من يتدخل لوقف نزيف مرفق النقل الداخلى ب«الغربية»؟!

يبدو أن مرفق النقل الداخلى بمحافظة الغربية، سيظل يعانى من التدهور وتهالك سياراته، علاوة على الخسائر المتلاحقة له على مدار عدة سنوات، واقتصار عمله فقط على مدينتى المحلة وطنطا، بالإضافة إلى تدهور أحوال العاملين به واستقالة الكثيرين منهم لضعف الرواتب وقلة الخدمات، وتراكم السيارات المعطلة بجراج المرفق فى طنطا والمحلة.
ورغم موافقة مجلس الوزراء، التى جاءت بناء على مذكرة محافظ الغربية واللجنة النقابية للعاملين بالمرفق، بتحويله إلى هيئة نقل عام أسوة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، التى أعادت له الحياة من جديد، إلا أن تأخر موافقات مجلس الوزراء لا تزال تعطل إصدار القرار الجمهورى بتحويله إلى هيئة نقل عام.
ولعل أن ما يؤكد الحاجة إلى القرار الجمهوري، أن إنشاء هيئة الإسكندرية ترجع إلى الملك فاروق الأول، حيث صدر آنذلك قرار ملكى بذلك، وأيضا القاهرة ترجع إلى القرار الجمهورى الذى تم اتخاذه فى 1971، وبالتالى فحتما أن مرفق الغربية ليتحول لهيئة نقل عام يحتاج قرارا جمهوريا، بعد اقتناص موافقة مجلس الوزراء، التى من المفترض أن يتم الانتهاء منها بأقصى سرعة، وذلك للتخلص من الحياة المأساوية التى يعانيها الأهالي.
والأزمة أن تعطل إصدار القرار وتأخره، يستبب فى تفاقم كارثة تهالك السيارات وتعطلها فى الجراجات لعدم وجود مبالغ مالية للصيانة وتناقص أعداد العاملين إلى 1000 عامل بعد إحالة معظمهم للمعاش، وتقدم جزءا لا بأس به باستقالاتهم، بسبب ضعف الرواتب وتناقص أعداد الأتوبيسات العاملة إلى 190 أتوبيسا بطنطا والمحلة بما فيها المعطل.
فى الوقت الذى تجد فيه عدد الأتوبيسات بالقاهرة يسجل نحو 3500 أتوبيس، الأمر الذى دفع اللجنة النقابية للعاملين بمرفق النقل الداخلى بالغربية إلى التقدم بمذكرة تتضمن احتياج المحافظة إلى 300 ألف جنيه لإصلاح 20 أتوبيسا قابل للصيانة والإصلاح من تلك المعطلة بالجراجات.
وهذا ما أكده مصطفى شلبي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمرفق فى الغربية، حينما صرح بأن المعاناة سوف تستمر حتى يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحويل الهيئة لنقل عام، الأمر الذى يستلزم إصدار قرار جمهورى بذلك ليتم التنفيذ والعمل، منوها إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة من شاركت فيها المحافظة واللجنة النقابية، بناء على قرار من اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الإقليم، قامت بدراسة لائحتى هيئة النقل العام بالإسكندرية والقاهرة واستخلاص أهم البنود التى تنفع للعمل بالغربية، وتم إعداد لائحة بذلك ورفعها لرئاسة الوزراء ووزارة المالية، إلا أنه اتضح أن الأمر يستلزم صدور قرار جمهورى بذلك.
أيضا وبحسب التصريحات التى سبق أن أدلى بها، ربيع غالي، نائب رئيس الحركة والتشغيل بمرفق النقل الداخلى بالغربية، فإن المرفق يعانى منذ سنوات طويلة من أزمة مالية أفقدته عددا كبيرا من السيارات، حيث كان يضم نحو 349 سيارة بالمحلة وطنطا، بينما أصبح يعمل حاليا بطاقة 47 سيارة فقط.
ناهيك عن أن هناك عجزا صارخا فى سداد أجور غالبية العمال رغم ضعفها، ما أدى إلى انخفاض عدد العمال من 2167 بالمرفقين إلى 430 بطنطا و554 عاملا بالمحلة، بعد هجرة أصحاب الخبرة من عمال الصيانة والسائقين وهروبهم من جحيم المشاكل المزمنة بالخروج للمعاش المبكر.
إلى ذلك قال أشرف العيسوى، عضو مجلس محلى محافظة سابق عن مركز كفرالزيات: إن أهالى كفر الزيات طالبوا مرارا وتكرارا بتوفير عدد من الأتوبيسات الخاصة بمرفق النقل بطنطا بعدما اختفت منذ فترة، وذلك لكى تسهم فى حل مشكلة المواصلات بين كفر الزيات وطنطا، لكن للأسف لم تجد الاستغاثة أى استجابة من جانب المسئولين.
وأكد عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا، أن مرفق النقل الداخلى يؤدى دورا حيويا بالمحافظة فى ظل أزمة المواصلات الخانقة بجميع مراكز الإقليم ومدينة طنطا، وبعد جهود كبيرة صدرت موافقة مجلس الوزراء بتحويله لهيئة نقل كى يتم إعفاؤه من الضرائب والجمارك ويقدم دورا حيويا وخدميا، ونطالب بسرعة التنفيذ لخدمة المواطنين.
يشار إلى أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، كلف مدير مشروع مرفق النقل الداخلى، وسكرتير عام المحافظة، فور استلام مذكرة الأمانة العامة بمجلس الوزراء، بدراسة تنفيذ قرار المجلس الخاص بتحويل المرفق إلى هيئة نقل عام، من خلال فحص لائحة هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتطبيقها على مرفق النقل الداخلى بالغربية، وبما يوافق قانون الإدارة المحلية.
وبما أن قرار مرفق النقل مشروع خدمى وليس إنتاجيا ودعمه من الموازنة العامة للدولة سوف يتم الانتهاء منه قريبا حفاظا على المرفق الحيوى الذى يؤدى خدماته لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وحتى يتم إنقاذه من الخسائر التى يتكبدها وتصل إلى نحو 9 ملايين جنيه سنويا، وتم عرض الأمر على وزير النقل خلال زيارته الأخيرة للمحافظة لحل المشكلة نهائيا.
يذكر أن مرفق النقل الداخلى بالغربية ظل يؤدى دوره الحيوى فى خدمة نقل الركاب وتخفيف العبء عن الدولة حتى تعرض للانهيار بمرور الوقت، وذلك بسبب اللوائح العقيمة التى كانت تعطل شراء قطع الغيار واستيراد مستلزمات وخامات معظمها رديئة المستوى وغير مطابقة للمواصفات.
لم يكن هذا فحسب، بل وتحمل المرفق أعباء ضريبية باهظة، إلى جانب ارتفاع سعر السولار أمام الالتزام بثبات سعر التذكرة، ما جعل المرفق يتكبد خسائر فادحة وصعوبة فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والتشغيل وأجور العمال، لكن من المؤكد أنه ستكون هناك نقلة حقيقية للآلاف من المواطنين فى الغربية ووسط الدلتا، إذا تم استعجال موافقة الوزراء وإصدار القرار الجمهورى.