تحول كبير فى الوضع الاقتصادى بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو التى كانت نقطة إنقاذ وانطلاق لجميع المؤشرات رغم التحديات ومرحلة المخاض الصعبة الناتجة عن ثقل التركة التى ورثتها حكومات ما بعد ثورة 30 يونيو إلا أننا الآن وبعد تلك المرحلة نجد تحسنا على مستوى الخدمات والمؤشرات. الأرقام دائما لا تكذب فمن خلال تحليل مقارن لأهم مؤشرات الاقتصاد على مستوى العجز والدين والناتج المحلى. ففى نهاية عام حكم جماعة الإخوان بلغ حجم الإنتاج المحلى 1753 مليار جنيه بنسبة %79. حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 2.1% بنسبة أقل0.1% عن معدل النمو الذى حققه الاقتصاد فى فترة حكم المجلس العسكرى والذى بلغ 2.2 %.. وهو ما تسبب فى زيادة العجز فى الميزانية ليصل إلى 197.5 مليار جنيه ليتجاوز نسبة 13.7% بنهاية يونيو 2013.. وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى مصر لتقفز بنسبة 15 إلى 20 %.. وتخطت نسبة الفقر حاجز 26 % لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى بسبب ارتفاع معدلات التضخم.. كما ارتفع معدل البطالة ل 13.3%. وسجل الفائض الأولى فى الموازنة زيادة تاريخية ليحقق 54.8 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالى الحالى 2018/ 2019 مقارنةً بفائض قدره 6.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضي، وذلك بالتزامن مع قفزة الإيرادات بواقع 18.9% من 577.8 مليار جنيه إلى 686.8 مليار جنيه. وذكر التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية أن إجمالى المصروفات العامة بلغت قيمتها 982.4 مليار جنيه، مقابل 686.7 مليار جنيه للإيرادات بعجز كلى يقدر ب296.5 مليار جنيه، يعادل 5.6% بالنظر إلى 6.7% عجزاً كلياً خلال نفس الفترة من العام السابق. أما الآن فحجم العجز حاليا 8.4% بنهاية العام المالى 2018/2019. وقفز الناتج المحلى الاجمالى ل 6.3 تريليون جنيه ومثلت الاستثمارات الحكومية أعلى معدل نمو بالموازنة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى فيما يتعلق بالمصروفات بنسبة 51% لتصل إلى 99.3 مليار جنيه، مقابل 65.7 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالى 2017-2018، تليها مخصصات الإنفاق على الدولاب الحكومى التى كانت أقل نسبياً فى النمو من الاستثمارات إذ بلغت نسبة نموها 49% لتصل إلى 48.8 مليار جنيه. وجاءت مخصصات الفوائد فى الترتيب الثالث من حيث معدل النمو إذ قدر معدل نمو مخصصاتها خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل بالعام المالى الحالى بالنظر إلى ذات الفترة من العام السابق بنحو 15% لتصل إلى 351.3 مليار جنيه، مقابل 304.2 مليار جنيه للفترة نفسها بالعام المالى 2017- 2018 تليها مخصصات الأجور التى نمت بواقع 14.5% بقيمة بلغت 218.5 مليار جنيه، ثم المصروفات العامة التى نمت بمعدل 12% خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، لتبلغ 61.5 مليار جنيه. بينما تراجعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9% خلال فترة العشرة أشهر من العام المالى الحالى، لتبلغ 202.7 مليار جنيه، مقابل 222.2 مليار جنيه لذات الفترة بالعام المالى السابق. ويأتى التراجع فى مخصصات الدعم متوافقاً مع سياسة الحكومة بترشيد دعم الطاقة على جانبى المواد البترولية والكهرباء. حزم تحفيزية أنعشت جسم الاقتصاد العليل وتمكنت حكومات ما بعد 30 يونيه من اطلاق حزمة إجراءات تحفيزية فى أكتوبر 2013 بقيمة 29.7 مليار جنيه لتنعش جيد الاقتصاد العليل بعد فترة صعبة مثلتها فترة حكم الاخوان حيث تم توجيه ثلثى الإنفاق منها لزيادة الاستثمارات الحكومية فى البنية الأساسية، كما تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة. كما أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية أخرى فى يناير 2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه،وتم توجيه الجزء الأكبر للاستثمارات فى البنية الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما يتم توجيه المبالغ الأخرى للإنفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية حيث تنفق تلك الحزمة من مساعدات الدول العربية التى بلغت 10.7 مليار دولار التى حصلت عليها بعد ثورة 30 يونيه هذه الإجراءات ساهمت فى رفع معدلات النمو الاقتصادى واستكملتها الحكومات المتعاقبة فى محاولة النهوض بالوضع الاقتصادى المصرى الذى شهد تعافيا إلى حد كبير بعد ثورة 30 يونيو ليشهد نوعًا من التحسن التدريجى خاصة فى معدلات النمو التى بدأت تزداد بشكل تدريجي، فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أدى إلى استعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى. معدل النمو محاولات مضنية وإخفاقات ثم إنجازات عاشتها الحكومة لرفع معدلات النمو إلى ما هى عليه الآن. ومع استمرار تعافى الاقتصاد المصرى وضعت الحكومة الحالية خطة متوسطة الأجل تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادى طبقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة « رؤية مصر 2030» فى العام المالى 2018-2019 تستهدف معدل نمو يصل إلى 5.8%. وفى العام المالى 2019 -2020 تسعى لزيادة معدل النمو إلى 6.5% .. وفى العام المالى 2020-2021تسعى لكى يرتفع معدل النمو إلى 7.2%. البطالة أما بالنسبة لمعدلات البطالة فقد شهدت انخفاضا تدريجيا من عام 2014 حتى الآن حيث سجلت فى يونيو 2014 ما يقرب من 13.3% لتنخفض فى يونيو 2015 إلى 12.7 ثم تسجل 12.5 % فى يونيو 2016 .. لتنخفض مرة أخرى فى يوليو 2017 ل 11.98% لتصل فى نهاية العام ل 11.3 % فى ديسمبر الماضى. ويعتبر خفض معدلات البطالة من أهم البنود التى تهدف الحكومة إلى تحقيقها ضمن الخطوات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى 10-11% فى العام المالى 2018-2019، كما وضعت الحكومة خطة لخفضها على المدى المتوسط لتتراوح مابين 7- 8 %. كما وضعت الحكومة مجموعة من السياسات يتم اتباعها لتحقيق هذه المعدلات، ومن أهمها استهداف زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيل الشباب ورفع كفاءته وإنتاجيته، بما يساهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.. وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية مستقرة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير. التأمين الصحى رفعت وزارة المالية مخصصات الصحة بأكثر من 10مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتصل ل 76 مليار جنيه . وقال مصدر حكومى فى تصريحات خاصة إن الحكومة تسابق الزمن لإنهاء منظومة التأمين الصحى الشامل. الطريق لا يزال طويلا: وضعت الحكومة أهداف كبرى للفترة المقبلة من خلال تحقيق معدل نمو 7% خلال العام المالى 2021/2022. وعلى صعيد التضخم توقعت وزارة المالية توقعاتها لمستوى التضخم ل12.2% خلال العام المالى الحالى فيما توقعت تحقيقه مستوى 10.5% خلال العام المالى المقبل 2019/2020 على أن يصل لمستوى 9.1% العام المالى 2020/2021 وبحسب التوقعات الجديدة سيصل لمستوى 8% خلال العام المالى 2021/2022. توقعات أسعار الفائدة: حيث توقعت أن يرتفع متوسط سعر الفائدة للعام المالى 219/2020 ليكون 15.5% وتوقعات اسعار الفائدة خلال العام المالى 2021/2022 لتصل ل 11.5% على أن يصل ل10% بحلول عام 2021/2022. أسعار النفط: وتوقعت وزارة المالية ارتفاع اسعار النفط العالمى لتصل لمتوسط 68دولارا خلال العام المالى 2020/2021 مقابل توقعات سابقة بسعر 59.2دولارا فى ظل التوترات الحالية التى دفعت باسعار النفط العالمى لمنحنى تصاعدى. عجز الموازنة: وزارة المالية توقعاتها لعجز الموازنة حيث توقعت أن يسجل 7.2% خلال العام المالى المقبل وتوقعت وزارة المالية تحقيق عجز 6.2% خلال العام المالى 2020/2021 على أن يصل ل4.8% خلال العام المالى 2021/2022. الدين العام: حددت وزارة المالية نسبة الدين العام للناتج المحلى لتصل ل92.5% خلال العام المالى 2018/2019فيما عدلت توقعاتها لمستوى الدين العام لأجهزة الموازنة ل89.2% خلال العام المالى 2019/2020 ومن المتوقع أن يتراجع ل 84.8% خلال العام المالى 2020/2021 وتوقعت وزارة المالية ان يحقق الدين العام 79.4% من الناتج بحلول عام 2021/2022.
