انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة إلي عدم خضوع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والشركات التابعة لها لأحكام المواد 133، 134، 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والخاص بتحسين أوضاع العاملين. صرح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة أنه ثبت من استعراض لوائح العاملين بالشركة إنها قررت تنظيمًا متكاملاً في نطاق التدريب والتأهيل، وفي نطاق تنظيم إيفاد العاملين لبعثات أو منح دراسية وهي نظم توفر وضعاً أفضل للعاملين بما يوفره قانون العمل في هذا الخصوص وكذلك ما هو مقرر في لوائح العاملين من خدمات صحية وثقافية واجتماعية والتي تحقق وضعًا أفضل للعامل، بحيث يحصل من المزايا علي ما يفوق ما يمكن أن يحصل عليه من صندوق الخدمات التابع لوزارة القوي العاملة، وهو ما من شأنه عدم تطبيق تلك المواد من قانون العمل علي الشركة لأنها توفر للعاملين خدمات أفضل من الخدمات المقررة بالقانون.