علمت «المصري اليوم» أن وزارة المالية بصدد إجراء تعديلات على جدول إصدارات أدوات الدَّين الحكومية، «أذون وسندات خزانة»، بهدف جذب المستثمرين وتوفير سيولة للدولة والتغلب على التصنيفات الائتمانية السلبية التي حققتها البنوك والمؤسسات المالية المحلية، نتيجة توسعها في الاكتتاب بهذه الأدوات. ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية في غضون شهر، سندات خزانة حكومية جديدة من نوعها، بأجل زمني 18 شهرًا، تلبية لرغبة البنوك التي مُنيت بانخفاض متتالٍ في جدارتها الائتمانية، طيلة العامين الماضيين، من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، نتيجة توسعها في الاكتتاب بأذون وسندات الخزانة الحكومية طويلة الأجل. قال مصدر مطلع بوزارة المالية، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «نطرح سندات خزانة قصيرة الأجل لمدة 18 شهرًا قريبًا، بهدف جذب المستثمرين الذين لا يرغبون في إيداع أموالهم في أدوات دين حكومية طويلة الأجل، ويريدون تغييرها». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «سندخل تعديلات على جدول إصدارات الأذون وسندات الخزانة، وسيتراوح حجم الإصدار والطرح من السندات الجديدة بين مليار وملياري جنيه، وسيتم في إطار آلية أسبوعية». وأكد أن وزارة المالية جعلت جزءًا من السندات التي طرحتها خلال الشهرين الماضيين قابلًا للاستدعاء، لتوفير سيولة للدولة، على خلفية ارتفاع أسعارها. ومن المقرر، وفقًا للمصدر، أن تنشئ وزارة المالية وحدة علاقات المستثمرين، بحيث تتبع قطاع إدارة الدَّين العام بالوزارة، للرد على استفسارات وتساؤلات المؤسسات المالية والتمويلية والبنوك العالمية والمحلية، وكذا المستثمرين. وتسعى وزارة المالية لإصدار أذون وسندات خزانة خلال أغسطس الجاري بحوالي 60 مليار جنيه، لمواجهة أعباء عجز الموازنة الحالية. في سياق متصل، قالت بيانات صادرة عن وزارة المالية، إن حجم الاقتراض الحكومي خلال يوليو الماضي، سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي منذ أكثرمن 3 أعوام. وأوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة، إحدى أدوات الاقتراض المحلي، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه. كانت الحكومة قد أعلنت نيتها إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقًا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه. ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهريًا. واقترضت الحكومة خلال يوليو 2012، نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه.
