احتفلت الحكومة ببدء العام الجديد بالإقتراض من البنوك 11 مليار جنيه لمواجهة عجز الموازنة العامة خلال العام الجديد 2013، وسداد رواتب حوالى 6 مليون موظف بالقطاع العام ،وذلك من خلال طرح أدوات دين حكومية جديدة ، وذلك فى إطار خطة الحكومة الوحيدة باعتبارها الملاذ الأخير لها ،دون أن تبذل أدنى جهد للبحث عن سبل تمويل إضافية ،بديلة عن الإقتراض . وكانت مصادر بالبنك المركزى كشف مؤخرا فى الأيام الأولى من مطلع العام الجديد أن وزارة المالية قررت اقتراض 11 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه الخميس الماضى ، و5 مليارات جنيه اليوم "الأحد" ،لافتة إلى أن ذلك يأتى وفقا للسياسة التى تنتهجها الحكومة الحالية كسابقيها من الحكومات الانتقالية التى تضطر الى الاقتراض من البنوك ،متوقعة طرح المالية المزيد من أدوات الدين الحكومية بنهاية الشهر الحالى . وأفادت المصادر أن ما تم طرحه اليوم "الأحد" أثنين من أذون الخزانة لاقتراض 5 مليارات جنيه أحدهما لأجل 91 يوماً بقيمة مليار جنيه والثانى لأجل 266 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه، وأنه تم طرح الخميس الماضى لأجل اقتراض 6 مليارات جنيه عبارة عن أثنين من أذون الخزانة أحدهما لأجل 182 يوماً بقيمة مليارى جنيه والثانى لأجل 357 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه . وقررت وزارة المالية طرح عطاءات سندات الخزانة اليوم بعد أن كان مقرر طرح العطاءات غدا "الاثنين"، وذلك بمناسبة عطلة عيد الميلاد المجيد. وذكرت المالية أنها ستطرح اليوم سندات خزانة بآجال 5 سنوات ،تستحق السداد فى 13 نوفمبر 2017، و7 سنوات تستحق السداد فى 13 نوفمبر 2019 . وأضافت أنها ستطرح أيضا أذون خزانة آجال " 91 و266 " يوما بقيمة 5 مليارات جنيه. من جانبه قال طارق حلمى العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد ان البنوك افرطت فى منح الاستثمار بأذون الخزانة الحكومية ، لاسيما البنوك العامة "الحكومية" ،وهو ما سيجعل الجهاز المصرفى يعانى نتيجة تعثر الحكومة وتوقفها عن السداد ، لافتا الى انه فى ظل عجز الموازنة الحالية لن تستطيع الحكومة دفع الاجور لأكثر من 6 مليون موظف بالقطاع العام مما يؤدى الى ارتفاع اسعار السلع والعملات الاخرى لاسيما الدولار امام الجنيه وارتفاع معدلات التضخم . اضاف ان البنوك تحاول اقتناص الفرصة فى ظل احتياج الحكومة واقتراضها من البنوك وتلجأ لرفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومى الذى تعدى حاجز ال 14% ،فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية وعدم سداد الحكومة . أوضح ان الحكومة لم تسدد ما اقترضته من البنوك خلال السنوات الماضية من اجل مواجهة عجز الموازنة وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد رواتب موظفى القطاع العام والذى وصل الى 80 مليار جنيه ،وبلغت قيمة الدين المحلى خلال ديسمبر 2012 ،تريليون و238 مليار جنيه . استطرد بنوك القطاع العام تم تخفيض الجدارة الائتمانية لها من قبل مؤسسات مالية ومصرفية عالمية لأكثر من 6 مرات آخرها منذ أسبوع وهو ما يزيد الأزمة تعقيدا .
