مشاورات مكثفة يقوم بها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على مدار الأيام الماضية، بشأن التعديل الوزارى، رغم تأكيده المستمر أنه لا يوجد أى تعديل وزارى فى الفترة المقبلة.. من جانبها أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة خلال لقائه رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب تحدث عن ضرورة إجراء تعديل وزارى، يشمل أصحاب الحقائب الوزارية المقصرين، لافتة إلى أن المشاورات مستمرة لاختيار الوزراء الجدد، كما قام رئيس الوزراء على مدار الأيام الماضية، بتقييم جميع الوزارات فى محاولة للتوصل الى نتائج ملموسة لإرضاء المواطن. وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من الوزراء يسعى لإنقاذ نفسه من الإطاحة به خارج الحكومة، عبر القيام بزيارات وجولات ميدانية، كما قام بعض الوزراء بتقديم خطة الوزارة ورؤيتها فى المرحلة المقبلة فى محاولة للهروب من شبح الخروج من الوزارة. وعلى جانب آخر أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه أمس بنواب محافظة الغربية أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجارى يتضمن ستة محاور أساسية هى: الحفاظ على الأمن القومى، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التى تشمل تحسين الخدمات فى مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والاسكان، إلى جانب الاصلاح الاداري، واستعادة دور مصر الريادى فى المنطقة، مشددا على أن هذا البرنامج بمثابة «بداية وأمل». وأضاف أنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضى قدما فى مسيرة الإصلاح التشريعي، موضحا أن رضا المواطن يحتل بؤرة اهتمام الحكومة، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وبرامج الاصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعى لهم، منوها الى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق نتائج ايجابية يلمسها المواطن على أرض الواقع. وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر على الظروف الصعبة والتحديات التى تواجهها، لانها دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، مشددا على أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقا للامكانات المتاحة. وفى تعقيبه على مطالب النواب، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والإسكان وغيرها فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عددا كبيرا من المطالب التى عرضها النواب تحتاج الى وقت ليس بقصير لتلبيتها، منوها إلى أن الرؤية الاستراتيجية فى حاجة إلى موارد حقيقية لتحقيق اهدافها، حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مستطردا أنه على سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه منها 15 مليارا لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبا، ومثلها للقضاء على الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة. وأكد رئيس الحكومة أنه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات فى الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تصب فى صالح المواطنين، مشيرا إلى أن انتخابات المحليات المقرر إجراؤها فى بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الإدارة المحلية التى سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلسى الوزراء والنواب منتصف العام الحالى، موضحا أن القانون سيساهم فى تسهيل عمل الأجهزة المحلية.
