نهلة أبو العز - إبراهيم العزب - محمد محروس - علاء أحمد اشتعلت نبرة الجدل وتعالت الأصوات بين مؤيد ومعارض على إثر إحياء مشروع قانون القيمة وعرضه على البرلمان خلال تلك الأيام . كان هذا القانون مثار جدل وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة حفاظا على السلم الاجتماعى والمواءمات السياسية، وانتظار كيان سياسى كبير - البرلمان - ليلقى على عاتقه إقراره وليتحمل الفاتورة حال إثارة قلاقل سياسية ومجتمعية. إن الوضع الاقتصادى الآن مرتهن بخطوات إصلاحية لايمكن تغافلها وإن عيوب الماضى خاصة الملف الضريبى تستوجب على صانع القرار أن يضع على أولوياته خطوات إصلاحية حتي لو كانت بمشرط جراح لأمراض اقتصادية خانقة كالتى نمر بها . ما دفعنا للقول بذلك هو تقديرنا لحجم التحدى الكبير والاختيار الصعب لإقرار مثل هذا القانون الذى تضمن إصلاحات عديدة حاولت الصعود بالعدالة الضريبية إلى مستوى غير مسبوق لم يتحقق فى القانون السابق لضريبة المبيعات . وغير ذلك فإن المتحصلات المتوقعة من تطبيق القانون الجديد سوف تضيف 31 مليار جنيه إلى خزينة الدولة تسد بها جزءا من عجز الموازنة الذى وصل إلى حدود غير مسبوقة . إضافة إلى ضم فئات استمرأت التهرب الضريبى من أصحاب المهن الحرة والتجار الذين تضخمت ثرواتهم دون حساب ضريبى، ويتمتعون بخدمات تحملها الموظفون والتجار وأصحاب المهن الحرة الملتزمون من ضرائبهم . إن خطورة المرحلة تجعلنا لانقف كثيرا أمام تحديات التطبيق، ولكن لنا أن نطالب بمعالجة آثار التطبيق السلبية وأخطرها أن وزارة المالية اعترفت في دراستها حول الضريبة المعدلة أن التطبيق الفعلى من شأنه أن يرفع معدل التضخم بين 2.5 و 4٪ وهو الأمر الذى يزيد أزمة التضخم تفاقما خاصة فى ظل إقرار جهات التقييم الحكومية وصوله حاليا إلى 12٪ وهو ما يعنى وصوله إلى 15٪ فى ظل الأسعار الجارية . إن الانسان عدو ما يجهل ومن هنا نطالب بإيضاحات عن جدوى تطبيق ذلك القانون الذى تعمل به أكثر من 130 دولة بالعالم، ويرفع عن كاهل 021 ألف مسجل العبء الضريبى بما يتضمن من رفع مد التسجيل إلى 500 ألف جنيه وهو مايجهله الكثيرون ويترك المجال للعب بعواطف الكثيرين فى هذا الظرف الصعب . إن النقد المشروع للقانون والذى جاء على لسان الخبراء لايعنى رفضه بقدر مايعنى وضع تصور لمعالجة النقاط الساخنة التى تثير أزمات نحن فى غنى عنها، على الأقل فى الوقت الراهن . إن الملف بين أيدينا عزمنا فيه على أن نعرض وجهتى النظر بحيادية تامة لنضع الإيجابيات والسلبيات لتكون مثار حوار مجتمعى على مستوى المتخصصين وصانعى القرار ليصححوا المسار الذى قد يثير الأزمات، وكذلك أمام القارىء لتتضح الصورة أمامه فى ظل غياب هذا الدور عن المسئولين باعتباره من يتحمل فاتورة السلبيات أو من سينعم بخيرات التطبيق. .. فإلى الملف 31 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة تضع الحكومة في مأزق حال رفضه يرفع معدل التضخم إلى 15 ٪ ويعمق الركود الضريبة لم تراع أننا دولة مستوردة ل 80 ٪ من احتياجاتنا وارتبطت بالدولار الذى تشهد أسعاره ارتفاعا مستمرا يعفى 120 ألف مسجل بعد رفع حد التسجيل إلى 005 ألف جنيه المؤيدون: يضمن التوزيع العادل للعبء الضريبى ومطبق فى 130 دولة بالعالم المؤيدون لقانون القيمة المضافة أكدوا أن هذا القانون يعالج ثغرات وسلبيات القانون القديم، وأنه يضمن التوزيع العادل للعبء الضريبى رغم الزيادة المتحصلة بعد تطبيقه والتى تقدر ب 31 مليار جنيه، تساعد فى سد عجز الموازنة المزمن إلا أنه رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، وذلك مراعاة لصغار التجار والمصنعين، ومن ثم يرفع العبء الضريبى عما يقدر بنحو 120 ألف مسجل . وقالوا إن مصر تأخرت كثيرا فى تطبيقه نظرا لكونه مطبقا فى أكثر من 130 دولة حتى الآن . وأوضحوا أنه يتضمن خطة لمكافحة التهرب الضريبى، وضم فئات من أصحاب المهن الحرة الذين ظنوا أنهم بمنأى عن دفع مستحقات الدولة الضريبية بموجب عيوب خطيرة بالقانون القديم . قال محمود على، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة غير تضخمية وتأثيرها على الأسعار مرة واحدة فقط . وأضاف:أن ضريبة المبيعات تطبق فى مصر منذ 24 سنة، لافتا إلى أن قانون القيمة المضافة ماهو إلا استكمال لهذه الضريبة، موضحا أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع فى إعفاء الخدمات للمواطنين خاصة التعليم والصحة، وذلك تيسيرا عليهم وعدم إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء . وأوضح أن مصر تأخرت كثيرا فى تطبيق القيمة المضافة، مراعاة لصغار التجار والصناع، على أن تكون الضريبة بسعر واحد فقط تفاديا للمشكلات التى تحدث بسبب تعدد سعر الضريبة . وأضاف أن القيمة المضافة تواجه 3 مشكلات يعانى منها قطاع الأعمال، أهمها مشكلة رد الضريبة على السلع الرأسمالية، فالمنتج عندما يشترى معدات رأسمالية يدفع عليها ضريبة المبيعات، وبعدها يبدأ استردادها على مدى زمنى طويل فتحرمه من الحصول على سيولة تحت يده، حيث من الممكن أن يظل يسترد الضريبة لمدة 3 سنوات . وقال إن القيمة المضافة ستحل تلك المشكلة، إذ سيتم ربط الضريبة على دفعة واحدة مع تقديم أول تقرير ضريبى، فلو استورد الماكينة فأول تقرير ضريبي يسترد كامل الضريبة التى دفعها دفعة واحدة، والفكرة من ذلك حصر القطاع الرسمى، وتشجيع غير الرسمى على الانضمام لمظلته . وأوضح أن المالية تعتمد على منظومة الإصلاح الضريبى، حيث تقوم بإعادة النظر فى النظام الضريبى للسماح بالتوزيع العادل للعبء الضريبى، بالإضافة إلى خطة لمكافحة التهرب وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التعديلات التى تمت على قانون ضرائب الدخل والتحول لنظام ضريبة القيمة المضافة. التطور الطبيعى لضريبة المبيعات فى ذات السياق يصف الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب وعضو اتحاد الصناعات المصرية ضريبة القيمة المضافة بأنها التطور الطبيعى لضريبة المبيعات ومعالجة ثغرات تطبيقها، مؤكدا أن الضريبة إذا وصلت إلى 10٪ أو 12٪ فإنها نسبة عادية لن تزيد أعباء على المنتجات الصناعية، لكن إذا بلغت 15 ٪ كما يردد البعض بأن وزير المالية قدرى دميان ينوى رفعها إلى هذه النسبة، فإنها ستحدث موجة تضخمية فى الأسعار . ويطالب مجلس النواب بإقرار هذه الضريبة فى حدود ال 10٪ لكل السلع على أن يستثنى من ذلك السيارات الفارهة والسجائر والدخان والكحوليات التى يمكن أن تتحمل أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن هناك تطبيقا غير عادل لهذه الضريبة على بعض أنواع السلع، مثال على ذلك الوجبات السريعة، فهناك تراخيص سياحية تصدر لبعض المحلات والأكشاك التى تبيع هذه الوجبات فى بعض الأماكن الراقية، بينما فروع هذه الشركات فى المناطق الشعبية لاتحمل تراخيص سياحية، بل هى تراخيص عادية لذا تدفع نسبة ضريبية مختلفة، علما بأن هذه الفروع تنتمى إلى شركة تحمل اسما موحدا. ويقول إن جميع المدخلات التى يدخلها الصانع على منتجه سوف تخضع للضريبة