شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذى نظمته اللجنة أمس لمناقشة قانون القيمة المضافة، خلافات حول القانون ما بين من طالب بالتدرج فى تطبيقه، ومن دعا للتمهل قبل دراسته وتطبيقه، وحذر البعض من أن يتسبب التشريع فى حالة من عدم الدستورية أو أن يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويأتى ذلك فى الوقت الذى نظمت فيه اللجنة جلسة استماع للشركات، وحذر النواب مما أسموه بازدواجية الضريبة. وشدد ممثل نقابة الصيادلة على ضرورة التدرج القيمة المضافة حتى لا تتأثر الشركات ويتضرر المواطن من الازدواج فى تحصيل الضرائب، ودعا الحضور إلى ضرورة تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم فرض القيمة المضافة على العمليات التمويلية. وحذر النواب من تأثير هذه الضريبة على قطاع السياحة، موضحين أنها تعانى من أزمة طاحنة بعد توقف السياحة التى يعمل بها عدد لا بأس به من المواطنين، مضيفًا: «لابد من عودة السياحة ولن تعود مع غلاء الأسعار». وقال ممثلون لشركات: «لا يجب فرض أى زيادة على السياحة، ونقول للحكومة الرحمة بالناس ولابد من تفعيل العدالة الضريبية. وأشار النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية إلى أن التشريع ضرورة للحفاظ على استقرار المجتمع وإسعاد أفراده حتى لا يتحول التشريع من قانون لاستبداد ولابد من سد عجز الموازنة وعدم زيادة تعاسة المجتمع ولا يجب أن يتحول الأمر لجباية بشكل يضر المجتمع والحكومة يجب أن تعلم فنون التشريع وإلا يعد ذلك استبدادًا. وقال النائب طلعت خليل عضو اللجنة المصغرة لدراسة التشريع: لا نبصم على ما تقوم به الحكومة ولابد من دراسة تأثير القانون على المجتمع، فيما حذر جميل بقطر ممثل نقابة الصيادلة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الذى استمع لمطالب الشركات وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول قانون القيمة المضافة، من أن ضريبة القيمة المضافة ستزيد من أسعار الدواء فى مصر وسيؤدى إلى اختفاء الكثير من أنواع الدواء. وأضاف بقطر: أن سوق الدواء لم تتأثر بضريبة المبيعات لأنه تم التطبيق بالتدريج ونطالب بالتدريج أيضًا فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن تطبق على 3 مراحل حتى لا تحدث ثورة بسبب الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك كثيرا من الشركات أيضًا ستتأثر سلبًا بضريبة القيمة المضافة. وكان قد حضر اجتماع لجنة الخطة والموازنة ممثلو شركات السيارات والسجائر والمياه الغازية وغاب وزير المالية عمرو الجارحى والذى كان مقررًا حضوره، وأناب عنه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، بحضور عدد من ممثلى الشركات الكبرى المتضررة من مشروع القانون . وقال عبدالعزيز الفقى رئيس القطاع المالى لشركة «كوكا كولا مصر»، إن نص المادة الأولى من قانون القيمة المضافة الجديد، والتى فرض المشرع فيها الضريبة اقتصر على المدخلات على الإنتاج فقط، فى حين أنه فى قطاع الصناعة يتم دفع الضريبة على جميع مراحل التداول والإنتاج. وعن المادة 5 من القانون طالب ماجد فوزى بقطاع السياحة خلال جلسة الاستماع بأن تتساوى السياحة مع قطاع التصدير، مطالبًا بالنظر لقطاع السياحة نظرة مختلفة نظرًا لما تعانيه حاليًا من مشكلات. وقال السيد عبدالهادى محاسب قانونى بقطاع الاتصالات: إن هذا القطاع يعانى من الاستقطاع من الفواتير والكروت، مشيرًا إلى أن خروج الكروت من الشركة يوجد مشكلة فى البيع، فلا توجد عدالة اجتماعية بين الذى يستخدم الفاتورة ونظام الكروت، وأعترض على المادة 32، وتتعلق بفرض الضريبة على بيع الخدمة، مشيرًا إلى أنها مادة مأخوذة من الاتحاد الأوروبى ولا تخص الشأن المصرى وليس لها أى موضع. واعترض عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل الذى نص عليه مشروع القانون فى المادة 16، حيث ينص مشروع القانون على مبلغ 500 ألف جنيه فى حين أنه فى القانون القديم 150 ألف جنيه. ولفت ياسر حلمى بقطاع التشييد والبناء إلى أن المادة 28 كانت موجودة فى ضريبة المبيعات والتى تتعلق بإعفاء الأسلحة من الضريبة، وطالب أن أعمال التسليح والأمن القومى معفاة من الضرائب فيجب أن يعفى العقود المتعلق بها بالكامل من الضرائب، وطالب بضرورة أن يكون ذلك فى صلب القانون، كما طالب البعض بأن ينص القانون على مادة للتصالح فى قانون الضريبة المضافة.
