسيتم اختياره قبل يوم 23 يناير المقبل. ولفت إلى أن ترشح التحالف على منصب رئيس مجلس الشعب ووكيله سيتم بالتنسيق مع الكتل البرلمانية فى البرلمان، مشدداً على أن جماعة الإخوان لن تتدخل فى اختيار مرشح التحالف على رئاسة مجلس الشعب. وقال المهندس عاصم عبدالماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: «من الطبيعى أن تبحث جماعة الإخوان عن شركاء ليشكلوا من خلالها أغلبية». وأضاف: «الجماعة الإسلامية سوف تستمع منهم أولاً، ثم تقرر إن كانت تتحالف أو لا تتحالف»، مؤكداً أن الجماعة ربما تكون أقرب إلى التحالف مع حزب «النور» منه إلى حزب «الحرية والعدالة»، ولكنها سوف تبنى موافقتها بناء على الواقع السياسى وليس الأيديولوجى، فالجماعة تقف فى الوسط بين التحالفين. وأكد أن الجماعة لن تمانع أن ينضم لها كتل أخرى غير إسلامية فى حال كانت فى جبهة المعارضة. وقال أشرف ثابت، عضو اللجنة العليا لحزب «النور» السلفى: «إن الحزب يمد يديه للتحالف معاً لوضع دستور توافقى ومعالجة أزمة الاقتصاد والأمن، وأن (النور) على استعداد للتحالف مع (الحرية والعدالة) مثل غيره من الأحزاب وإن رفضه فالأمر يرجع إلى قياداتهم، فحزبنا خاض الانتخابات ليس من أجل الوصول إلى الحكم وإنما ليكون له تواجد داخل البرلمان لوضع تصورات للخروج من الأزمة الحالية». وأضاف: «الحزب سيطلب فى أولى جلسات البرلمان فتح ملفى الأمن والاقتصاد وسندعو القوى السياسية إلى التوافق معنا لوضع تصورات للنهوض بالبلاد اقتصادياً وعودة الأمن مرة أخرى إلى الشارع، أما تطبيق الشريعة الإسلامية فيأتى بعد الملفات المهمة، وسيتم تطبيقها تدريجياً بما فيها الحدود». من جانبه، تباينت ردود فعل قياديين من حزب «الوفد» حول دخول الحزب فى تحالف جديد مع التحالف الديمقراطى داخل مجلس الشعب الجديد، ففى الوقت الذى رحب فيه محمد سرحان، نائب الحزب بمجلس الشعب، بالتحالف مع الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية، استبعد ياسين تاج الدين، نائب رئيس الحزب، الدخول فى تحالف جديد مع الإخوان، إلا فى قضايا محددة تخص الصالح العام. وقال محمد سرحان ل«المصرى اليوم» إنه بعد فشل التحالف الديمقراطى برئاسة «الإخوان المسلمين» فى الحصول على الأغلبية المطلقة يجوز اللجوء للتحالف مع أى كتلة برلمانية سواء «الوفد» أو «الكتلة المصرية» أو أى حزب آخر لتشكيل حكومة، لافتاً إلى أن حزبه كان رافضاً للتحالف الانتخابى مع الإخوان المسلمين باعتباره تحالفاً اندماجياً، أما فى مجلس الشعب لتشكيل حكومة فهو أمر وارد. فيما قال ياسين تاج الدين إن حزبه لا يمانع فى الاتفاق داخل البرلمان بشأن بعض القضايا التى تخص مستقبل مصر، مستبعداً فى الوقت نفسه دخول الحزب فى تحالف جديد مع الإخوان فى مجلس الشعب، بعد فشل تحالفهما الانتخابى.
