أكد المستشار حاتم بجاتو ، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، أن مشكلة العملية الانتخابية في مصر هي عدم وجود هيئة دائمة لإدارة الانتخابات، وأن اللجان التي تشكلت لإدارة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية لا تعتبر لجانا دائمة، مايجعلها تعاني من عدم تراكم الخبرات، كما وصفها بأنها بدعة متعلقة بدول العالم الثالث. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، تحت عنوان ” نحو إنشاء هيئة مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات في مصر” حول إنشاء مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات المصرية ، وضمان استقلاليتها، وذلك بمشاركة نخبة من المستشارين والمتخصصين في الانتخابات وأعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور، لمناقشة وعرض محاور رئيسية متعلقة بإنشاء وعمل المفوضية. وتحدث المستشار حاتم بجاتو، عن تنظيم الانتخابات ودور وزارة الداخلية من الناحية اللوجيستية والعملية في الانتخابات ، وقال إن أغلب الدول الديمقراطية في العالم تشرف علي انتخاباتها وزارة الداخلية ، لكن المشكلة الاساسية في مصر هي عدم ثقة الناخب في مؤسسات الدولة، وان التحديات الثلاث التي ستواجه انشاء مفوضية للانتخابات هي كيفية تشكيلها، ومهمتها الاساسية، وطريقة اختيار اعضائها، واشار بجاتو الي تجارب الدول الديمقراطية، وكيفية تشكيل المفوضيات الانتخابية فيها. وفي سياق متصل قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب “التجمع”، ان هناك تجارب واسهامات عديدة في هذا الشأن منذ أكثر من عشر سنوات، وعدة مؤتمرات عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وشارك فيها عدد من الخبراء والاحزاب، لصياغة نصوص دستورية خاصة بإنشاء المفوضية العليا وأيضا نصوص لقوانين خاصة بالعملية الانتخابية، واستنكر عبد الرازق عدم استعانة لجنة إعداد الدستور بالخبرات والتجارب السابقة قبل صياغة هذه المواد، كما تقدم بمشروع دستور جديد أعده حزب “التجمع” للاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات . وتقدم المستشار هشام مختار، عضو بالمكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات، بعرض للجنة حول تحديات تنظيم الانتخابات التشريعية، وكيفية تخطي هذه التحديات من خلال هيئة مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات، ، كما أكد أهمية انشاء مركز معلومات دائم ملحق بالمفوضية، وظيفته تحديث قواعد بيانات الناخبين بصورة مستمرة طوال العام، وفقا للقانون، ويلحق بهذا المركز وحدة متخصصة تعمل علي جمع بيانات القضاة بدقة. وطالب الدكتور داود الباز ، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، بالاخذ بالاقتراع المقيد بالكفاءة العلمية، وان يشترط حصول الناخب علي مؤهل متوسط أو إعدادية علي الاقل، وذلك لفترة زمنية محددة، حتي يتم القضاء علي الأمية. وقال أبو العز الحريري ، عضو مجلس الشعب المنحل، يتوجب علينا الأن إنقاذ مايمكن إنقاذه، قبل أن تقع مصر في كارثة الدستور القادم ، التي تقوم اللجنة الباطلة الآن بتزييفه، وما سيترتب عليه من بطلان الانتخابات القادمة، وأضاف الحريري : الخمسة أشهر القادمين فيهم كل البنيان الانتخابي في مصر ، بداية من مجلسي الشعب والشوري وصولا الي المجالس المحلية، وانتخابات الرئاسة، ودعا الي تنظيم ورشة عمل عاجلة لبحث الوضع الراهن. وأوصت ورشة العمل، في بيانها الختامي، بإن تختص المفوضية العليا بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشعب والشوري والمحليات والنقابات، وأن تكون هيئة مستقلة إدارياً ومالياً مع إنشاء أمانة عامة فنية داخل المفوضية تختص بإدارة العملية الانتخابية، وأن يخصص لها مقر دائم في العاصمة والمحافظات، وأن يكون لها الحق في إنشاء هيكل تنظيمي لضمان شفافية عملها.