والخصم بما يعنى تخفيض التكلفة على السلعة، لكن المشكلة أن معظم المنتجين لايستبعدون قيمة الضريبة التى تخصمها لهم مصلحة الضرائب من التكلفة النهائية للسلعة . يختتم قائلا:إنه إذا ساد الالتزام الطوعى من المستهلك بسداد ماعليه من الضريبة للدولة، فإنه يتوقع حصيلة ضخمة تتجاوز التوقعات، لأن مصر تعد سوقا استهلاكية كبيرة والحصيلة الضريبية ضئيلة للغاية . شطارة فى غير محلها يؤكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن الحصيلة الأولية المتوقعة من تطبيق المشروع 34 مليار جنيه زيادة فوق المبالغ التى يحصلها قانون الضريبة العامة على المبيعات، لكنه يطالب بتطبيق مفهوم التعامل بالفواتير، لأن المجتمع التجارى والصناعى والمستهلك تغيب عنهم هذه الثقافة، ويعتبر ذلك شطارة، مشيرا إلى أن التاجر أو الصانع الذى لا يتعامل بالفواتير يضحك على المستهلك ويوهمه بأنه لو حصل على فاتورة رسمية بمشترياته سوف يساعد ذلك على زيادة تكلفة السلعة بذات قيمة الضريبة، علما بأن هذا التاجر قد أضاف قيمة ضريبة المبيعات على السلعة وضمنها فى الفاتورة . يقول إن وزارة المالية نظمت عدة دورات للتوعية للتجار بحجم الضريبة التى يدفعونها، وأوجه إنفاقها لخدمة المواطنين، لكنها لم تنظم حملات إعلامية للمستهلكين، وهو ما يتطلب من الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين مراقبة الأسواق ومتابعتها بعد تطبيق القانون الجديد، لأن هناك أعدادا كبيرة من التجار يقومون بزيادة الأسعار عقب تطبيق الضريبة الجديدة . أما أصحاب المهن الحرة والباعة الجائلون فيقترح ممدوح عمران أن يتم منحهم إعفاء يتراوح بين 3 و5 سنوات لتشجيعهم، لأن هؤلاء الصناع والتجار يعانون مشاكل تمويل وصعوبة تسويق منتجاتهم فى الأسواق لانحفاض مستوى جودتها، مشيرا إلى أن تشجيع هؤلاء على الدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى يساعد على استيعابهم لأعداد كبيرة من العاطلين . خطوة على طريق الإصلاح محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب وكيل وزارة المالية سابقا أكد ضرورة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة باعتباره يحل المشكلات التى يعانى منها الممولون مع ضريبة المبيعات . وقال طارق إن ضريبة المبيعات فى مصر، لم تكن قانونا بنسبة 100٪ ولكن مجرد خطوة من عدة خطوات فى التحول لضريبة القيمة المضافة التى تطبقها دول العالم دون أى مشكلات . وأضاف أن مصر تطبق القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات منذ 24 عاما، وتم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات . وشدد طارق على ضرورة شرح القانون للمواطنين بوضوح ولغة سهلة يفهمها الجميع مشددا على أن الحوار الذى تم إجراؤه حول ذلك غير كاف، ويجب على البرلمان أن يأخذ وقته فى مناقشة مواده، فحتى أول قانون للضريبة فى مصر استغرق سنتين كاملتين فى المناقشة بالبرلمان . وأضاف رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب سابقا أنه يجب تحديد فترة انتقالية لتطبيق القانون بعد إقراره، فالتطبيق المفاجىء يؤدى لمشكلات، ويكفى حاليا القضايا المتداولة بين الضرائب والممولين . تأخر كثيرا رأى محسن عادل عضو المجلس الاستشارى والاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية أن الحكومة يجب أن تتخذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لمواجهة عجز الموازنة في مقدمتها قانون الضريبة على القيمة المضافة من أجل السيطرة على ارتفاع عجز الموازنة وإصلاح منظومة الضرائب . وأضاف أن القانون كان يجب تطبيقه منذ فترة طويلة، وفى ظروف اقتصادية أفضل وليس فى الفترة الحالية، ويجب على الشركات أن تكون مستعدة للتطبيق، موضحا أن التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى نظام الضريبة علي القيمة المضافة يعزز من الإيرادات الحكومية، وهو ماينعكس بالإيجاب على التصنيفات الائتمانية للبلاد . وأكد عادل أن هناك ضرورة لتحديث وتطوير آليات العمل فى المجتمع الضريبى ووجود تشريعات منسقة، وجهاز ضريبى كفء يعمل من خلال منظومة ضريبية عادلة وشفافية فى الإجراءات، فالسياسة الضريبية تعتبر من أهم العوامل لجذب الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى، إلى جانب أنه عامل أساسى فى تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادى، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا كانت هناك عدالة ضريبية. سد الثغرات ويرى الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ الضرائب والمراجعة بتجارة عين شمس وأحد المشاركين فى صياغة مشروع قانون القيمة المضافة أن المشروع قصد منه سد الثغرات فى قانون ضريبة المبيعات الذى يطبق منذ عام 91، مشيرا إلى أن بنود هذا المشروع راعت مصالح الممول والمستهلك والدولة، فالقيمة المضافة ليست بقانون جديد لكنها عملية تطوير وتحسين لقانون ضريبة المبيعات، وهو يفرض الضريبة على الفارق بين مبيعات المنشأة ومشترياتها . ويستدرك إن ضريبة المبيعات تطبق على عدد 22 خدمة يستفيد منها المستهلك، لكن القيمة المضافة ستطبق على معظم الخدمات ويسمح بخصم الضريبة التى تدفعها المنشأة على أرباحها التجارية فى مراحلها، مشيرا إلى أن هناك بعض هذه الخدمات ستظل تتمتع بالإعفاءات من تطبيق القيمة المضافة، وحساسية هذه الأنشطة الخدمية التى تقدم مثل أعمال البنوك وشركات التأمين، بل إن هناك اتجاها لإعفاء أصحاب المهن المختلفة وعلى رأسها الأطباء من الإعفاء من تطبيق القيمة المضافة، لكن ذلك مرهون بموافقة مجلس النواب حال عرض المشروع عليه . يضيف: هناك بعض السلع تتمتع بالإعفاء أيضا، وهذه السلع كالخامات والسلع الوسيطة والرأسمالية والمعدات، والسلع التى يستفيد منها أصحاب الدخول المحدودة، لكن هذه السلع والخدمات سيصدر بها جداول مرفقة بمشروع القانون، ويدخل تحت هذا البند أيضا بعض أنواع الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة . يقول إن مشروع القيمة المضافة سيطبق الخصم للضريبة التى يدفعها الممول فى جميع المراحل، وهذا يساهم فى تخفيف العبء عن المستهلك، حيث كانت المصلحة تقوم بخصم الضريبة التى يدفعها الممول، وكان يلزم المستهلك بدفعها دون أن يستنزل قيمتها من التكلفة الكلية . يؤكد عبدالمنعم أن القيمة المضافة لن تضيف أعباء جديدة على الوسط التجارى أو الصناعى، لكنها ستعيد تصحيح الأوضاع الخاطئة الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة على المبيعات . يشير إلى ميزة أخرى للقيمة المضافة ألا وهى أن ضريبة المبيعات استثنت التاجر أو المصنع الذى لايزيد حجم تعاملاته على 150 ألفا إلى 450 ألف جنيه سنويا من التسجيل فى هذه الضريبة، بينما قانون القيمة المضافة رفع هذا الاستثناء إلى 500 ألف بل مليون جنيه سنويا، وهو الرقم المقترح تثبيته في المشروع لحماية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأضيف فى مشروع القانون حرية هذه المنشآت في التسجيل الاختيارى للاستفادة بميزة الخصم للضريبة على مشترياته