كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة على المبيعات والضريبة المضافة، مشيرا إلى أن الضريبة علي الفرق بين الشراء والبيع. وأكد في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة علي المبيعات، وإخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبي، فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون. وأشار إلي أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقا لقانون القيمة المضافة، لافتا إلي أن قائمة الاعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم. ولفت إلى أنه من بين الأهداف تقليل معدلات الازدواج الضريبي.
