يجمع المواطنون علي أن بيروقراطية مسئولي محافظة الغربية لا تزال تعطل شريان الحياة وتزيد من معاناة أسطول النقل البري وتعمق من جراح غالبية سكان مدن وقري المحافظة أمام استمرار تفاقم أزمة المواصلات رغم موافقة رئيس الوزراء رسميا علي تحويل مرفق النقل الداخلي بالغربية إلي مرفق خدمي والذي يعود إنشاؤه إلي عام1955 بعد تجربة خاضها أحد رجال الأعمال بمدينة المحلة لتقديم خدمات متميزة وتسهيل حركة المواصلات لأبنائها وللآلاف من عمال المدينة الصناعية الكبري وربطها بالقري المجاورة. حيث تحولت الفكرة إلي حقيقة بعد تخصيص قطعة أرض خلف مجلس المدينة الحالي وشراء4 أتوبيسات أصبحت تسير بشوارع المدينة وتصل للقري النائية وسريعا ما انتقلت فكرة المشروع لمدينة طنطا عاصمة المحافظة وتم تنفيذها بذات الأسلوب والطريقة وحقق أرباحا طائلة حتي جاء قرار التأميم مع مطلع الستينيات وانضم المشروع للدولة والعمل تحت مظلة مسئولي محافظة الغربية. حيث تم شراء8 أفدنة بعد خصم جزء من أرباح العمال في مناطق متميزة بمدينتي طنطا والمحلة وتم تشييد مبان إدارية وورش للصيانة وجراحات ومحطات تموين للسولار وتصنيع أتوبيسات بعد شراء الماكينات والشاسية فقط من شركة النصر للسيارات وقد ظل مرفق النقل الداخلي يقوم بدوره الحيوي حتي طالته يد الإهمال والتجاهل وعرف مؤخرا طعم الخسائر ورفع عمال المرفق شعار الاعتصامات والاحتجاجات لإنقاذه ورغم استجابة المسئولين مؤخرا لمطالب العمال لكن ظل مصير تطوير المرفق وإعادة نشاطه لسابق عهده يحيطه الغموض. ويقول مصطفي شلبي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمرفق إن مرفق الغربية هو ثالث أسطول نقل بري علي مستوي الجمهورية بعد هيئة النقل بالقاهرة والإسكندرية ويمثل بعدا أمنيا واجتماعيا باعتباره شريانا مهما حيث كان يعمل علي مدار24 ساعة بنظام الثلاث ورديات لخدمة أبناء مدن المحافظة الثمانية والقري التابعة لها من عمال وموظفين وطلاب كما كانت تصل خدمات المرفق إلي المحافظات المجاورة مثل المنوفية والدقهلية وكفرالشيخ. وأضاف أن المرفق ظل يؤدي دوره الحيوي في خدمة نقل الركاب وتخفيف العبء عن الدولة حتي تعرض للانهيار بمرور الوقت بسبب اللوائح العقيمة التي كانت تعطل شراء قطع الغيار واستيراد مستلزمات وخامات معظمها رديئة المستوي وغير مطابقة للمواصفات, فضلا عن تحمله لأعباء ضريبية باهظة بجانب ارتفاع سعر السولار أمام الالتزام بثبات سعر تذكرة الركوب مما جعل المرفق يتكبد خسائر فادحة وصعوبة في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والتشغيل وأجور العمال. ويوضح شلبي أنه بعد عناء شديد ومطالبة العمال بضرورة دعمه من الدولة تمت مناقشة الأزمة بجدية بين مجلس الوزراء ووزارة النقل والمواصلات حتي أصدر رئيس الوزراء في أغسطس الماضي قرارا بالموافقة علي تحويل المرفق إلي هيئة مختصة تكون تابعة للنقل العام ويتوفر لها كل الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الهيئات العامة رقم16 لسنة1963 والتي سوف تسهم في رفع كفاءة النقل الداخلي بالمحافظة من حيث التخطيط والتنظيم ووضع السياسات اللازمة لإدارة وتطوير النقل الداخلي علي أن تقوم محافظة الغربية باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف علي المرفق بكل الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة إلا أنه للأسف لم يتم تنفعيل القرار بسبب البطء في تنفيذ الإجراءات. ويشير ربيع غالي نائب رئيس الحركة والتشغيل بالمرفق إلي أن المرفق يعاني منذ سنوات طويلة من أزمة مالية أفقدته عددا كبيرا من السيارات حيث كان يضم منذ عدة سنوات نحو349 سيارة بالمحلة وطنطا بينما أصبح يعمل حاليا بطاقة47 سيارة فقط منهم35 سيارة بطنطا و12 سيارة فقط بالمحلة بينما هناك العشرات من السيارات معطلة تحتاج للصيانة اللازمة حتي تتم إعادة تشغيلها من جديد. ويلفت إلي أن المرفق عجز عن دفع أجور غالبية العمال رغم ضعفها مما أدي إلي انخفاض عدد العمال من2167 بالمرفقين إلي430 بطنطا و554 عاملا بالمحلة حاليا بعد هجرة أصحاب الخبرة من عمال الصيانة والسائقين وهروبهم من جحيم المشاكل المزمنة بالخروج للمعاش المبكر وهو ما أثر بالسلب علي حركة وأداء المرفق. وقد اشتكي العديد من المواطنين بمدن المحافظة وقراها من استمرار نقص سيارات المرفق التي تعتبر وسيلة الغلابة حيث يقول زياد سالم طالب نعيش أزمة حقيقية بمدينة المحلة بعد انخفاض عدد أتوبيسات المرفق بشكل ملحوظ وعدم انتظامها في مواعيد العمل رغم اعتماد آلاف الطلاب عليها لتوصيلهم إلي كلياتهم المختلفة بجامعة طنطا وأيضا نقل الموظفين والعاملين إلي مقر مصالحهم الحكومية. ويضيف حسين عبد الرحمن موظف أن أهالي مدينة زفتي طالبوا مرارا وتكرارا بسرعة توفير عدد من الأتوبيسات الخاصة بمرفق النقل بطنطا بعدما اختفت منذ فترة لكي تسهم في حل مشكلة المواصلات بين زفتي والسنطة وطنطا لكن للأسف لم تجد الاستغاثة أي استجابة من جانب المسئولين. ومن جانبه, أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه كلف مدير مشروع مرفق النقل الداخلي وسكرتير عام المحافظة فور استلام مذكرة الأمانة العامة بمجلس الوزارء لدراسة تنفيذ قرار المجلس الخاص بتحويل المرفق إلي هيئة نقل عام من خلال فحص لائحة هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتطبيقها علي مرفق النقل الداخلي بالغربية وبما يوافق قانون الإدارة المحلية, مشيرا إلي أن إقرار مرفق النقل كمشروع خدمي وليس إنتاجيا ودعمه من الموازنة العامة للدولة سوف يتم الانتهاء منه قريبا حفاظا علي المرفق الحيوي الذي يؤدي خدماته لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وحتي يتم إنقاذه من الخسائر التي يتكبدها والتي تصل إلي نحو9 ملايين جنيه سنويا.