تعتزم وزارة المالية اقتراض 64.5 مليار جنيه من البنوك خلال شهر اغسطس المقبل مقابل 79.5مليار جنيه الشهر الجارى وقال مصدر مسئول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ان اسعار العائد من المتوقع ان تشهد ارتفاعا على اذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع اسعار الفائدة على الاقراض والايداع بالبنك المركزى. واكد المصدر على ان التوسع فى اصدار ادوات دين حكومية يرجع الى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية. واشار الى ان الموازنة العامة للدولة تتحمل 199مليار جنيه بواقع 8.3% من الناتج المحلى الاجمالى فوائد عن السندات واذون الخزانة التى تصدرها الحكومة بزيادة تبلغ نحو 20.8مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للعام المالى الماضى البالغة 178.1 مليار جنيه واكد على ان وزارة المالية تتبع سياسة جديدة للتوسع فى اصدار اذون خزانة مقابل السندات طويلة الاجل وذلك لتقليل الاعباء المالية لخدمة الدين وتوفير سيولة لدى الجهاز المصرفى لتوفير قروض استثمارية حيث تتوزع ادوات الدين الجديدة ما بين 70% اذون خزانة و30 % فقط سندات. وتشكل فوائد القروض نسبة 25,2 % من إجمالى الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل فى موازنة الدولة والبالغة 789.4مليار جنيه كما تمثل نسبة 19,6% من إجمالى الإنفاق العام فى الموازنة العامة الجديدة. وأضاف المصدر ان وزارة المالية رفعت حجم الاقتراض المحلى من البنوك العامة فى السوق خلال الربع الاول من العام المالى الحالى بزيادة 24.5مليار جنيه لمواجهة العجز فى الموازنة الجديدة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على الموازنة بعد قيام الحكومة بخفض العجز الى 239.9مليار جنيه تمثل نسبة 10% من الناتج المحلى ووفقا لجدول اصدارات الدين العام خلال الربع الاول من العام المالى الحالى فمن المقرر ان تقترض الحكومة 224.5مليار جنيه مقابل 200مليار جنيه. وقال المصدر إن زيادة حجم الاقتراض يرجع الى تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الحالى خاصة فى ظل وجود متطلبات عاجلة لتدبير احتياجات النفط والغذاء فى السوق فضلا عن تمويل زيادات الاجور الضخمة فى مصر. وكانت الحكومة قد اقترضت 11مليار جنيه فى يناير الماضى لتمويل زيادات الاجور حيث اقرت الحكومة حدا ادنى للاجور 1200جنيها فيما يكلف تمويل هذا الحد الادنى 20مليار جنيه خلال العام المالى الجديد. واشار المصدر الى انه تم التركيز على اذون الخزانة اكبر من الاعتماد على السندات لعدم الاثقال على القطاع المصرفى وتوفير سيولة مالية لديه وتعتزم الحكومة اقتراض 455مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.
