انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية إلي أن الشركة المصرية للاتصالات غير ملزمة بسداد مبلغ 8 جنيهات سنوياً عن كل عامل بالشركة لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية المنشأ طبقاً للمادتين 133 و 134 من قانون العمل وسداد نسبة 1% من صافي أرباحها لصالح صندوق التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة.. أكد المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفني أن الشركة المصرية للاتصالات لا تخضع لأحكام تلك المواد الثلاث من قانون العمل، موضحاً أنه وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة تم وضع تنظيم كامل لشئون التدريب وللخدمات بمختلف أنواعها، وجميع تلك الخدمات تمنح العاملين وضعا أفضل ومزايا تفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات التابع للوزارة.