يوما بعد يوم يرد الاقتصاد المصرى على المغرضين من جماعة الإخوان الارهابية وحلفائهم فى تركيا وقطر الذين توقعوا انتكاسته وانتظروها وساهموا بتقاريرهم المدفوعة الأجر فى بعض المنابر الإعلامية فى زعزعة الثقة فى قوة الاقتصاد. لغة الأرقام هى أصدق دليل على قوة الاقتصاد المصرى ومنع الانجراف وراء المؤشرات والنظرات المتشائمة ..واتخذت الحكومة إجراءات صعبة ولكنها كانت ضرورية لاستئصال الداء من أجل أقتصاد صحى وأمن يحقق أرقاما قياسية وينمو بمعدلات طبيعية. انخفاض عجز الموازنة قال مصدر حكومى بارز فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: عجز الموازنة سيواصل التراجع مستهدفا مستوى أقل من 5% خلال عامين ماليين. وأضاف أن ارتفاع الإيرادات بنسب أعلى من ارتفاع نسب الإنفاق سيسهم فى تحقيق 8.4% عجزا العام المالى الحالى دون الحاجة لإدخال تعديل فى المستهدفات. تراجع معدل البطالة تستهدف الحكومة خفض مستويات البطالة ل9% وقال تقرير صادر من وزارة المالية إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا ما هو إلا خطوة مهمة فى طريق تحقيق التنمية، ومعالجة كل الاختلالات الهيكلية التى ظل الاقتصاد المصرى يعانى منها لسنوات. وأضاف التقرير أن الإصلاحات الجريئة التى اتخذتها الحكومة منذ نوفمبر 2016 نالت رضا واستحسان المجتمع الدولى، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، بالإضافة إلى بنك التنمية الإفريقى. وحددت «المالية» فى تقريرها الشهرى مجموعة من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى وهي: – إشادة البنك الدولى فى تقرير الآفاق الأخير الصادر فى أبريل الماضى، بالإصلاحات التى تنفذها الحكومة المصرية، متوقعا تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصرى بدءًا من العام المقبل ليصل إلى نحو 5.5% عام 2019، مدفوعا بالإنفاق العام والاستثمارات الحكومية وتحسن الصادرات. – توقع البنك الدولى انخفاض معدل التضخم إلى 11.4% عام 2019، – وأشادت وكالة بلومبرج بالإصلاحات الأخيرة التى نفذتها الحكومة المصرية، مما ساعد على جذب العديد من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية. وتوقع تقرير دولى تحقيق الاقتصاد المصرى طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030. وذكر تقرير صادر عن بنك «ستاندرد تشارترد»، نشرته وكالة «بلومبيرج»، أن حجم الاقتصاد المصرى سيبلغ عام 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، فى إطار توقعاته الإيجابية، وأن الاقتصاد المصرى سيسبق الاقتصادات الروسية واليابانية والألمانية. وقال تقرير ستاندرد تشارترد إن الصين ستكون أكبر اقتصاد فى العالم فى ذلك التاريخ، وفقا لتعادل القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى الاسمي، حيث سيصل حجم الاقتصاد الصينى عام 2030 إلى 64.2 تريليون دولار. فيما تأتى الهند فى المركز الثانى بحجم اقتصاد يبلغ 46.3 تريليون دولار، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية فى المركز الثالث بحجم اقتصاد يبلغ 31 تريليون دولار. وفى سياق متصل، أكد البنك الدولى أن مصر من أهم دول المنطقة التى ستشهد ارتفاعا فى النمو خلال العام الحالى يبلغ 5.6%. وعزا البنك الدولى ذلك الارتفاع فى النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع معدل الاستهلاك الخاص. وحققت مصر معدل نمو بلغ نسبته 5.6% خلال العام المالى الحالى وهو أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات، وتوقعت وزارة المالية تحقيق معدل نمو 7% خلال العام المالى 2021/2022 خفض معدل التضخم وعلى صعيد التضخم توقعت وزارة المالية انخفاض التضخم لمستوى 12.2% خلال العام المالى الحالى فيما توقعت تحقيقه مستوى 10.5% خلال العام المالى المقبل 2019/2020 على أن يصل لمستوى 9.1%العام المالى 2020/2021 وبحسب التوقعات الجديدة سيصل لمستوى 8% خلال العام المالى 2021/2022. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة توقعت الحكومة أن يصل متوسط سعر الفائدة للعام المالى 219/2020 ليكون 15.5% وتوقعات أسعار الفائدة خلال العام المالى 2021/2022 لتصل ل 11.5% على أن يصل ل10% بحلول عام 2021/2022. وتوقعت وزارة المالية ارتفاع أسعار النفط العالمى لتصل لمتوسط 68دولارا خلال العام المالى 2020/2021 مقابل توقعات سابقة بسعر 59.2دولار فى ظل التوترات الحالية التى دفعت بأسعار النفط العالمى لمنحنى تصاعدى. تراجع عجز الموازنة عجز الموازنة: وزارة المالية توقعاتها لعجز الموازنة حيث توقعت أن يسجل 7.2% خلال العام المالى المقبل وتوقعت وزارة المالية تحقيق عجز 6.2% خلال العام المالى 2020/2021 على أن يصل ل4.8% خلال العام المالى 2021/2022. وبالنسبة للدين العام.. حددت وزارة المالية نسبة الدين العام للناتج المحلى لتصل ل92.5% خلال العام المالى 2018/2019فيما عدلت توقعاتها لمستوى الدين العام لاجهزة الموازنة ل89.2% خلال العام المالى 2019/2020 ومن المتوقع أن ل84.8% خلال العام المالى 2020/2021 وتوقعت وزارة المالية أن يحقق الدين العام 79.4% من الناتج بحلول عام 2021/2022وحددت وزارة المالية آليات لتحقيق تلك المعدلات من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية ورفع معدلات التشغيل زيادة الإيرادات غير الضريبية بالإضافة لضبط الإنفاق العام.
