أكد محمد السويدي. رئيس لجنة الصناعة. أنه مع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. لكن حد التسجيل بالنسبة لأصحاب المنشآت الصغيرة. سيعمل علي زيادة معدلات التهريب.. وكشف في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب. وجود عدد كبير من المنشآت غير مسجلة ضمن المنظومة الضريبية. مطالباً بخطة "5 سنوات" لضم المنشآت الصغيرة للمجتمع الضريبي.. ولفت إلي أن بعض الاعفاءات التي أقرتها الوزارة لبعض الجهات مثل الصحة. لم يشعر بها المواطن المصري. مشيراً إلي أن الإعفاءات تعود علي الكبار فقط. وقال "إحنا مجتمع غير مؤمن بالفاتورة. ولذا علينا أن نشجع المواطنين علي التعامل مع الفاتورة. من خلال مشاركته في العائد بعمل تخفيضات لمن يلتزم بالحصول علي الفواتير".. وكشف الدكتور أشرف العربي. عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة. داخل مواده ضريبة أخري علي الاستهلاك. وضريبة جدول ولفت إلي أن القانون يفرض ضريبة علي بعض السلع غير المستفزة مثل "البطاطس" وقال: هناك بعض السلع تخضع لضريبتين "ضريبة مقطوعة - ضريبة علي القيمة المضافة" مثل الاتصالات التي تصل قيمة الضريبة بها 25% مشيراً إلي أن هناك العديد من مواد القانون في حاجة لإعادة الصياغة تساءل النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الجدوي الاجتماعية من إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة. مطالبا وزارة المالية بموافاة وزارة المالية للمجلس بقائمة السلع التي ستخضع للقانون والقائمة التي كانت في قانون المبيعات.. وأشار في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. إلي أن المواطنين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الاسعار فليس من المعقول أن يكون هناك ضرائب جديدة لذا لابد من مراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون طالب النائب هشام عبدالواحد. عضو مجلس النواب من وزارة المالية بموافاة المجلس بقائمة السلع المقرر اخضاعها للضريبة وفقا لقانون القيمة المضافة مستنكراً وجود "البطاطس" ضمن السلع المقرر اخضاعها للضريبة. فيما رد وزير المالية عمرو الجارحي: دي البطاطس المقرمشة وحذر في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من قيام بعض التجار بزيادة الأسعار فعليا في حين أن القانون لم يتم تطبيقه حتي الآن مشدداً علي أهمية أن يكون هناك حملة للتوعية في هذا الشأن ورد الدكتور عمرو الجارحي. وزير المالية قائلا: "القانون لم تتم الموافقة عليه فكيف لي أن أقوم بعمل حملة للتوعية بالقانون" أكد طلعت خليل. عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أنه لا يوجد توحيد لأسعار الضريبة. وفقا لقانون القيمة المضافة مشيراً إلي أن هناك أسعاراً ارتفعت بشكل كبير منها المنظمات المنزلية التي زادت نسبة الضريبية من 5% إلي السعر العام بواقع 14% جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون الضريبة علي القيمة المضافة بحضور وزير المالية