ومبيعاته، مؤكدا أن الأعباء التى تضيفها القيمة المضافة لن تزيد على 1- 1.5 ٪ . يقول إن هناك ميزة أخرى تضيفها القيمة المضافة وهى أن الضريبة على الدخل لابد أن ترتبط بالقيمة المضافة، وهذا من شأنه أن يضع نهاية لعمليات التقديرات الجزافية التى كانت تسود أعمال موظفى الضرائب، حيث يتوحد الربط فى الضريبتين، وهذا لصالح الممول والدولة، وسيسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة من ضريبة الدخل. يؤكد أن مشاكل التطبيق فى قوانين الضرائب هى التى تحرم الدولة من تحصيل الضرائب من المواطنين، إضافة إلى غياب تعاون الممولين واحترامهم لهذه القوانين، بل لديهم ميول أصبحت شبه طبيعية بالتهرب من السداد . وبالنسبة للاقتصاد غير الرسمى، فإن المشروع منح المتعاملين فى هذا القطاع حرية التسجيل فى هذه الضريبة من عدمه، وطالب الحكومة بأن تضع من الحوافز التى تشجع هؤلاء على التسجيل وإعفائهم لمدة 5 سنوات على الأقل، لكى يتم حصر هؤلاء وإدخالهم في المنظومة الضريبية . المؤيدون لقانون القيمة المضافة أكدوا أن هذا القانون يعالج ثغرات وسلبيات القانون القديم، وأنه يضمن التوزيع العادل للعبء الضريبى رغم الزيادة المتحصلة بعد تطبيقه والتى تقدر ب 31 مليار جنيه، تساعد فى سد عجز الموازنة المزمن إلا أنه رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، وذلك مراعاة لصغار التجار والمصنعين، ومن ثم يرفع العبء الضريبى عما يقدر بنحو 120 ألف مسجل . وقالوا إن مصر تأخرت كثيرا فى تطبيقه نظرا لكونه مطبقا فى أكثر من 130 دولة حتى الآن . وأوضحوا أنه يتضمن خطة لمكافحة التهرب الضريبى، وضم فئات من أصحاب المهن الحرة الذين ظنوا أنهم بمنأى عن دفع مستحقات الدولة الضريبية بموجب عيوب خطيرة بالقانون القديم . قال محمود على، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة غير تضخمية وتأثيرها على الأسعار مرة واحدة فقط . وأضاف:أن ضريبة المبيعات تطبق فى مصر منذ 24 سنة، لافتا إلى أن قانون القيمة المضافة ماهو إلا استكمال لهذه الضريبة، موضحا أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع فى إعفاء الخدمات للمواطنين خاصة التعليم والصحة، وذلك تيسيرا عليهم وعدم إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء . وأوضح أن مصر تأخرت كثيرا فى تطبيق القيمة المضافة، مراعاة لصغار التجار والصناع، على أن تكون الضريبة بسعر واحد فقط تفاديا للمشكلات التى تحدث بسبب تعدد سعر الضريبة . وأضاف أن القيمة المضافة تواجه 3 مشكلات يعانى منها قطاع الأعمال، أهمها مشكلة رد الضريبة على السلع الرأسمالية، فالمنتج عندما يشترى معدات رأسمالية يدفع عليها ضريبة المبيعات، وبعدها يبدأ استردادها على مدى زمنى طويل فتحرمه من الحصول على سيولة تحت يده، حيث من الممكن أن يظل يسترد الضريبة لمدة 3 سنوات . وقال إن القيمة المضافة ستحل تلك المشكلة، إذ سيتم ربط الضريبة على دفعة واحدة مع تقديم أول تقرير ضريبى، فلو استورد الماكينة فأول تقرير ضريبي يسترد كامل الضريبة التى دفعها دفعة واحدة، والفكرة من ذلك حصر القطاع الرسمى، وتشجيع غير الرسمى على الانضمام لمظلته . وأوضح أن المالية تعتمد على منظومة الإصلاح الضريبى، حيث تقوم بإعادة النظر فى النظام الضريبى للسماح بالتوزيع العادل للعبء الضريبى، بالإضافة إلى خطة لمكافحة التهرب وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التعديلات التى تمت على قانون ضرائب الدخل والتحول لنظام ضريبة القيمة المضافة. التطور الطبيعى لضريبة المبيعات فى ذات السياق يصف الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب وعضو اتحاد الصناعات المصرية ضريبة القيمة المضافة بأنها التطور الطبيعى لضريبة المبيعات ومعالجة ثغرات تطبيقها، مؤكدا أن الضريبة إذا وصلت إلى 10٪ أو 12٪ فإنها نسبة عادية لن تزيد أعباء على المنتجات الصناعية، لكن إذا بلغت 15 ٪ كما يردد البعض بأن وزير المالية قدرى دميان ينوى رفعها إلى هذه النسبة، فإنها ستحدث موجة تضخمية فى الأسعار . ويطالب مجلس النواب بإقرار هذه الضريبة فى حدود ال 10٪ لكل السلع على أن يستثنى من ذلك السيارات الفارهة والسجائر والدخان والكحوليات التى يمكن أن تتحمل أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن هناك تطبيقا غير عادل لهذه الضريبة على بعض أنواع السلع، مثال على ذلك الوجبات السريعة، فهناك تراخيص سياحية تصدر لبعض المحلات والأكشاك التى تبيع هذه الوجبات فى بعض الأماكن الراقية، بينما فروع هذه الشركات فى المناطق الشعبية لاتحمل تراخيص سياحية، بل هى تراخيص عادية لذا تدفع نسبة ضريبية مختلفة، علما بأن هذه الفروع تنتمى إلى شركة تحمل اسما موحدا. ويقول إن جميع المدخلات التى يدخلها الصانع على منتجه سوف تخضع للضريبة والخصم بما يعنى تخفيض التكلفة على السلعة، لكن المشكلة أن معظم المنتجين لايستبعدون قيمة الضريبة التى تخصمها لهم مصلحة الضرائب من التكلفة النهائية للسلعة . يختتم قائلا:إنه إذا ساد الالتزام الطوعى من المستهلك بسداد ماعليه من الضريبة للدولة، فإنه يتوقع حصيلة ضخمة تتجاوز التوقعات، لأن مصر تعد سوقا استهلاكية كبيرة والحصيلة الضريبية ضئيلة للغاية . شطارة فى غير محلها يؤكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن الحصيلة الأولية المتوقعة من تطبيق المشروع 34 مليار جنيه زيادة فوق المبالغ التى يحصلها قانون الضريبة العامة على المبيعات، لكنه يطالب بتطبيق مفهوم التعامل بالفواتير، لأن المجتمع التجارى والصناعى والمستهلك تغيب عنهم هذه الثقافة، ويعتبر ذلك شطارة، مشيرا إلى أن التاجر أو الصانع الذى لا يتعامل بالفواتير يضحك على المستهلك ويوهمه بأنه لو حصل على فاتورة رسمية بمشترياته سوف يساعد ذلك على زيادة تكلفة السلعة بذات قيمة الضريبة، علما بأن هذا التاجر قد أضاف قيمة ضريبة المبيعات على السلعة وضمنها فى الفاتورة . يقول إن وزارة المالية نظمت عدة دورات للتوعية للتجار بحجم الضريبة التى يدفعونها، وأوجه إنفاقها لخدمة المواطنين، لكنها لم تنظم حملات إعلامية للمستهلكين، وهو ما يتطلب من الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين مراقبة الأسواق ومتابعتها بعد تطبيق القانون الجديد، لأن هناك أعدادا كبيرة من التجار يقومون بزيادة الأسعار عقب تطبيق الضريبة الجديدة . أما أصحاب المهن الحرة والباعة الجائلون فيقترح ممدوح عمران أن يتم منحهم إعفاء يتراوح بين 3 و5 سنوات لتشجيعهم، لأن هؤلاء الصناع والتجار يعانون مشاكل تمويل وصعوبة تسويق منتجاتهم فى الأسواق لانحفاض مستوى جودتها، مشيرا إلى أن تشجيع هؤلاء على الدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى يساعد على استيعابهم لأعداد كبيرة من العاطلين . خطوة على طريق الإصلاح محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب وكيل وزارة المالية سابقا أكد ضرورة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة باعتباره يحل المشكلات التى يعانى منها الممولون