تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليار جنيه بما يعادل نحو 9 مليارات دولار خلال شهر أغسطس المقبل، مقابل 79.5 مليار جنيه تساوي نحو 11.13 مليار دولار خلال الشهر الحالي. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليار جنيه تساوي 31.44 مليار دولار لسد عجز الموازنة. وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تُعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 مليار جنيه بما يعادل نحو 33.61 مليار دولار. كما سترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنك المركزي المصري. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة على زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة. وأكد المصدر بوزارة المالية على أن التوسع في إصدار أدوات دين حكومية يرجع إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل 199 مليار جنيه بواقع 8.3% من الناتج المحلى الإجمالي فوائد عن السندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة بزيادة تبلغ نحو 20.8مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للعام المالي الماضي والبالغة 178.1 مليار جنيه. وأكد المصدر أن وزارة المالية تتبع سياسة جديدة للتوسع في إصدار أذون خزانة مقابل السندات طويلة الأجل وذلك لتقليل الأعباء المالية لخدمة الدين وتوفير سيولة لدى الجهاز المصرفي لتوفير قروض استثمارية حيث تتوزع أدوات الدين الجديدة ما بين 70% أذون خزانة و30 % فقط سندات. وتشكل فوائد القروض نسبة 25.2 % من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في موازنة الدولة والبالغة 789.4 مليار جنيه كما تمثل نسبة 19.6% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة.
