لأنه رئيس الحملة المصرية للإفراج عن الأسري المصريين في السجون الإسرائيلية، فالمحامي محمود سعيد لطفي يتحفظ بل يرفض تلك الاتفاقيات المبرمة لتبادل أسرانا مع أسراهم.. ليس ذلك فقط بل إنه يطالب بمحاكمة الجاسوس «جرابيل» جنائيا وليس ضمن صفقة تبادل.. وأن توقع عليه الحكومة المصرية أقصي عقوبة.. وأن تكون هناك لجنة تقصي حقائق دولية توقع عقوبات رادعة علي دولة إسرائيل وليس علي جواسيسها فقط. فإسرائيل دأبت - رغم الاتفاقيات - علي اختراق حدودنا المصرية وقتل جنودنا وخطف مواطنينا وتلفيق التهم لهم دون أي سند قانوني.. والحصيلة نتيجتها أن كل أسرانا المصريين في السجون الإسرائيلية تم تلفيق قضايا كيدية ضدهم بعد أن تم القبض عليهم بطريقة عشوائية. هكذا يؤكد المحامي الأستاذ محمود سعيد لطفي ويقول أيضا: إن معظم هذه الجرائم تدعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها جرائم تسلل أو جرائم غير شرعية.. أو جرائم ماسة بالأمن الإسرائيلي تستخدم فيها إسرائيل المبدأ القانوني وهو تطبيق القانون 54 الذي ينص علي أن المصري هو أجنبي قادم من دولة معادية. نحن هنا في مصر كيف نتعامل مع المعتدين والمتسللين منهم؟ - الأفواج السياحية التي تأتي من إسرائيل وتقيم فترات إجازتها في شرم الشيخ ونويبع ودهب وطابا يرتكبون العديد من الجرائم منها تزييف العملة وترويجها ولا يتم القبض عليهم وتسليمهم للسلطات الإسرائيلية، حتي من يقومون بتعاطي المخدرات أو ترويجها والإتجار فيها تقوم السلطات المصرية بتسليمهم إلي سلطة إسرائيل دون محاكمة. ولماذا تفعل ذلك؟ - ليس هذا فقط فإن إسرائيل تحتجز أكثر من (78) مصريا دون وجه حق وبلا محاكمات عادلة ويتركون سنوات طويلة رهن الاعتقال وتسند إليهم جرائم لم يقترفوها. منذ متي وأن تعمل محامياً للأسري المصريين؟ - بدأت هذا النشاط منذ عام 1998 وهو مجال حقوق الإنسان، وكانت البداية مع الأسير المصري «السواركة» الذي قضي في السجون الإسرائيلية (21) عاما وأفرج عنه صحيا بعد أن خضع لتجارب طبية، بل لحقل تجارب، وكنت أنا محاميه الأوحد وأقمت دعوي قضائية ضد «إيهود باراك» رئيس وزراء إسرائيل في هذه الفترة عام 2002، وطالبت بلجنة تقصي حقائق وتوقيع الكشف الطبي عليه، ووجدت إصابات ظاهرة علي جميع أجزاء جسده وللأسف قضي في الدعوي بعدم الاختصاص لأنها ماسة بأمور سيادية لا يجوز للأفراد التحدث فيها وعنها. وفي عام (2004) أقمت دعوي قضائية بشأن مذابح الأسري المصريين في سيناء وقتلهم بدم بارد وهم عزل من السلاح ودفنهم في مقابر جماعية، وهي ذات الدعوي المنظورة الآن أمام محكمة النقض، حيث قضي فيها بالرفض، وكانت دعوي ضد رئيس وزراء إسرائيل وقتها «شارون». من يساعدك مصريا وعربيا ودولياً، ومن يشترك معك في هيئة الدفاع عن أسرانا العرب بشكل عام؟ - في البداية بدأت وحدي وأنشأت حملة للدفاع عن الأطفال الثلاثة المصريين بعد القبض عليهم من قبل الجنود الإسرائيليين علي الحدود المصرية، وإسرائيل هي التي انتهكت الحدود وزعمت أنهم كانوا يتسللون لبيع السجائر والمعسل داخل سجونها.. وتم تحويل هؤلاء الأطفال إلي محكمة الصلح في بئر سبع وهي محكمة كبار تشبه محكمة الجنح المصرية، وكان الحكم سيصدر عليهم بالحبس 15 عاما لأنها محكمة بالغين وليست محكمة أحداث. هنا بدأت نشاطي في الحملة بالتنسيق مع زملائنا الحقوقيين.. وكشفنا تواطؤاً بين النيابة الإسرائيلية والقاضي الإسرائيلي وكان اتجاهنا هو أن يتنحي القاضي الإسرائيلي، وفعلاً تم ذلك وتم تحويل القضية من محكمة الصلح إلي محكمة الأحداث لأنه لا توجد عقوبة. وشاركتنا في هذه الحملة هيئة دفاع من عرب (48) ويقومون بتنسيق المذكرات والمواقف والدفوع. ماذا يحدث الآن في صفقة جرابيل؟ - بالتنسيق مع رئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية تم الآن ما يعرف بصفقة جرابيل في مقابل كل الأسري المصريين وعددهم (78) أسيراً بالغين وثلاثة أطفال. لكن الأطفال تمت تبرئتهم دون صفقة؟ - نعم.. كانوا سيخرجون علي أي حال حيث قضت محكمة الصلح في إسرائيل بعد شهرين من حبسهم احتياطيا بإخلاء سبيلهم والاكتفاء بمدة حبسهم، والمفروض أن الأطفال خارج الصفقة، لكن إسرائيل تساوم للوصول إلي أعلي امتيازات في هذا الأمر. كيف تتم معاملة المصريين داخل سجون العدو؟ - من خلال اتصالنا بالحقوقيين العرب والأجانب منذ عام 2002 خرجت إحصائية من المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقول إن هناك (169) أسيرًا عربياً في إسرائيل، من ضمنهم مصريون تم الحكم عليهم في محاكمات جنائية تتراوح مددها بين عامين وخمسة عشر عاماً.. ولهذا نطالب بمعاملة «جرابيل» بالمثل.. فهو جاسوس لابد وأن نحاكمه جنائياً ونوقع عليه أقصي عقوبة لأنه أضر بالأمة جمعاء. كيف تقيم محاكماتنا لجواسيسهم؟ - في العصر البائد كانت هناك مواقف سلبية من الحكومة المصرية.. والآن ننتظر. وماذا تفعل غير النظر في قضايا الأسري المصريين في السجون الإسرائيلية؟ - أيام صدام حسين رفعت دعوي علي قوات الأمن الأمريكية والإنجليزية ليكفوا أيديهم عن محاكمة صدام وتحويلها إلي محكمة عراقية أصيلة في الاختصاص، وعندما تمت إحالة المحكمة إلي قاض عراقي قمنا بشطب هذه الدعوي بعد أن تحقق الطلب. الآن أعد ملفاً لإزالة الألغام الموجودة بسيناء، ومعي لجنة الحريات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي نقابة المحامين وهي عنصر رئيسي ومشارك جيد، وكذلك معنا اتحاد المحامين العرب، وسبق لي أن شرفت بتعييني مساعداً للاتحاد الأفروآسيوي لحقوق الإنسان. متي يأتي التقاضي ضد إسرائيل بنتيجة؟ - أولاً.. يجب ألا نمرر جرائهم احتياطاً وأن تكون لنا وقفة معها حتي لا تتمادي في انتهاكات المواطن المصري والعربي، ويجب أن يكون هناك موقف دولي تجاه إسرائيل وذلك بإعداد ملف منظم لهذه الانتهاكات يتم رفعه إلي الأممالمتحدة للتحقيق فيه لمعاقبة إسرائيل دولياً وهي التي استمرأت انتهاك جميع القوانين والأعراف والمواثيق.. وهي التي نقضت اتفاقية جينيف والعهد الدولي الخاص بمناهضة وتعذيب الأسري، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. كيف تنظر لصفقة «جرابيل»؟ - بالتأكيد هي صفقة فاشلة، وحتي تكون عادلة يجب اخلاء جميع السجناء المصريين والعرب الموجودين في السجون الإسرائيلية ومنها سجن «لتسيحوت» وسجون «ريمون» و«نافلة»، و«حبريم».
