أكد فتحي شعبان المستشار الضريبي لوزارة المالية ان لجان انهاء المنازعات الضريبية التي اصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بتشكيل 25 منها تبدأ عملها في نظر المنازعات خلال الأسبوع القادم بعد استكمال تهيزاتها المكتبية. تتلقي مأوريات الضرائب بكافة المحافظات طلبات الممولين للاستفادة من قانون انهاء المنازعات الضريبية عن ضريبة الدخل والمبيعات من خلال النموذج المخصص لهذا الغرض والموجود بالمأموريات بالمجان. أوضح أن لجان انهاء المنازعات عن ضريبة الدخل وعددها 15 لجنة ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة علي ارباح الاشخاص الاعتبارية أو دخل الاشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة علي النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها وضريبة ايرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة علي توزيعات الأرباح والضريبة علي الأرباح الرأسمالية. أما لجان ضرائب المبيعات وعددها 10 لجان ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة علي المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات. أشار إلي ان لجان انهاء المنازعات الجديدة لا يشترط لنظرها النزاع صدور حكم من المحكمة بايقاف الدعوي للتصالح.. فوفقا للقانون يكتفي باخطار المأمورية للجهة المنظور النزاع امامها سواء كانت لجنة طعن أو محكمة لايقاف نظر الدعوي لاتمام التصالح الامر الذي يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبية في الاسراع بحل النزاع. أضاف أن لجان انهاء المنازعات الضريبية يرأسها اللجنة العليا لانهاء المنازاعات الضريبية برئاسة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية التي ستتولي مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر في الحالات التي رفضتها اللجان.. مشيرا إلي أن الوزارة أعدت حصراً للمنازعات الضريبية امام لجان الطعن أو المحاكم انتهت إلي وجود 160 ألف نزاع ضريبي متوقعا ان يتفاعل الممولون مع اللجان الجديدة بانهاء 50% من النزاعات المعروضة علي المحاكم ولجان الطعن بالتصالح.