أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه امس بنواب محافظة الدقهلية أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجارى يتضمن ستة محاور أساسية هى: الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التى تشمل تحسين الخدمات فى مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والاسكان، الى جانب الاصلاح الاداري، واستعادة دور مصر الريادى فى المنطقة، مشددا على ان هذا البرنامج بمثابة «بداية وأمل». وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى حضره وزيرا التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب أن أولويات برنامج الحكومة انهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها حتى تدخل الخدمة فى أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مشيرا الى أن الحكومة جادة فى عمليات الاصلاح ومستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة. وقال خلال اللقاء إنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضى قدما فى مسيرة الاصلاح التشريعي، موضحا أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى الحكومة، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وأن برامج الاصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعى لهم، منوها الى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق نتائج ايجاية يلمسها المواطن على أرض الواقع. وفى تعقيبه على مطالب نواب الدقهلية، أشار اسماعيل الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها فى كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن عددا كبيرا من المطالب التى عرضها النواب تحتاج الى وقت ليس بقصير لتلبيتها، منوها الى أن الرؤية الاستراتيجية فى حاجة الى موارد حقيقية لتحقيق اهدافها، حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مستطردا انه على سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه منها 15 مليارًا لخفض كثافة الفصول من 60 الى 45 طالبًا، ومثلها للقضاء على الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة. ومن جانب آخر يعقد اليوم الاجتماع الأسبوعى للحكومة لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ومراجعة تقارير الوزراء بدون حقيبة العدل لحين تعيين وزير جديد.