مع ضريبة المبيعات . وقال طارق إن ضريبة المبيعات فى مصر، لم تكن قانونا بنسبة 100٪ ولكن مجرد خطوة من عدة خطوات فى التحول لضريبة القيمة المضافة التى تطبقها دول العالم دون أى مشكلات . وأضاف أن مصر تطبق القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات منذ 24 عاما، وتم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات . وشدد طارق على ضرورة شرح القانون للمواطنين بوضوح ولغة سهلة يفهمها الجميع مشددا على أن الحوار الذى تم إجراؤه حول ذلك غير كاف، ويجب على البرلمان أن يأخذ وقته فى مناقشة مواده، فحتى أول قانون للضريبة فى مصر استغرق سنتين كاملتين فى المناقشة بالبرلمان . وأضاف رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب سابقا أنه يجب تحديد فترة انتقالية لتطبيق القانون بعد إقراره، فالتطبيق المفاجىء يؤدى لمشكلات، ويكفى حاليا القضايا المتداولة بين الضرائب والممولين . تأخر كثيرا رأى محسن عادل عضو المجلس الاستشارى والاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية أن الحكومة يجب أن تتخذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لمواجهة عجز الموازنة في مقدمتها قانون الضريبة على القيمة المضافة من أجل السيطرة على ارتفاع عجز الموازنة وإصلاح منظومة الضرائب . وأضاف أن القانون كان يجب تطبيقه منذ فترة طويلة، وفى ظروف اقتصادية أفضل وليس فى الفترة الحالية، ويجب على الشركات أن تكون مستعدة للتطبيق، موضحا أن التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى نظام الضريبة علي القيمة المضافة يعزز من الإيرادات الحكومية، وهو ماينعكس بالإيجاب على التصنيفات الائتمانية للبلاد . وأكد عادل أن هناك ضرورة لتحديث وتطوير آليات العمل فى المجتمع الضريبى ووجود تشريعات منسقة، وجهاز ضريبى كفء يعمل من خلال منظومة ضريبية عادلة وشفافية فى الإجراءات، فالسياسة الضريبية تعتبر من أهم العوامل لجذب الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى، إلى جانب أنه عامل أساسى فى تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادى، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا كانت هناك عدالة ضريبية. سد الثغرات ويرى الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ الضرائب والمراجعة بتجارة عين شمس وأحد المشاركين فى صياغة مشروع قانون القيمة المضافة أن المشروع قصد منه سد الثغرات فى قانون ضريبة المبيعات الذى يطبق منذ عام 91، مشيرا إلى أن بنود هذا المشروع راعت مصالح الممول والمستهلك والدولة، فالقيمة المضافة ليست بقانون جديد لكنها عملية تطوير وتحسين لقانون ضريبة المبيعات، وهو يفرض الضريبة على الفارق بين مبيعات المنشأة ومشترياتها . ويستدرك إن ضريبة المبيعات تطبق على عدد 22 خدمة يستفيد منها المستهلك، لكن القيمة المضافة ستطبق على معظم الخدمات ويسمح بخصم الضريبة التى تدفعها المنشأة على أرباحها التجارية فى مراحلها، مشيرا إلى أن هناك بعض هذه الخدمات ستظل تتمتع بالإعفاءات من تطبيق القيمة المضافة، وحساسية هذه الأنشطة الخدمية التى تقدم مثل أعمال البنوك وشركات التأمين، بل إن هناك اتجاها لإعفاء أصحاب المهن المختلفة وعلى رأسها الأطباء من الإعفاء من تطبيق القيمة المضافة، لكن ذلك مرهون بموافقة مجلس النواب حال عرض المشروع عليه . يضيف: هناك بعض السلع تتمتع بالإعفاء أيضا، وهذه السلع كالخامات والسلع الوسيطة والرأسمالية والمعدات، والسلع التى يستفيد منها أصحاب الدخول المحدودة، لكن هذه السلع والخدمات سيصدر بها جداول مرفقة بمشروع القانون، ويدخل تحت هذا البند أيضا بعض أنواع الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة . يقول إن مشروع القيمة المضافة سيطبق الخصم للضريبة التى يدفعها الممول فى جميع المراحل، وهذا يساهم فى تخفيف العبء عن المستهلك، حيث كانت المصلحة تقوم بخصم الضريبة التى يدفعها الممول، وكان يلزم المستهلك بدفعها دون أن يستنزل قيمتها من التكلفة الكلية . يؤكد عبدالمنعم أن القيمة المضافة لن تضيف أعباء جديدة على الوسط التجارى أو الصناعى، لكنها ستعيد تصحيح الأوضاع الخاطئة الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة على المبيعات . يشير إلى ميزة أخرى للقيمة المضافة ألا وهى أن ضريبة المبيعات استثنت التاجر أو المصنع الذى لايزيد حجم تعاملاته على 150 ألفا إلى 450 ألف جنيه سنويا من التسجيل فى هذه الضريبة، بينما قانون القيمة المضافة رفع هذا الاستثناء إلى 500 ألف بل مليون جنيه سنويا، وهو الرقم المقترح تثبيته في المشروع لحماية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأضيف فى مشروع القانون حرية هذه المنشآت في التسجيل الاختيارى للاستفادة بميزة الخصم للضريبة على مشترياته ومبيعاته، مؤكدا أن الأعباء التى تضيفها القيمة المضافة لن تزيد على 1- 1.5 ٪ . يقول إن هناك ميزة أخرى تضيفها القيمة المضافة وهى أن الضريبة على الدخل لابد أن ترتبط بالقيمة المضافة، وهذا من شأنه أن يضع نهاية لعمليات التقديرات الجزافية التى كانت تسود أعمال موظفى الضرائب، حيث يتوحد الربط فى الضريبتين، وهذا لصالح الممول والدولة، وسيسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة من ضريبة الدخل. يؤكد أن مشاكل التطبيق فى قوانين الضرائب هى التى تحرم الدولة من تحصيل الضرائب من المواطنين، إضافة إلى غياب تعاون الممولين واحترامهم لهذه القوانين، بل لديهم ميول أصبحت شبه طبيعية بالتهرب من السداد . وبالنسبة للاقتصاد غير الرسمى، فإن المشروع منح المتعاملين فى هذا القطاع حرية التسجيل فى هذه الضريبة من عدمه، وطالب الحكومة بأن تضع من الحوافز التى تشجع هؤلاء على التسجيل وإعفائهم لمدة 5 سنوات على الأقل، لكى يتم حصر هؤلاء وإدخالهم في المنظومة الضريبية . ستصب مزيدا من الزيت على نار الأوضاع الاقتصادية المأزومة معارضون: سترفع معدل التضخم وتقلص حجم الاستثمارات فتح المعارضون النار على قانون القيمة المضافة معتبرين أنه يصب مزيدا من الزيت على نار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها بالبلاد، ناهيك عن انعكاس ذلك على حياة المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بفعل انخفاض سعر الجنيه وارتفاع الجمارك . وأوضحوا أن ذلك القانون كان ينبغى أن يستوفى حقه فى الحوار المجتمعى حتى نتلافى نقاط الضعف الكثيرة المحتملة حال تطبيقه . وأكدوا أن ضريبة القيمة المضافة سوف تزيد من كلفة المعيشة وتزيد من الإعراض عن طلب السلعة لضعف القوة الشرائية الموجود حاليا، وبالتالى تعمق الركود والتباطؤ الاقتصادى، وأوضحوا أن الكثيرين من التجار سوف يرفعون سقف أرباحهم استغلالا لتلك الضريبة مستشهدين بتجربة تطبيق ضريبة المبيعات، حيث لم يورد إلى الدولة بعد تطبيقها إلا النذر القليل. وقالوا إنها سترفع معدل التضخم إلى 15٪ باعتراف وزارة المالية نفسها. مطبات وعراقيل أخرى أمام مشروع قانون القيمة المضافة نستعرضها خلال السطور التالية : أوضح