رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لحجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري للمرة الثانية في تقرير المراجعة الثالثة الصادر اليوم الخميس، ليصل إلى 91.5 مليار دولار مقابل 85.2 مليار دولار في تقرير المراجعة الثانية عن أداء الاقتصاد المصري والذي صدر في يناير الماضي. وكان الصندوق رفع توقعاته خلال تقرير المراجعة الثانية مقارنة بتوقعاته في تقرير المراجعة الأولي التي سجلت 73.5 مليار دولار للدين الخارجي بنهاية عام 2018-2019. وكانت آخر بيانات صادرة عن الدين الخارجي من البنك المركزي، أظهرت أنه وصل إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي (بنسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة 3.9 مليار دولار عن يونيو من العام الماضي والذي سجل فيه 79 مليار دولار (بنسبة 33.6%) من الناتج المحلي. وبحسب توقعات الصندوق في تقرير اليوم، فإن الدين الخارجي من المتوقع أن يزيد خلال العام المالي الجاري بحوالي 4.6 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام المالي 2017-2018 والذي انتهى منذ أيام، والتي قدر الصندوق قيمة الدين الخارجي فيها بقيمة 86.9 مليار دولار. ورغم ذلك، خفض الصندوق توقعاته لنسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري إلى 29.9% مقابل 30.3% في تقرير المراجعة الثانية، لتنخفض مقارنة بما قدره الصندوق لها في نهاية يونيو الماضي بنسبة 34.5%. وتوقع الصندوق أن تبدأ قيمة الدين الخارجي في التراجع بدءا من العام المالي المقبل لأول مرة في 8 سنوات، ليصل إلى 87.5 مليار دولار في نهاية 2019-2020، ليستقر في العام التالي عند نفس المستوى، ثم ينخفض بشكل طفيف إلى 87.1 مليار دولار في 2021-2022، ثم إلى 82.9 مليار دولار في نهاية 2022-2023. ورغم توقعات الصندوق بأن يبدأ الدين الخارجي بالانخفاض خلال العام المقبل إلا أن خدمة هذا الدين ستكون الأعلى خلال العام المقبل لتصل إلى 17 مليار دولار، مقابل 14.7 مليار دولار متوقعة للعام الجاري، ومقابل 12 مليار دولار مقدرة للعام المنقضي. ومن المنتظر أن تبدأ خدمة الدين الخارجي في التراجع في عام 2020-2021 إلى 10.6 مليار دولار ثم إلى 9.1 مليار دولار في 2021-2022 قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى إلى 10.7 مليار دولار في عام 2022-2023. وتشمل خدمة الدين الأقساط المستحق سدادها خلال السنة إلى جانب الفوائد المدفوعة خلالها عن إجمالي رصيد هذا الدين. وارتفع الدين الخارجي بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين مع تطبيق مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تمويله بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات استلمت منها 8 مليارات حتى الآن كان آخرها الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار منذ أيام. وبحسب بيانات عن البنك المركزي، سجل الدين الخارجي خلال فترة العام ونصف المنتهية في ديسمبر الماضي زيادة بقيمة 27.1 مليار دولار عن نهاية العام المالي 2015-2016 والتي سجل فيها 55.8 مليار دولار. وجاء توسع الدولة في الاقتراض من الخارج في السنوات الأخيرة ضمن حلول أزمة نقص العملات الأجنبية، إلى جانب تراجع الفائدة على الاقتراض من الخارج مقارنة بالاقتراض المحلي خاصة في العام الماضي. وتزامنا مع ذلك، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ أيضا خلال العامين الأخيرين، حيث سجل نحو 44.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضي مقابل 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016. توقعات الدين العام تأتي السيطرة على معدلات الدين المرتفعة (والمتضمنة الدين الخارجي) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي كأحد الأهداف المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت الحكومة على تنفيذه مع صندوق النقد الدولي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إجمالي الدين العام إلى 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري مقابل إلى 92.4% مقدرة للعام الماضي، ومقابل 103% في نهاية عام 2016-2017، وفقا لتقرير المراجعة الثالثة. ورغم توقعات الصندوق بأن يواصل الدين العام تراجعه بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 83.5% في نهاية العام المقبل وحتى 74.2% في نهاية عام 2022-2023 فإن حجم هذا الدين وقتها سيصل إلى نحو 6.8 تريليون جنيه مقابل نحو 5.2 تريليون جنيه نهاية العام المقبل ومقابل نحو 4.6 تريليون جنيه نهاية العام الجاري. ويقدر الصندوق حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي بنحو 4.1 تريليون جنيه مقابل نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2016-2017.
