كشف عمرو المنير نائب وزير المالية على انه يتم حاليا بدء اتخاذ الخطوات للترويج لقانون التصالح الضريبى وإنهاء المنازعات الضريبية بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وقال فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» سنتفرغ لإنهاء هذا الملف من خلال بحث طلبات الشركات المتقدمة بالطلبات والتى مازالت أعدادها محدودة الا انها تتضمن أسماء كبيرة منها على سبيل المثال سلاسل فنادق عالمية وبنوك منها مجموعة هيلتون العالمية وموفنبيك فضلا عن بنوك كبرى لبحث التصالح مع الضرائب. وأكد أن هناك طلبات من اتحادى الصناعات والبنوك لإنشاء مكاتب دائمة بمقرهما لتلقى طلبات الشركات والبنوك ووضع قواعد مجمعة للمشكلات المتشابهة. وتوقع نائب وزير المالية أن يسهم ذلك فى بدء توافد طلبات التصالح للاستفادة من المزايا الموجودة بالقانون ما يعمل على انهاء تلك التركة القديمة من القضايا. وشكلت وزارة المالية 25 لجنة بالمأموريات لتلقى طلبات التصالح لإحالتها للجان المختصة التى ستبدأ على الفور فى دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات فى كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات، حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر فى منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع. ويمتد عمل اللجان لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التى يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التى يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائى فى النزاع. وأضاف إن لجان ضرائب الدخل ستنظر فى الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجارى والصناعى وضريبة المهن غير التجارية وضريبة الرواتب وما فى حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية. قال المنير إن اللجنة العليا للإشراف على إنهاء المنازعات برئاسته ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك فى الحالات التى رفضتها اللجان وهذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية ولم يكن موجودا من قبل وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز على مساعدة الممولين على سرعة استقرار مراكزهم الضريبية وإنهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعى ومساعدتهم فى أداء واجبهم الوطنى فى سداد الضرائب المستحقة.