تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2019-2020، تحقيق زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل الى أكثر من 6 تريليونات جنيه، فضلا عن استهداف الحكومة خفض نسبة العجز. أصدرت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019 – 2020، والتي تستهدف العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات. وأكدت المالية، أن برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة، يستهدف دفع عجلة النمو، وخفض معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة الى خفض الدين العام، مع تحييد أثر البرنامج على محدودى الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعى. ويشمل البرنامج عدة اجراءات اقتصادية صعبة، منها تحرير سعر الصرف، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة بطاقات التموين، والخبز الحالية، فضلا عن اقرار قانون التعاقدات الحكومية التى ويشمل البرنامج عدة اجراءات اقتصادية صعبة، منها تحرير سعر الصرف، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة بطاقات التموين، والخبز الحالية، فضلا عن اقرار قانون التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة. وجاءت أهم مؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020 وفقا لما يلى: خفض الدين كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة خلال ال4 سنوات المقبلة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 98% من الناتج المحلي في يونيو 2018، وإلى نحو 79.4% بحلول يونيو 2022. وتوقعت الموازنة أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن ملحوظ في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل. من جانبه قال الخبير الاقتصادى محمد دشناوى، إن جذب الحكومة استثمارات أجنبية يساهم فى خفض الدين العام، ويأتى ذلك من خلال القدرة على دخول وخروج الأموال بحرية دون ضغط من البنك المركزي، فضلا عن فرض ضرائب بشرائح مخفضة، إلى جانب توافر الأيدي العاملة المدربة الرخيصة، والعمل على خلق سوق يتمتع بقدرة شرائية كبيرة. وأشار دشناوى فى تصريحات "للتحرير"، إلى ضرورة قيام الحكومة بالاستمرار فى عمليات الإصلاح والتطوير سواء على البيئة التشريعية أو الإدارية، أو من خلال تطوير منظومة العمل، بهدف السيطرة على عجز الموازنة. كما تستهدف الحكومة زيادته ليصل إلى 7.147 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020-2021، ثم زيادته ليصل إلى 8.198 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021-2022. ويأتى ذلك من خلال استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة. وحقق الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالأسعار الثابتة نموا بنسبة بلغت نحو 21.6% خلال الفترة من أعوام 2014 وحتى 2017، ليصل الى نحو 1.996 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، فى مقابل نحو 1.64 تريليون جنيه خلال عام 2014. عجز الموازنة العامة تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، فى مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، ثم ينخفض إلى 389.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021، ثم يصل إلى 312.4 مليار جنيه خلال عام 2021-2022. كما تستهدف الموازنة خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى لتصل إلى 7% خلال العام المالى المقبل، فى مقابل نحو 8.4% خلال العام المالى الحالى، ثم تصل إلى 5.6% خلال العام المالى 2020-2021، ثم إلى 3.9% خلال عام 2021-2022. ويأتى ذلك من خلال تحسين مؤشرات الدين العام (محلي وخارجي) ليصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال 2018 2019 ، وإلى 79.4% من الناتج المحلي في يونيو 2022، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. وانخفض عجز الموازنة العامة إلى دون حاجز ال10% للمرة الأولى فى 6 سنوات مسجلًا 9.8% إلى الناتج المحلى الإجمالى، أي نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل عجز سجل نحو 10.9% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017. معدل النمو أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020، أن معدل النمو المستهدف يسجل نحو 6.5%، فى مقابل نحو 5.8% خلال العام المالى الحالى 2018-2019، كما تستهدف الحكومة رفعه إلى 6.9% خلال العام المالى 2020-2021، ثم رفعه إلى 7.3% خلال عام 2021-2022. والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يساهم فى زيادة دخل الدولة. وقال الدكتور سامى السيد، أستاذ المالية العامة، إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يأتى من خلال عدة خطوات، منها تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية، والاعتماد على مجموعة من القطاعات وخاصة قطاعى الزراعة والصناعات التحويلية. وأضاف سامى، أن زيادة حجم الصادرات، وخفض معدلات الاستيراد من الخارج، إلى جانب تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، يساهم أيضا فى الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة خلال وقت قصير. وأعلنت وزيرة التخطيط نمو معدل الاقتصاد المصرى بأسرع وتيرة له فى 10 سنوات ليسجل نحو 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالى الماضى 2017-2018. التضخم تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم السنوى ليصل إلى 10.9% خلال العام المالى المقبل 2019-2020، فى مقابل معدل تضخم متوقع 13.2% خلال العام المالى الحالى 2018-2019. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن. وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر أكتوبر الماضى ليصل إلى 17.5%، فى مقابل نحو 15.4% خلال شهر سبتمبر السابق عليه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقع صندوق النقد الدولى انخفاض معدل التضخم فى مصر خلال عام 2019 ليسجل نحو 12.6%. سعر الفائدة تستهدف الحكومة خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية، لتصل إلى 11.9% خلال العام المالى المقبل 2018-2019، فى مقابل نحو 19% حاليا. وشهدت الفترة الماضية، ارتفاعات متتالية فى أسعار الفائدة على أذون الخزانة لجميع الاجال المختلفة تتراوح ما بين 3 و19 نقطة. وقال مصدر حكومى، إن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال الفترة الحالية قد يرفع تكلفة خدمة الدين بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف فى موازنة العام المالى الجارى 2018-2019. وتبلغ تكلفة خدمة الدين فى موازنة العام المالى الحالى نحو 541.31 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7% من 18.5% خلال العام المالى السابق. وطبقا لموازنة العام المالى الحالى، فإن كل 1% زيادة فى سعر الفائدة يحقق زيادة فى العجز بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.
