توقع صندوق النقد الدولي تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر عددا من المؤشرات المهمة، ومنها ارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة، بالإضافة إلى رفع دعم الوقود نشر صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ فى أداء الاقتصاد الكلي لمصر منذ بدء البرنامج عام 2016، مؤكدا أنه يسير على الطريق الصحيح. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، ومن المتوقع حصول مصر على آخر شريحة من القرض خلال شهر يوليو المقبل بعد إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وجاءت توقعات صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح وفقا لما يلى: رفع أسعار الوقود كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن الوقود فى 15 يونيو المقبل، وهو ما يعني حدوث زيادة فى سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود والذي يتراوح حاليا ما بين 85% و90% من سعره وجاءت توقعات صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح وفقا لما يلى:
رفع أسعار الوقود كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن الوقود فى 15 يونيو المقبل، وهو ما يعني حدوث زيادة فى سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود والذي يتراوح حاليا ما بين 85% و90% من سعره العالمي. وأوضح الصندوق أن مصر تلتزم بالوصول إلى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 لكل منتجات الوقود ما عدا غاز البترول المسال والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء. وقالت وثائق الصندوق إنه سيتم إدخال مؤشر التسعير التلقائي لمنتجات الوقود الأخرى بحلول 5 يونيو المقبل، لافتة إلى أنه سيتم زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة 100%، كما أنه سيتم تطبيق آلية تسعير الوقود على بعض المنتجات البترولية فى يونيو المقبل، على أن يتم إجراء أول تعديلات فى الأسعار منتصف شهر سبتمبر القادم. وبدأت الحكومة فى تطبيق آلية تسعير الوقود بداية من شهر أبريل الجاري، حيث قررت وزارة البترول تثبيت أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلية لمدة 3 أشهر، حتى نهاية يونيو المقبل، ليبقى سعر اللتر الواحد عند 7.75 قرش. ارتفاع الدين الخارجي كشفت وثائق المراجعة الرابعة عن قيام صندوق النقد بتعديل توقعاته لمعدلات الدين الخارجي ليسجل نحو 104.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019، فى مقابل نحو 91.5 مليار دولار كانت متوقعة فى المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري فى يوليو الماضي. وأشارت الوثائق إلى أن الدين الخارجي سيتراجع العام المالي المقبل 2019-2020 إلى نحو 98.1 مليار دولار، ثم إلى 95.2 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، على أن يصل إلى 92.5 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، وإلى 88.8 مليار دولار في عام 2022-2023. وسجل حجم الدين الخارجي لمصر نحو 92.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2017-2018. كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لخدمة الدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري لتسجل نحو 21 مليار، فى مقابل نحو 14.7 مليار دولار توقعها فى تقرير المراجعة الثالثة. من ناحية أخرى توقع صندوق النقد، أن يواصل إجمالي الدين العام في مصر التراجع إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022-2023، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. رفع معدل النمو توقع صندوق النقد استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، وذلك بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي. الاحتياطي النقدي أكدت وثائق صندوق النقد أن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي فى مصر يعد كافيا، مشيرة إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغت نحو 125% من مقياس تقييم كفاية الاحتياطي في الصندوق في نهاية عام 2018، ومن المتوقع الحفاظ عليها عند نفس المستوى تقريبًا خلال فترة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتوقع الصندوق ارتفاع أرصدة الاحتياطي لتصل إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى المقبل 2019 -2020، فى مقابل نحو 44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019. وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي ليسجل نحو 44.112 مليار دولار، فى مقابل نحو 44.06 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2019. السياحة توقع صندوق النقد، ارتفاع حجم إيرادات قطاع السياحة بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 لتصل إلى 12.5 مليار دولار، فى مقابل نحو 11.2 مليار دولار كانت متوقعة فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد. كما توقع الصندوق ارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتصل إلى 14.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2019-2020، ثم إلى 15.8 مليار دولار فى عام 2020-2021، ثم إلى 17.1 مليار دولار فى 2021-2022، ثم إلى 18.1 مليار دولار فى 2022-2023. قناة السويس توقع صندوق النقد، فى وثائق المراجعة الرابعة، ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 6.1 مليار دولار فى نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، فى مقابل نحو 6 مليارات دولار كانت متوقعة فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري. وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع إيرادات قناة السويس لتصل إلى 7.3 مليار دولار فى نهاية العام المالي 2022-2023. الضرائب توقع صندوق النقد، حدوث انخفاض فى حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 لتصل إلى 770.2 مليار جنيه، فى مقابل نحو 780.5 مليار جنيه كانت متوقعة فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد. وتوقع الصندوق حدوث ارتفاع فى إيرادات الضرائب لتصل إلى 904.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، ثم ترتفع إلى 1.03 تريليون جنيه خلال عام 2020-2021، ثم إلى 1.18 تريليون جنيه فى عام 2021-2022، ثم إلى 1.3 تريليون جنيه فى عام 2022-2023. التضخم توقع صندوق النقد أن يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وأكد الصندوق أن سياسة البنك المركزي ستظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، بحيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق. وأضاف الصندوق أن البنك المركزي سيستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط. وارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 13.9%، فى مقابل نحو 12.2% خلال شهر يناير 2019، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. معدل البطالة توقع صندوق النقد، انخفاض متوسط معدل البطالة فى مصر ليصل إلى 8.3% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 9.6% متوقعة خلال العام المالي الحالي 2018-2019. عدد السكان توقع صندوق النقد، أن يرتفع تعداد سكان مصر ليصل إلى 101.5 مليون نسمة خلال العام المالى المقبل 2019-2020 فى مقابل نحو99.2 مليون نسمة خلال العام المالى الحالي 2018-2019. الحماية الاجتماعية أكد صندوق النقد، أن الحكومة أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر فقرا من تداعيات الإجراءات الإصلاحية. وأضاف الصندوق أن الحكومة ستعمل على توسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة" ليستفيد منها نحو 10 ملايين فرد، بجانب برنامج "فرصة" الذي يساعد على إتاحة وخلق فرص عمل للأكثر احتياجا، وبرنامج "مستورة" الذي يتيح قروضا صغيرة للمرأة لبدء مشروع، وأيضا برنامج "سكن كريم"، الذي يعمل على توصيل الصرف الصحي ومياه الشرب إلى المساكن المحرومة منها. وأشارت وثائق الصندوق إلى أن الزيادة القادمة في مستوى الأجور للعاملين في الدولة، والعلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرا من ضمن إجراءات احتواء آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة، وكذلك الزيادة المقررة بواقع 15% في المعاشات، والتخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل.
