قال المستشار يسرى عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمعار حالياً مستشاراً قانونيا لمجلس الأمة الكويتى فى حواره ل«روزاليوسف»: إن الانتخابات التى جرت مؤخرا بنادى قضاة مصر تعبر عن إرادة الجمعية العمومية للقضاة .. وان الاختيارات التى تمت جاءت بعيدا عن فكرة القوائم التى كانت متبعة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة . وأكد عبد الكريم أن أهم قرار صدر عن أول اجتماع لمجلس إدارة النادى بتشكيله الجديد هو التركيز على ابتعاد رجال القضاء عن العمل السياسى أو الانخراط فيه حفاظا على السلك القضائى ودعما للقضاء والنهوض بالخدمات المقدمة للقضاة. وأوضح عبد الكريم أن الجمعية العمومية للقضاة وضعت مبدأ واحداً و هو أن كل المرشحين فى نظر القضاة سواء.. وأن ما يحكم عليهم فى المستقبل هو الأداء الجيد وما عداه سوف يكون بالرصيد السلبى لكل منهم. تفاصيل أكثر فى سياق الحوار التالى ■ ما أهم القرارات التى صدرت عن مجلس الإدارة فى الاجتماع الأول من وجهة نظرك؟ - بداية علينا أن نوجه التهنئة إلى مجلس الإدارة المنتخب.. ونقول إن اختيار الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الجديد هو عبارة عن تكليف وليس تشريفًا وأن عملية الاختيار هذه هى فرصة للتكاتف والتعاون ونبذ الفرقة.. وليعلم أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن فلسفة الجمعية تمثلت فى عدم اختيار قائمة واحدة بكاملها.. باعتبار أن الجمعية العمومية للقضاة وضعت مبدأ واحداً و هو أن كل المرشحين فى نظر القضاة سواء.. وأن ما يحكم عليهم فى المستقبل هو الأداء الجيد وما عداه سوف يكون بالرصيد السلبى لكل منهم. أما فيما يخص أهم قرار صدر عن أول اجتماع لمجلس إدارة النادى بتشكيله الجديد فإن أهم ما يلفت النظر فيما أسفر عنه هذا الاجتماع هو التركيز على ابتعاد رجال القضاء عن العمل السياسى أو الانخراط فيه حفاظا على السلك القضائى ودعما للقضاء والنهوض بالخدمات المقدمة للقضاة. ■ وما الدور الذى يستطيع أن يلعبه نادى القضاة فى هذا الشأن؟ - منظومة العدالة فى مصر تحتاج إلى تكاتف الجميع سواء كان هذا التكاتف من جانب نادى القضاة أو وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ..كذلك العمل على سرعة إصدار التعديل اللازم لقانون السلطة القضائية بما يضمن التمثيل العادل والمناسب لكل مستويات المحاكم والنيابة العامة وذلك من جانب مجلس الأعلى للقضاء.. وهذا ما تقوم به معظم الأنظمة القضائية بالتعاون مع السلطة التشريعية فى دول المنطقة.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يجرى فى مجلس الأمة الكويتى بشأن تعديل قانون تنظيم القضاء. وأقول هنا كذلك أنه توجد دراسات قانونية كثيرة سواء فى شكل مقترحات أو مشاريع مقدمه من أجل العمل على توفير وسائل الانتقال اللازمة وتوفير المسكن اللازم لرجال القضاء وشبابه الذين هم فى مستهل عملهم سواء فى النيابة العامة أو القضاء حتى يتفرغوا لأداء عملهم بدلا من أن يكون كل منهم شغله الشاغل كيف يقوم بتدبير المبلغ المناسب لشراء سيارته أو مسكنه. ■ منذ تعديل قانون السلطة القضائية فى العام 2006 حتى الآن ما زال الحديث جاريا بشأن سرعة الفصل فى القضايا؟ - شوف .. الأهم فى منظومة العدالة فى مصر يأتى من خلال أمور عدة منها تطوير البنية التحتية للمحاكم ودورها.. وسرايا النيابة العامة بشكل يجعلها مؤهلة لاستقبال القضاة والمتقاضين والمحامين.. أيضا إجراء التعديلات على التشريعات الخاصة بإجراءات التقاضى سواء ما يتعلق منها بقانون المرافعات أو قانون الإجراءات القانونية وتفعيل المواد القائمة منها سواء كانت خاصة بإجراءات التصالح أو التسوية الودية فى القضايا التى يجوز فيها ذلك.. أيضا التأكيد على عمل دورات تدريبية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بما يؤدى إلى قدرتهم على سرعة الفصل فى القضايا المتداولة والجودة فى تفنيد الأحكام والقرارات الصادرة عنهم فى هذا الشأن والأخذ بتجربة الأنظمة القضائية فى العالم المتحضر والتى يمكن أن تتطابق مع الظروف فى مصر. ■ من وجهة نظركم ما أهم النقاط التى يمكن تعديلها فى القوانين المرتبطة بعملية التقاضى أمام المحاكم؟ - هذا الجانب قتل بحثا من الكثيرين المعنيين بالشأن القضائى وكثير منهم رجال قضاء بأن يتم تعديل المواد الخاصة بسؤال الشهود وأن تكتفى المحكمة فى هذا الصدد بما يكفى لقناعتها ولا تكون ملزمة بسؤال المئات الذين يطب منها سؤالهم بما يكون الهدف منه إعاقة الفصل فى الدعاوى المنظورة أمام القضاء وخاصة الدعاوى الجنائية منها وأن تتصدى محكمة النقض للفصل فى القضايا الجنائية أو المدنية إذا رأت ما يوجب نقض الحكم وهذا معمول به فى دول أخرى مثل محكمة التمييز فى دولة الكويت والتى هى توازى فى درجتها درجة محكمة النقض المصرية. ■ هل يمكن القول أن عصر التيارات انتهى داخل نادى القضاة بعد إجراء الانتخابات الأخيرة وفاز فيها شخصيات متنوعة من الأسرة القضائية بخلاف فكرة القوائم التى كانت متبعة خلال الأعوام الماضية؟ - رأيى أن ما حدث فى انتخابات نادى القضاة الأخيرة هو الاتجاه نحو اختيار أفراد وليس تيارات وتعتبر تلك الانتخابات حسب وجهة نظرى هى بداية ومؤشر طيب نحو إنهاء الانقسامات داخل نادى القضاة مما يعود بالأثر الإيجابى على أعضاء المؤسسة القضائية وتحقيق مصلحة القضاء والقضاة. ■ أعرف عنكم آرائكم الواضحة.. ما هو تقييمكم للآراء التى تداولت بشأن انتماء رئيس النادى المنتخب المستشار محمد عبدالمحسن إلى تيار بعينه رفضه القضاة قبل ثورة يناير بعامين؟ - أرى أن نحترم إرادة الجمعية العمومية فيما انتهت إليه من اختيار رئيس وأعضاء النادى ويجب ألا نلتفت إلى الوراء و أن يكو ن الحكم فيما يقوم به هو وأعضاء مجلس الإدارة من إنجازات لقضاة مصر. ■ فيم يخص مجلس الإدارة المنتهية ولايته كيف تقيم الفترة التى تولاها وماذا قدم للقضاة؟ - بالطبع كل مجلس قدم ما يستطيع أن يفعله للقضاة ولكن الجمعية العمومية للقضاة تأمل دائما فى تجديد الدماء لعل يكون فى ذلك أفضل من خلال تقديم أفكار جديدة وإضافة إنجازات أخرى. ■ فكرة جرجرة القضاء إلى مناطق رمادية فى خلال عامين.. هل أثر ذلك على المؤسسة القضائية؟ - القضاء المصرى على مر تاريخه يؤثر فى الآخرين ولا يتأثر بهم وأنه عصى على كل من يريد استخدامه ولا أرى أهمية هنا للعودة فى هذا الشأن للوراء لأن قضاة مصر الآن يريدون أن يروا مستقبلا أفضل ومشرقا ولا يريدون العودة للوراء خاصة فيما تعرضوا له من محن. ■ العالم ينظر إلى القضاء المصرى من خلال الأحكام.. وفى المقابل هناك منظمات دولية مشبوهة تتهجم على القضاء المصرى فى حين أن ما جرى فى تركيا لم نر له أثرا فى مثل هذه المنظمات؟ - بعيدا عما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات هنا أو هناك فللقضاء المصرى ومؤسساته ورجاله ومجلسه وزير عدله يذودون عنه صباحا ومساء ولكن استطيع القول أن القضاء المصرى لا يضاهيه ولا يناطحه ولا يدانيه نظام قضائى فى العالم سواء من حيث إعداد رجاله وتكوينهم وما يعرض عليهم من قضايا كثيرة جدا وهو ما لا يتعرض له نظام قضائى آخر وهو ما نراه فى زيارات كثيرة للأنظمة القضائية سواء فى الولاياتالمتحدة أو دول أوروبا وله تاريخ قديم لم يتوافر لنظام قضائى آخر. ■ من خلال توليكم منصب رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات ومتحدثا رسميا باسمها لفترة من الزمن.. كيف ترى الصيغة التى يمكن أن تنشأ بها المفوضية العليا للانتخابات؟ - المفوضية العليا للانتخابات فى أى دولة كى تنهض بعملها وتحقق الهدف المنشود من إنشائها يجب أن يتوافر لها قانون ينظم عملها تكون ذروة الأمر فيه وعموده هو أن تكون هذه المفوضية مستقلة غير خاضعة لأى سلطة من سلطات الدولة وذلك يتطلب توفير موازنة مستقلة لها وهذا متوفر فى المفوضيات المناظرة فى دول العالم التى تأخذ بهذا النظام.. وأن يكون لها منشآتها الخاصة بها على مستوى أقاليم الدولة وجهاز إدارى يتبعها وتوفير العناصر المدربة والمؤهلة للعمل بها سواء كان ذلك على مستوى أعضاء المفوضية أو العناصر التى يتكون منها الجهاز الإدارى وأن يكون الحاكم فى ذلك هو أن يتمتع هؤلاء بخبرة تجارب الانتخابات. وفيما يخص عملية التشكيل القانونى لها.. فأرى هنا أن عملية التشكيل هنا يترك للسلطة التى تقوم بالتشريع وسن هذا القانون وهو مجلس النواب المعروف باسم القانون الخاص بالمفوضية أهو أن تجمع هذه العناصر بين خبرات قضائية وكذلك الخبرات التى شاركت فيها من المؤسسات المختلفة بالدولة فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية التى أجريت قبل ذلك. ■ من خلال التجارب الانتخابية التى اطلعتم عليها فى العديد من الدول ما أهم الخبرات التى يمكن أن تنقل إلى المفوضية العليا للانتخابات فى حال إنشائها؟ - لقد وجدنا فى جميع الدول التى زرناها خلال الفترة الماضية أثناء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية خاصة فرنسا وإيطاليا وأمريكا وبولندا وكينيا وتونس وغيرها من الدول أن المفوضيات الانتخابية فى تلك الدول لا تقتصر على مؤسسة بعينها ولكن يوجد بها عناصر من مختلف مؤسسات الدولة وإن كان العنصر القضائى هو العنصر المؤثر فيها. ■ قلت قولا شهيرا: الانتخابات تحتاج إلى مال قارون وعمر نوح وجبروت فرعون؟ هل ما زلت عند رأيك بعد أصبح لدينا برلمان منتخب الآن يدير؟ - قلت ذلك ولكن لم أقصد المعنى الحرفى لها ولكن كان المقصود أن العملية الانتخابية لكى تتم على الوجه الكمال ولكى تكون معبرة عن واقعها المجتمعى يجب أن يتوافر لها من المال والتنظيم والقوة التى تحمى العملية الانتخابية وهذا ينطبق على الفترة المقبلة لكى تستطيع المفوضية العليا للانتخابات مباشرة مهامها والصلاحيات المنوطة لها. ■ هل يمكن أن يوافق البرلمان على إنشاء محاكم خاصة تابعة لهذه المفوضية حتى لا يكون هناك تشتيت للمؤسسة القضائية التى تنظر قضايا العملية الانتخابية؟ - هناك دول مثل المكسيك يتوافر لها مليار دولار كل عام ضمن ميزانية المفوضية العليا للانتخابات بها ...ولها فروع فى كل أقاليم دولة المكسيك بل أن لها محاكم انتخابية بمختلف الدرجات القضائية تفصل فى كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.. ولكن أعتقد أن مصر فى الوقت الحالى يمكن أن تنشئ دوائر مخصصة للانتخابات تفصل فى مثل هذه الأمور حتى يتوفر الدعم الاقتصادى فى المستقبل بحيث إنه يتم إنشاء مثل هذه المحاكم بعد أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة مهامها فى المستقبل.