محمد الغمراوى، الخبير فى شئون ضريبة الأرباح التجارية، أن توقيت الانتقال لضريبة القيمة المضافة غير مناسب على الإطلاق، فتأثيره سيكون على مرحلتين أولاهما ارتفاع أسعار عدة سلع من بينها الخدمات، حيث تتضمن التطبيقات الخدمات البنكية والمهنية. وأضاف أن الأثر الثاني متمثل في ارتفاع الدولار، فأى زيادة فى سعر العملة الأمريكية سيجعل التأثر مزدوجا، باعتبار أن التاجر يريد الحفاظ على هامش ربحيته فسيزيد الأسعار،مضيفا أن الاستراتيجية الأنجح للتعامل الضريبي هى تخفيض الضريبة، وتغليظ عقوبة التهرب، الأمر الذى يجعل مخاطرة التهرب أكبر كثيرا من الدفع، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه حول الضريبة غير كاف، فمصلحة الضرائب اكتفت بشرح ملامح القانون دون بنوده كاملة، نظرا لأن أى تعديل ضريبى يدخل فيه شق اقتصادى وآخر سياسى، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من التعديل هو زيادة الحصيلة والتى ستكون من «جيوب المواطنين» على حد قوله. وقال رزق أحمد رزق، خبير الضرائب، إن القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة للمبيعات، والذى تم تعديله أكثر من مرة آخرها القانون 102لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على ضريبة المبيعات ملىء بالسلبيات التى يجب معالجتها، حيث وصل العوار الدستورى بمواده ل 32 مادة من أصل 52 . إن الحكومة كان يجب عليها أن تطرح المشروع على حوار مجتمعى شامل يقوده أساتذة كليات التجارة والحقوق، والجمعيات الخاصة بالمحاسبين وخبراء الضرائب والقانون، قبل عرضه على مجلس النواب، مثلما حدث مع تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات، والتى أصبح تعديلهما ضرورة أيضا لأنه مطعون عليهما بعدم الدستورية فى 32 مادة من أصل 52 مادة تمثل القانون كله، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دقة فى التشريعات فى ظل خطط الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى وتشجيعه. وأشار إلى أن الضريبة يجب أن تراعي أننا دولة مستهلكة تستورد 80٪ من احتياجاتها ، وبالتالي مرتبطة بالدولار الذى تشهد أسعاره ارتفاعا مستمرا . وقال أن أهم المواد التي يجب تعديلها فى قانون ضريبة المبيعات أن الممول ملزم بتقديم 12 إقرارا ضريبيا خلال السنة سواء حقق مبيعات أو لم يحقق، وفى حال تأخره يتم فرض غرامة 100 جنيه، وحال تكرارها يتم تحويله لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، بجانب ما يعرف بالفروق الضريبية التى يتم تجميعها، حيث يتم تحصيل 3٪ على الفروق لصالح مدير الفرع ورئيس القسم، والمأمور، مما يجعلهم يسعون لتكوين فوارق . وأوضح أن المواد المطعون عليها زادت من حجم المنازعات الضريبية، حيث توجد مئات القضايا فى مجلس الدولة ولا يتم الحكم فيها بسبب عدم دستورية معظم مواد القانون، كما يلغي القانون ازدواجية السلع الرأسمالية ويزيد الحصيلة الضريبية. حديث نظرى ويقول هاني الحسينى، الخبير الاقتصادى وأمين عام الضرائب بنقابة التجاريين، إن ضريبة المبيعات المطبقة في مصر حاليا تتضمن جزءا كبيرا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، إلا أن الأخيرة معنية أكثر بتحصيل الضريبة على كل إضافة نوعية فى مراحل إنتاج السلعة بدلا من تحصيلها فى المرحلة النهائية فقط، مشيرا إلى أن سلع الجدول ستحتفظ بوضعيتها في القانون الجديد، فتلك السلع تحصل عليها الضريبة من المنبع كالسجائر، إلا أن هناك توسعا في الخدمات التي سيتم إخضاعها للضريبة. وأضاف أن ضريبة المبيعات تفرض بنسبة 10٪ على المنتج النهائي، إلا أن الجديد فى «الانتقال إلى القيمة المضافة» هو التوسع في الخدمات لتتضمن الخدمات المهنية كخدمة المحاسب والطبيب والمهنيين والمحاسبين القانونيين والمحامين، وهي فئات التهرب فيها واضح لعدم القدرة على إحكامها خصوصا المدرس والطبيب، موضحا أن الأخير سيلقيها على عاتق المستهلك إذا أصر على إصدار فاتورة . وأضاف أن الحديث عن أن الضريبة غير تضخمية، وأنها ستسبب زيادة لمرة واحدة فقط هو حديث نظرى، فصحيح أنها غير تضخمية، وأنها تتضمن رفع الضريبة من 10٪ إلى 14٪ مرة واحدة وبعدها من المفترض أن تستقر الأسعار، كما يحدث في البلدان الأوروبية وأبجديات صندوق النقد الدولي إلا أن المشكلة في الجهات الرقابية التي ستتابع على الأرض. وشدد على أن الضريبة لم يتم إجراء حوار مجتمعى كاف حولها، حيث لابد أن يشارك فيه المجتمع كله باعتباره من سيتحمل الضريبة بجانب عقد مؤتمرات موسعة حولها حتى نتلافى العيوب التى تم رصدها فى مشروع القانون الحكومى. أسس خاطئة ويرى الدكتور عاطف النقلى عميد حقوق الزقازيق الأسبق وأستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية العامة أن السياسة المالية للحكومة قائمة على أسس خاطئة لاتراعى حسن إدارة الدين العام على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مخاطرها عالية جدا وتكلفتها مرتفعة، فالدولة تعتمد على تمويل العجز من أذون الخزانة القصيرة الأجل ويستسهل وزير المالية هذه السياسة دون التنمية الحقيقية لموارد الدولة من الحصيلة الضريبية . ويقول إن ضريبة القيمة المضافة سوف تزيد من تكاليف المعيشة على الأفراد، مما يقلل الطلب على السلعة فيحدث ذلك ركودا وتباطؤا اقتصاديا يؤثر على حركة النشاط الاقتصادى، مؤكدا أن معظم التجار يطبقون الضريبة على منتجاتهم التى يبيعونها ولايوردون هذه الضريبة للدولة، وعندما تطبق القيمة المضافة سيعاودون تطبيق الضريبة للمرة الثانية على المستهلك، مما يزيد الأسعار فى الوقت الذى ترتفع فيه نسبة التضخم ويعانى المواطن من تآكل دخله المعيشى بسبب تراجع قيمة الجنيه وارتفاع السلع المستوردة والمحلية. ويقترح عاطف النقلى أن تقوم الحكومة باستبدال أذون الخزانة قصيرة الأجل بالسندات الحكومية متوسطة وطويلة الآجال لعلاج العجز وتخفيض الأعباء على الموازنة مما يسهم في ترشيد فرض الضرائب على المواطنين . أثر انكماش بينما رأى نادى عزام الخبير الاقتصادى أن فرض هذه الضريبة سيؤدى إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبيا على حجم الطلب الكلى، حيث إن الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى، وبالتالي ستؤدى إلى تقليص حجم إنتاج وربحية المشاريع. وأضاف أنه إذا ما تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى فإنه من المتوقع أن يكون لهذا التطبيق أثر مبدئى سلبى على الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة شركات الخدمات، نظرا لإخضاع الخدمات التى تقدمها هذه الشركات للضريبة ، والتى لم تكن خاضعة من قبل وفقا لضريبة المبيعات، وهو ما يرفع من الرسوم التى تتقاضاها هذه الشركات مقابل هذه الخدمات، الأمر الذى سيؤثر سلبا على إيراداتها المتوقعة. وأوضح أن هذه الشركات ستكون بين خيارين كليهما له آثار سلبية على إيراداتها، فهى إما أن تقوم بنقل عبء الضريبة بالكامل إلى المستفيد من الخدمة، وهو ما يرفع من تكلفتها ومن ثم ترتفع احتمالية انكماش الطلب على هذه