استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، تعتزم وزارة المالية اقتراض 98.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو نفس معدل الاقتراض فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، ومقابل 121مليار جنيه تم اقتراضها خلال شهر اغسطس الجارى. ويشهد الدين العام ارتفاعا ليصل الى 98% من الناتج المحلى الإجمالى وتسعى لخفضه لنسب تتراوح بين 80 و85% خلال 3 سنوات وفقا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولى. ووفقا للجدول الزمنى لإصدارات الدين العام فإن وزارة المالية تعتمد بصفة أساسية على أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة تتراوح آجالها ما بين 3 أشهر وعام بنحو 80 مليار جنيه، أما النسبة المتبقية فسيتم طرح سندات خزانة طويلة الاجل. وقال مصدر بقطاع الدين العام بوزارة المالية إن الحكومة تسعى لخفض الاعتماد على الاقتراض من خلال إصدار أدوات دين محلية يتم تمويلها من قبل البنوك المحلية المتعاملة فى أدوات الدين الحكومى لتقليل الضغط على القطاع المصرفى المحلى. وقفزت أسعار الفائدة على أدوات الدين لتكسر حاجز ال 15% للمرة الأولى منذ عام 2013 لتسجل أرقاما قياسية بلغت 16 و17% للسندات طويلة الأجل مما كبد الموازنة العامة خسائر كبيرة. وتابع المصدر إن وصول قرض الصندوق سيعمل على تقليل الضغط على الموازنة فى إصدار أدوات الدين إلا أن الأزمة فى الإهلاكات والديون المستحقة المتوقع سدادها التى تلتهم غالبية الاصدارات المتوقعة للعام المالى الحالى. وقال المصدر إن البنك المركزى ما زال يقف عقبة فى طريق منح البنوك حق اعادة طرح أدوات الدين الحكومية خوفا على السيولة وتفادى أى مخاطر على القطاع المصرفى المصرى إلا أنه على الجانب الآخر سيعمل على إتاحة تمويل إضافى للخزانة العامة وخفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية مما يقلل خدمة الدين وينشط حركة التداول على أدوات الدين الحكومية. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة فوائد ديون بقيمة 256.28مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وتابع المصدر: مازالت مفاوضاتنا مستمرة مع البنك المركزى، خاصة فى ظل موافقة هيئة الرقابة المالية على إعادة طرح السندات الحكومية للتداول متوقعا الضغط للوصول لاتفاق قريب. التفاصيل ص 6
