تبدأ هذا الاسبوع اعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية والتي أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016. وصرح الوزير بان المأموريات بدأت بالفعل تلقي طلبات الممولين المكلفين منذ اسبوعين وستقوم من اليوم بأحالتها للجان المختصة والتي ستبدأ على الفور في دراستها واتخاذ اجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات في كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر في منازعات ضرائب الدخل و10 لجان آخري لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم اعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع. وقال إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة امام القضاء التي يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التي يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائي في النزاع. وأضاف ان لجان ضرائب الدخل ستنظر في الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة علي ارباح الأشخاص الاعتبارية او دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجاري والصناعي وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما في حكمها وضريبة ايرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية. وأشار الوزير إلي ان لجان ضرائب المبيعات ستنظر في الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات في حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة علي المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة علي المبيعات. وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبي أكد عمرو الجارحي ان ذلك يرجع إلى المشكلات التي أظهرها التنفيذ العملي لقانون التصالح والمتمثلة في طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات في حين إن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية . حيث يتميز بسرعة الانجاز وحسم النزاعات فمثلا تم استبدال مدة ال 18 شهر للتصالح في القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع فضلا عن ان القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب علي المبيعات وكان يقتصر علي ضرائب الدخل فقط هذا ويأتي القانون الجديد محققا لما تسعي الية الوزارة من توحيد لإجراءات الربط والتحصيل والطعن وايضا انهاء المنازعات لكل انواع الضرائب تيسيرا علي الممولين. وقال انه من المزايا أيضا ان بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفي أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوي لإتمام التصالح الامر الذي يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبة في الاسراع بحل النزاع. واضاف الجارحي انه اعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوي الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة احد السادة مستشاري مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016 مشيرا إلى ان التجارب العالمية في هذا المجال توصي بان يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على ان يتم بذل أقصى جهد للوصول الي حل يحافظ علي حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