الخدمات، أو أنها ستتحمل جزءا أو كل العبء الضريبى، وفى هذه الحالة فإنها ستخسر جزءا من هوامش ربحيتها. وتابع أما الشركات التى تقدم منتجات سلعية فيفترض وفقا للآلية المتبعة فى ضريبة القيمة المضافة أن تحافظ على وجود سلسلة متصلة من الفواتير الضريبية، بداية من موردى الخامات وحتى وصول المنتج للمستهلك النهائى لإثبات القيمة المضافة، ومن ثم إثبات قيمة الضريبة، للاستفادة من نظام الخصم المعمول به، وإلا فإن هذه الشركات ستكون معرضة للدخول فى مشكلات التقدير مع مصلحة الضرائب، وهو ما يرفع من العبء الضريبى، والذى سيكون أكبر فى حالة التعامل مع موردين غير مسجلين ضريبيا. وأضاف أنه من المؤكد أن حالة الركود التضخمى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا من المرجح زيادتها بعد الضريبة، حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، وكذلك أن تتأثر بعض الشركات أكثر من غيرها. ولفت إلى أن وزارة المالية كانت قد كشفت عبر دراسة تفصيلية مقدار الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم نتيجة تطبيق القانون من 2 - 3.5 ٪، وهى زيادة كبيرة فى ظل معدلات التضخم الحالية المرتفعة أصلا، والتى تبلغ حاليا 11٪، وكذلك على الرغم من أن الوزارة قالت إن هذه الزيادة ستحدث لسنة واحدة فقط. وقال إن الأمر سيزداد سوءا مع وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم، حيث قدرت وزارة المالية زيادات أخرى فى الأسعار بسبب تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة، رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرها. وأشار إلى أن تقدير الأثر النهائى وطبيعته على مختلف الشركات والقطاعات المقيدة بالبورصة سيتوقف على صدور القانون بشكله النهائى، بما يسمح بقياس الآثار وفقا للسعر الموحد لضريبة القيمة المضافة، الذى سيتم الاستقرار عليه، وكذلك طبيعة الخدمات التى ستفرض عليها الضريبة لأول مرة. التأجير التمويلى فى حيز التطبيق بينما رأى إسلام عبد العاطى، محلل أسواق المال، أن هناك العديد من الآليات التى شهدها سوق المال خلال الفترة الماضية سوف تتأثر بالضريبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر «التأجير التمويلي»، وهو إحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصرى سواء الكبرى أو التى تنتمى إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذى بلغ حجمه العام الماضى نحو 14 مليار جنيه. وقال إن هذا النشاط لا يتوافق مع الضرائب، وبالتالى فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون عائقا ضد نمو حجم ذلك النشاط. وأكد عبد العاطى ضرورة أن يأخذ البرلمان وقتا كافيا فى مناقشة مواد القانون، وتحديد فترة كافية لتطبيق القانون بعد إقراره، لأن تطبيقه بشكل مفاجئ يؤدى لمشكلات واشتباكات فى السوق المصرى. سيتحملها المستهلك النهائي الدكتورة هالة الغاوى، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادى، قالت إن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يعنى خصم الضرائب من المنبع خلال عملية الإنتاج، بعد أن كانت هناك ضريبة مبيعات تضاف لمراحل الإنتاج، معتبرة أن تلك الضريبة يتم ترحيلها فى النهاية ليتحملها المستهلك النهائى، لذا فمن المتوقع زيادة معدلات التضخم والأسعار، خصوصا أن التاجر أو المنتج لن يسمح بتطبيق تلك الضريبة عليه، وبالتالى فالمواطن البسيط سيتحملها فى النهاية . وأوضحت أن الحكومة بحاجة لوضع خرائط توضح مراحل تطبيق تلك الضريبة خلال مراحل تداول السلع ومعرفة كيفية حسابها وجداول للسلع المعينة الخاضعة للضريبة، دون فرضها علي المواطنين . وأشارت الغاوى إلى أن الحكومة تواجه أزمة حقيقية فى تدبير الموارد والسيطرة على عجز الموازنة وهو ما جعلها تلجأ لتلك الخطوة، بغض النظر عن تأثيرها على محدودى الدخل ممن يشكلون الغالبية العظمى للمجتمع المصرى، مشيرة إلى أن عدد السكان يعد ميزة لدى الحكومة لتطبيق تلك الضريبة، فهو يعتمد على اتساع نطاق فرض الضريبة . خدمة المستثمرين ورجال الأعمال وصف حلمي الراوى، مدير مرصد الموازنة وحقوق الإنسان، قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنه موضوع لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال والمنتجين، لتخفيف الأعباء الضريبية عنهم في مواجهة الطبقات الأقل دخلا، وأن القانون يطبق لأول مرة في مصر وبالتالي يأخذ بمفهوم الخصم على مدخلات الإنتاج بعد أن كانت تحسب مرتين، مما يعني أن سعر الضريبة سيتم تحمله فى مرحلة إنتاجية معينة مما يعنى أن السعر النهائى للسلعة أو الخدمة سيرتفع على المستهلك النهائى. وأضاف أن كل القوانين التي تصدرها الحكومة سواء القيمة المضافة، أو قانونى الاستثمار الموحد وحوافز الاستثمار، تصب فى مصلحة المستثمرين، رغم أن الحوافز التي تمنحها لهم الحكومة ليست مناسبة، ولا تشجع على الاستثمار أو تجذبه، موضحا أن ذلك لن يجذب الاستثمار مادامت الحكومة لا تسعى لتسهيل إجراءات تراخيص الشركات ومكافحة الفساد، مؤكدا أن المستثمر يمكنه تحمل ارتفاع سعر الضريبة نظير تسهيل الإجراءات، بدليل أن أسعار الضريبة في العالم مرتفعة خصوصا في الصين وماليزيا تصل ل45٪، والولايات المتحدة تتراوح بين 27 و 35٪، في ظل إجراءات ميسرة. زيادة الحصيلة .. تعنى الردة فى التحصيل يرى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون القيمة المضافة الهدف الظاهر منه هو تصحيح التشوهات فى ضريبة المبيعات وانتظام المجتمع الضريبى، لكن إذا كان الغرض منه زيادة الحصيلة لمواجهة العجز فى الموازنة العامة، فإنه سوف يضيف أعباء علي عاتق المستهلك وقبل التطبيق لابد أن نراعى الظروف الاقتصادية والتوقيت، لذا فإنه يستبعد التطبيق فى ظل أزمة ارتفاع الدولار التى ألقت بظلال سلبية على جميع أوجه التعاملات داخل المجتمع. ويرى أن زيادة سعر الضريبة يعنى انكماش الحصيلة والأفضل توسيع قاعدة الممولين من خلال إدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبى وتفعيل استخدام الفاتورة وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية من خلال حوافز تشجيعية لهم وكذا بالنسبة للدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم . أهم ملامح مشروع «القيمة المضافة» يهدف القانون إلى تجنب الازدواج الضريبى بإعطاء حق خصم الضريبة المسددة على المدخلات وتعظيم تحصيل إيرادات الخزانة العامة عن طريق إخضاع كل الخدمات مما يؤدى إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى ما عدا الخدمات التى أدرجت على سبيل الحصر فى الإعفاءات، ويهدف القانون أيضا إلى تخفيض عدد المسجلين - يقدر عدد المسجلين الذين سيلغى تسجيلهم 120.000 مسجل تقريبا - وذلك برفع حد التسجيل إلى 500.000 بدلا من 54.000 للمنتجين ومؤدى الخدمات و 150.000 للتجار، ويعد هذا القانون هو التطور الطبيعى للضرائب غير المباشرة، ففى عام 1981 صدر قانون الضرائب على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 ليخضع بعض السلع على سبيل الحصر - 124 سلعة فقط - ولم يخضع أى خدمات، ثم بعد عشر سنوات أخرى صدر قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ليخضع جميع السلع للضريبة باستثناء بعضها، بالإضافة إلى خضوع بعض الخدمات على سبيل الحصر - وقد بلغ عددها حتى تاريخه 17 خدمة - وأدرجت فى جدول منذ البداية، ومنذ تطبيق هذا القانون ارتفعت حصيلة الخزانة العامة عام 1993/92 من 4 مليارات تقريبا لتتجاوز 16 مليارا عام 2000/99 لتصل بعد ذلك إلى 105 مليارات فى عام 2014 / 5102. قانون القيمة المضافة بالصيغة التى صدر بها هو نفس صيغة قانون ضريبة المبيعات ولكن تم تعديل بعض النصوص لتتلاءم مع فلسفة القانون الجديد، وفيما يلى بعض ما تضمنه من مفاهيم وأحكام مستحدثة. أولا: مواد الإصدار وضعت القواعد الآتية: يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 . يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون ضريبة المبيعات الملغى برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل وهو 500.000 جنيه . يلغى تلقائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه، ويحق له تقديم طلب خلال 30 يوما يطلب فيه الاستمرار فى التسجيل. لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية. تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره القانون الموضوعى. ثانيا : نطاق سريان الخضوع للضريبة جميع السلع تخضع للضريبة ما عدا ما نص عليه صراحة وأدرج فى الإعفاءات على سبيل الحصر، وقد أدرجت الكهرباء ضمن السلع الخاضعة. جميع الخدمات وقد عرف القانون الخدمة بأنها «أى عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع» وبناء على هذا التعريف أصبحت أى تعاملات تتم بين أى أطراف ستخضع للضريبة ما عدا ما نص عليه صراحة وأدرج فى قائمة الإعفاءات والمدرجة على سبيل الحصر سواء للسلع أو للخدمات، وعليه أصبحت المستشفيات الاستثمارية والمراكز الصحية بجميع أنواعها، القنوات الفضائية، انتقال اللاعبين، مقابل البث الإذاعى، حقوق الملكية، الاستشارات، التدريب، المكاتب المهنية، حق الإعلانات للممثلين واللاعبين، خدمات تأجير الوحدات للشركات وغيرها ستخضع للضريبة. ثالثا: المخاطبون بهذا القانون: كل من بلغ أو تجاوز حجم مبيعاته 500 ألف كالآتى: المنتجون.. وهم مسجلون من قبل فى قانون ضريبة المبيعات الملغى. مؤدو الخدمات السابق تسجيلهم فى قانون ضريبة المبيعات الملغى وأيضا مؤدو الخدمات الجديدة مادام تجاوز حجم مبيعاتهم حد التسجيل. التجار السابق تسجيلهم فى قانون ضريبة المبيعات الملغى. جميع المستورين كما كان فى القانون السابق. جميع المصدرين والمضافين فى القانون الحالى. رابعا: فئات الضريبة تم إدراج بعض السلع داخل الجدول أى لا تخصم المدخلات مثل المياه الغازية والضريبة عليها 10 ٪ وهى ضريبة قطعية، بخلاف الخضوع للضريبة بالسعر العام. وأيضا سيارات الركوب حتى 1600 سم والتوك توك تخضع للضريبة 5٪ ، بخلاف الخضوع للضريبة بالسعر العام. سيارات الركوب من 16001 حتى 2000 تخضع للضريبة 20٪ ، بخلاف الخضوع للضريبة بالسعر العام . سيارات الركوب من 2000 حتى أكثر تخضع للضريبة 35٪ ، بخلاف الخضوع للضريبة بالسعر العام . وبالمثل أيضا تم إدراج خدمات الاتصالات الدولية والمحلية وتخضع لفئة 10٪ قطعية. بخلاف الخضوع للضريبة بالسعر العام . تمت زيادة ضريبة الجدول على المنتجات الكحولية والسجائر. الضريبة المزادة : هى ضريبة تفرض بالزيادة على الضريبة الأصلية عند بيع كمية تجارية لغير المسجلين أو عدم تضمين الفاتورة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى حالات البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين أو غير الطبيعيين. ضريبة الجدول هى ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد سلعة أو خدمة . خامسا:الإعفاءات إعفاءات السلع: هناك إعفاءات للسلع بصفة مطلقة من الضريبة على القيمة المضافة ومن الضريبة المسماة بضريبة الجدول، وهناك سلع أخرى مدرجة فى الجدول معفاة من ضريبة القيمة المضافة فقط. بالنسبة للسلع المعفاة أغلبها كما هو وارد بالقانون السابق ولكن تم تضييق الإعفاء على المنتجات الزراعية وأصبح المعفى منها فقط الذى يباع بحالته الطبيعية عدا البن والشاى والتبغ، أى أن المجفف والمعلب سيخضع. الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والوحدات السكنية. الغاز والكهرباء والمياه للاستخدام المنزلى، وعليه ستخضع تلك المبيعات عند استخدامها فى الشركات، وبالتالى ستصبح شركات الغاز والكهرباء والمياه الحكومية من المكلفين بالتسجيل وإخضاع مبيعاتهم للشركات للضريبة. تم إعفاء منتجات النفط من ضريبة القيمة المضافة . إعفاءات الخدمات: خدمات البث الإذاعى والتليفزيون المجانى، أما مقابل بث الإعلان فسيخضع للضريبة . خدمات تأجير الوحدات لأغراض السكن، وهذا معناه أن خدمات تأجير المقار الإدارية، أو تأجير السفن أو الفنادق أو المصانع أو أى منشآت سيكون خاضعا للضريبة متى بلغت المبيعات إجمالى حد التسجيل. سادسا : مفاهيم وتعبيرات جديدة: الشخص المرتبط .. كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك .. الزوج .. الزوجة .. الأصول .. الفروع .. شركات الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.. شركات الأموال يملك فيها 50٪ أو أكثر . مبيعات التقسيط، يتضمن الوعاء الخاضع للضريبة فوائد التقسيط بعد خصم قيمة سعر الائتمان المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع . إقرار خضوع بيع السلع المستعملة :ورد بالمادة 10 بالمسلسل 11 إخضاع 30٪ من قيمة السلع المستعملة، وفى حالة إمساك دفاتر محاسبية وسجلات منتظمة يكون الوعاء هو الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء . إخضاع التجارة الالكترونية : زيادة مدة الاحتفاظ بالمستندات إلى 5 سنوات . إلزام الشخص غير المقيم بأن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر أو ما يسمى «التكليف العكسى»، وذلك للقيام بجميع التزامات المكلف وسداد الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة عن أدائه لخدمة خاضعة أو بيع سلعة خاضعة. رد الرصيد الدائن.. الذى يمر عليه أكثر من 6 فترات ضريبة . توحيد إجراءات الحجز مع قانون ضريبة الدخل، وبذلك أصبح القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى هو المطبق أيضا على قانون القيمة المضافة . تمت إضافة نص جديد بإلزام المنتفع بإخطار المصلحة، على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أن يقدم للمصلحة إخطارا خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون يوضح فيه أماكن مزاولة النشاط وتاريخ الإشغال أو التأجير، كما يقدم إخطارا أيضا خلال شهر عند انتهاء مدة الإيجار أو عند طلب إنهاء العلاقة، ويقع عبء الإخطار على المنتفع . سابعا:الضريبة الإضافية فى ظل القانون الملغى كانت الضريبة الإضافية - غرامة تأخير سداد الضريبة المستحقة - تساوى .005٪ مقابل كل أسبوع تأخير بما يوازى 26٪ سنويا، وأصبحت