وصف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، اللجان القضائية التى أشرفت على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ب«البطيخ الأقرع»، وقال فى تصريحات ل«الوطن»: «إن هذه اللجان تعرضت للتشويه وهو ما أثر على عملها، وبدلا من أن تساهم فى طمأنة الرأى العام أدت إلى إثارة الريبة والشك، وهو ما ستكشف عنه الأيام». واعتبر درويش ما طرحته لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من إنشاء المفوضية العليا للانتخابات التى تتضمن إنشاء هيئة مستقلة تختص بإدارة انتخابات السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية والمحليات والنقابات والهيئات الرياضية والشبابية وغيرها من الانتخابات والاستفتاءات، بدءاً من فتح باب الترشح حتى إعلان النتائج، بأنها «الخطوة الحقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما تحمله هذه المعانى»، لافتاً إلى أن عمل المفوضية يتطلب تخصيص موازنة وهيكل إدارى مستقل لتأدية عملها. واشترط فى نص قانون إنشاء مفوضية الانتخابات، اختيار أعضائها بشكل محايد بعيداً عن الانتماءات السياسية، وتمثل من المجلس الأعلى للقضاة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية والقضاء العسكرى، وشدد على ضرورة استمرار هذه اللجنة فى عملها لفترة محددة ينص عليها القانون. وقال: «إن نجاح هذه المفوضية سيعتمد على مدى قدرتها فى إدارة العملية الانتخابية بدءاً من المحليات وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية التى يجب إجراؤها عقب الانتهاء من كتابة الدستور الجديد، أسوة للمعمول به فى الدول التى تحترم الديمقراطية». وتتضمن صلاحيات مفوضية الانتخابات، كما طُرحت داخل تأسيسية الدستور، تحديد آليات التصويت الإلكترونى أو بالمراسلة، وكذلك مشاركة المصريين فى الخارج. كانت اللجنة وجهت الدعوة للمستشار حاتم بجاتو، أمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وعدداً من خبراء القانون للاستماع إلى رؤيتهم.