قال مصدر حكومى مسئول بوزارة المالية إنه لا خوف من ارتفاع اسعار الفائدة حاليا على إصدارات أذون وسندات الخزانة حيث إن الدراسة المبدئية التى قامت بها وزارة المالية كشفت أن الارتفاع فى اسعار الفائدة على اذون الخزانة ارتفعت 1.% فيما جاء الارتفاع الأكبر على السندات والتى تراوحت زياداتها بين 1 و1.5%مقابل الفترة السابقة على احداث 30 يونيو. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة أن السيولة لدى البنوك افادت وزارة المالية من حيث الأقبال على تغطية العطاءات الخاصة بادوات الدين وهو ما يعنى خفضا فى اسعار الفائدة عن المتوقع فى ظل تلك الاحداث الراهنة لافتا الى ان الحكومة المصرية تخطط لاقتراض 58.5مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الذى سيبدأ غدا موزعة بين 48مليار جنيه اذون خزانة و10.5مليار جنيه سندات. وأكد على انه لا اصدار لسندات طويلة الأجل إلا فى حالة اهلاك سندات قديمة ويتم أصدار سندات جديدة لتحل محلها وذلك منعا لتحمل الموازنة العامة نفقات مرتفعة من اعباء اسعار الفائدة. وأعدت وزارة المالية المصرية دراسة عن وضع الدين العام خلال العام المالى المنتهى كشفت فيها عن ارتفاع رصيد اصدارات سندات وأذون الخزانة بنهاية عام 2012/2013 إلى ارتفاع قياسى ليسجل 725.7مليار جنيه مقابل 180.7مليار جنيه فى عام 2006/2007. وتعليقا على ذلك قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن رصيد ادوات الدين هو ميراث ثقيل تتناقله حكومة تلو الاخرى منذ سنوات وذلك بسبب استمرار ارتفاع المصروفات عن الايرادات وعدم تغطية معدل النمو سواء قبل ثورة يناير او بعده لاحتياجات البلاد. أضاف أن كافة دول العالم تصدر ادوات دين وتمول العجز بالاقتراض ولكن الوضع الحالى فى مصر يتفاقم خاصة بالنسبة للدين المحلى بالإضافة إلى أحداث فجوة فى الادخار بسبب سحب الحكومة محافظ البنوك لتمويل العجز مقابل خفضا متوقعا لتمويل الاستثمار الخاص وهى المعادلة الصعبة التى يجب التوازن فيما بينها من خلال منح البنوك فرصة لتوفير برامج لاستقطاب الاستثمار الخاص وهو ما سيحدث نموا متوازنا وحراكا فى الدولة.