الآن .004٪ أى بما يوازى 20.8٪ سنويا . أشرف العربى : تأجيل القانون »وارد« إذا ثبت تأثيره السلبى على الأسعار أكد أشرف العربى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق فى تصريحات خاصة للاقتصادى أن الهدف الأساسى من التحول للقيمة المضافة هو التوسع فى قاعدة دافعى الضرائب وليس زيادة الضريبة، موضحا أن الأثر على المستهلك والبعد الاجتماعى هما أساس المناقشات بمجلس الشعب، وهما المحرك الأساسى للمناقشات القادمة وكشف عن أن المجلس سوف يناقش هذا الأسبوع 400 مادة فى ثلاثة أيام، وهو ما يعنى عملا مستمرا للأعضاء، بعدها سوف تتم إحالة القانون لمجلس الدولة للمراجعة، ثم يتم التصويت عليه بعد موافقة رئيس الوزراء على الصيغة النهائية، وفى رده على سؤال عن أثر القانون السلبى على ارتفاع الأسعار قال:إن الأسعار سوف تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل أخرى غير القانون مثل ارتفاع الجمارك وانخفاض سعر الجنيه وغيرهما من العوامل المؤثرة فى الأسعار، وهنا إذا تبين للأعضاء أن قانون القيمة المضافة سوف يساهم فى الزيادة حال تطبيقه من المحتمل أن تكون هناك مطالب بتأجيل التطبيق، ويتوقف الأمر على تحديد سعر الضريبة الذى سوف يتفق عليه أعضاء مجلس الشعب . وقال العربى إن كل الاحتمالات سوف يتم التعامل معها بجدية، وسوف يتم تحديد الأثر الاقتصادى للقانون من مكاسب للدولة أو تأثير على المواطن بشكل دقيق، موضحا أن مناقشة العبء الضريبى على غير المسجل والذى يقدر ب 3٪ زيادة فى غاية الأهمية، لأن هذا العبء سوف يكون بمثابة سعرين للضريبة، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة فى انتظار تحديد بعض النقاط الهامة فى مشروع القانون الذى سوف تعتمد عليه الدولة خلال الفترة القادمة فى جنى إيرادات جديدة، فضلا عن القضاء على تشوهات موجودة بالفعل فى القانون الحالى، وقال إنه سوف يتم وضع حسابات كثيرة لأثر القانون ولن يمرر المجلس القانون إلا بعد حساب تلك الآثار جيدا. وأوضح أن وزارة المالية أعلنت مطلع السنة المالية الجارية 5102/ 6102 أنها تستهدف تحقيق حصيلة من تطبيق هذا القانون بقيمة 13 مليار جنيه تم إدراجها بالموازنة العامة، ونظرا لعدم إقرار القانون وانتهاء سبعة أشهر من السنة المالية، فمن المتوقع عدم قدرة الحكومة على تحصيل هذه الضرائب. وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة عقب تشكيلها بالمجلس ستعنى بدراسة الأثر المالى الحقيقى للضريبة من خلال الاطلاع على الدراسة التى قامت بها وزارة المالية للتأكد من صدق هذه الدراسات، مضيفا أنها مبنية على أسس علمية بما ينعكس على إيرادات الموازنة بصورة جيدة. وأوضح أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بدأت فى إعداد قانون جديد للقيمة المضافة ليحل بديلا عن ضريبة المبيعات وجرى عليه العديد من المناقشات منذ أكثر من عامين ولكن لم تتمكن من إقراره حتى الآن، وخسرت موازنة السنة المالية السابقة 4102/5102 مبلغ 11 مليار جنيه كان مستهدفا تحقيقها من تطبيق القانون الذى لم يقر حتى الآن، ورغم ذلك استهدفت موازنة السنة المالية الجارية إيرادات قدرها 13 مليار جنيه لم تحقق أىا منها بعد. رئيس مصلحة الضرائب: مستعدون لتطبيق القانون الجديد وهناك ربط إلكتروني بين الضرائب والمصالح الحكومية كشف رئيس مصلحة الضرائب عبدالمنعم مطر عن إعفاء السلع الاستراتيجية من الضريبة لعدم رفع الأعباء على المواطنين، وأبرز هذه السلع: »السكر والشاى وزيت الطعام والمسلى والمكرونة« باستثناء المنتجة من »السيمولينا«، مشيرا إلى أن فلسفة القانون تعتمد تجنب وضع أعباء إضافية على المواطنين، حيث سيتم خفض تكلفة السلع نتيجة السماح بخصم الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع، مما يخفض وعاء الممول الضريبى، وقال إنه تم الاستقرار على تطبيق حد تسجيل للممولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، موضحا أنه تم التوصل إلى هذا المبلغ بعد دراسة أكدت أن المبلغ الحالى لحد التسجيل 54 ألف جنيه يعادله حاليا 560 ألف جنيه، ومن هنا تم الاستقرار على حد تسجيل نصف مليون جنيه، وشدد على أن هذا الحد لا يعنى خروج قطاع كبير من الضريبة، موضحا أنه سيتم فرض 3٪ نسبة ضريبة فوق السعر العام فى حال بيع المسجل بفاتورة نقدا أو غير مكتملة البيانات أو لغير مسجل، بحيث تغطى هذه ال 3٪ المراحل التالية لوصول السلعة للمستهلك، وذلك ضمانا لتنظيم السوق وعدم خلق منافسة غير شريفة بين المسجلين وغير المسجلين. وكشف رئيس الضرائب عن إجراء جديد يطبق لأول مرة، ويتمثل فى حوافز تقدمها مصلحة الضرائب للملتزمين بالتعامل بالفاتورة الضريبية، بحيث من يقدم من المهنيين فواتير عن تعاملاته يحصل على خصم 15٪ من الضريبة المستحقة عليه، ومن يقدم من المواطنين فواتير مشترياته من السلع يحصل على 5٪ خصما من الضريبة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين للإبلاغ عن الممتنعين عن التعامل بالفواتير. وأوضح أن القانون الجديد يغلظ عقوبات التهرب الضريبى، بحيث يتم رفع الغرامة لتتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، بدلا من 100 جنيه إلى ألفى جنيه حاليا، والسجن من سنة إلى 10 سنوات، بدلا من الحبس شهرا إلى سنة، وكشف عن خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلا من 3 شهور، موضحا أن المصلحة استعدت لتطبيق الضريبة المضافة من خلال إجراء ربط إلكتروني بين الضرائب والمصالح الحكومية مثل الجمارك والتأمينات والكهرباء والشركات الكبرى، للحصول على بيانات بشأن الممولين، مما يسهم أكثر فى تسهيل والإسراع فى رد الضريبة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مناقصة لإجراء هذا الربط. أما بالنسبة للخدمات، فأكد رئيس المصلحة أنه تم الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية من المدارس والجامعات والصحية من المستشفيات العامة والخاصة، في حين تخضع خدمات التشغيل للغير طالما تبلغ حد التسجيل، وكشف أنه فى إطار ذلك تم الاتفاق مع اتحاد التشييد والبناء على تطبيق ضريبة قطعية 5٪ على قطاع المقاولات، وذلك حتى لا تتعرض للمشاكل السابقة بسداد فروق ضريبية. ممتاز السعيد: الفواتير قبل التنفيذ يؤكد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق أن ضريبة القيمة المضافة سوف تزيد الأسعار بنسبة تتراوح بين 2 و3 ٪ وقبل تطبيقها لابد من تعميم استخدام الفواتير فى التعاملات، وقد سبق تفعيل هذا الإجراء فى قانون الضريبة الذى وافق عليه منذ توليه مسئولية الوزارة، لكن ما يفعله التجار - حاليا - بإعطاء كشف بيان بالسلع المبيعة بدلا من الفواتير يمثل شكلا من أشكال العبث الذى يتعين مواجهته. ويطالب بعدم رفع حد التسجيل للحالات التى يتم إعطاؤها، لأن ذلك يعنى ضآلة الحصيلة الضريبية، مشيرا إلى أن الحصيلة لن تقل عن 34 مليار جنيه زيادة على المبالغ التى تجمعها ضريبة المبيعات. ويشير إلى أن تطبيق هذا المشروع يعد فرصة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.
