أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، لافتاً إلى أن القانون أشبه ب«ضريبة الاستهلاك»، فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة. وأوضح «الجارحى» أن قانون القيمة المضافة سيؤدى لزيادة أو تحريك الأسعار بنسبة بسيطة تصل إلى «نصف فى المائة» وأن هناك قوائم كبيرة بالإعفاءات ما يساعد على عدم تأثير القانون على محدودى الدخل، مؤكداً أن الزيادة فى الأسعار ستكون محدودة مع زيادة الإعفاءات فى القانون. وأعلن الوزير أن سعر ضريبة القيمة المضافة تقدر ب14٪ هى بديل لضريبة المبيعات، وأن القيمة المضافة هى ضريبة مطبقة فى معظم دول العالم، والهدف منها إزالة التشوهات التى كانت موجودة بضريبة المبيعات. وكشف عمر المنير، مساعد وزير المالية، أن حد التسجيل لقانون القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه، موضحاً أن القيمة المضافة هى ضريبة على الاستهلاك، وتلغى التشوهات التى كانت موجودة بقانون ضريبة المبيعات لأنه كان هناك سلع خاضعة للمبيعات، وأخرى لا تخضع لها، مشيراً إلى أن القانون جزء من خطة الدولة لدخول الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى للموازنة العامة للدولة وخضوعها للمجتمع الضريبى، مشيراً إلى أن القانون يعالج تدنى نسبة الحصيلة الضريبية من الناتج القومى الإجمالى فى مصر التى بلغت 13٪ وهى نسبة قليلة جداً مقارنة بباقى دول العام. واعترض محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة، على حد التسجيل، مشيراً إلى أنه مع القانون، وقال فى كلمته خلال الاجتماع أن هناك عددًا كبيرًا من المنشآت غير مسجلة ضمن المنظومة الضريبية، مطالباً بخطة لمدة «5 سنوات» لضم المنشآت الصغيرة للمجتمع الضريبى. ولفت إلى أن بعض الإعفاءات التى أقرتها الوزارة لبعض الجهات مثل الصحة، لم يشعر بها المواطن المصرى، مشيراً إلى أن الإعفاءات تعود فوائدها على الكبار فقط. وقال «احنا مجتمع غير مؤمن بالفاتورة، ولذا علينا أن نشجع المواطن على التعامل مع الفاتورة، من خلال مشاركته فى العائد بعمل تخفيضات لمن يلتزم بالحصول على الفواتير». وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة والاقتصادية، أن القانون يتضمن ضريبتين وهى الجدول أو الاستهلاك يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وهذا يهدد دستورية القانون لأنه ستكون هناك ضريبة على ضريبة، مشيراً إلى أن المادة 38 من القانون ضمت العروض الترويجية الشركات الضريبة يعنى أن الدقائق المجانية لشركات الاتصالات ستخضع للضريبة. وأضاف «العربى» أن السلع والخدمات تخضع لضريبة فى الجداول ثم تخضع للقيمة المضافة، وأن القانون به قانون فى باطنه بضريبة أخرى هى ضريبة الاستهلاك. وطالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، برفض أى قانون يؤدى إلى زيادة للأسعار ولو بجنيه واحد، مؤكداً أن من يوافق على القانون يرتكب جريمة فى حق الوطن، وقال خلال اجتماع اللجنة أن المواطن لا يتحمل أى زيادة فى الأسعار حتى لو كانت بسيطة. وانتقد بعض النواب بعض الإعفاءات المستفزة لسلع وخدمات غير ترفيهية منها الطائرات المدنية وقطع غيارها وسفن أعالى البحار. فيما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون القيمة المضافة لا يوجد به توحيد لأسعار الضريبة، وأن القيمة المضافة ستؤدى إلى زيادة كثير من الأسعار مثل المنظفات، حيث خرجت من جدول ال5% فى قانون ضريبة المبيعات إلى جدول ال14% بالقيمة المضافة، وكذلك الخشب المنشور طوليًا خرج من 5%، وأصبح ضمن السلع العامة عليه 14%، وأشار النائب إلى أن جداول الإعفاءات لم تراع تحفيز الصناعة المصرية، مطالباً بإعفاء الغزول المحلية وحلج الأقطان من الضريبة، نظراً لوجود انهيار كامل فى صناعة الغزل والنسيج، وطالب بإعفاء النفايات المتحصل عليه من تدوير القمامة من الضريبة لتشجيع تلك الصناعة، مشيرًا إلى أن الضريبة زادت على الزيوت النباتية للطعام، مشيرًا إلى أن طن زيت الطعام زادت ضريبته وأصبحت 1%، وطالب بتخفيضها إلى نصف فى المائة.
