تبدأ وزارة المالية اعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، وقال عمرو الجارحى وزير المالية بأن المأموريات بدأت بالفعل تلقى طلبات الممولين المكلفين منذ اسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة التى ستبدأ على الفور فى دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات فى كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر فى منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات وسيتم اعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع. وقال فى تصريحات صحفية: إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التى يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التى يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية طالما لم يصدر حكم نهائى فى النزاع. وأضاف أن لجان ضرائب الدخل ستنظر فى الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجارى والصناعى وضريبة المهن غير التجارية وضريبة الرواتب وما فى حكمها وضريبة ايرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية. وأشار الوزير إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر فى الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات فى حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة على المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة على المبيعات. وحول أسباب اصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبى أكد عمرو الجارحى أن ذلك يرجع إلى المشكلات التى أظهرها التنفيذ العملى لقانون التصالح والمتمثلة فى طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات فى حين أن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية حيث يتميز بسرعة الانجاز وحسم النزاعات، فمثلا تم استبدال مدة ال 18 شهراً للتصالح فى القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع فضلا على أن القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب على المبيعات وكان يقتصر على ضرائب الدخل فقط هذا ويأتى القانون الجديد محققا لما تسعى إليه الوزارة من توحيد لاجراءات الربط والتحصيل والطعن وايضا انهاء المنازعات لكل انواع الضرائب، تيسيرا على الممولين. وقال إنه من المزايا أيضا أن بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفى إخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لايقاف نظر الدعوى لإتمام التصالح الامر الذى يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبة فى الاسراع بحل النزاع. وأضاف الجارحى انه اعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوى الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة احد السادة مستشارى مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016 مشيرا إلى أن التجارب العالمية فى هذا المجال توصى بان يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على أن يتم بذل أقصى جهد للوصول الى حل يحافظ على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية. وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازاعات الضريبية التى يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال المنير انها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك فى الحالات التى رفضتها اللجان وهذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية ولم يكن موجودا من قبل وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز على مساعدة الممولين على سرعة استقرار مراكزهم الضريبية وإنهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعى ومساعدتهم فى أداء واجبهم الوطنى فى سداد الضرائب المستحقة للدولة وتجتمع اللجنة بصفة دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.
