سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعديل وزارى.. أم تغيير شامل؟.. مصادر: التغيير الشامل مستبعد لوجود اتفاقيات دولية يشرف على تنفيذها رئيس الوزراء.. وتؤكد: تعديلات وشيكة فى 8 حقائب خدمية على رأسها التعليم والصحة.. وإسماعيل بدأ المشاورات
مصادر: التغيير قد يتم مطلع الأسبوع المقبل الوزارات المتخصصة فى التمويل والاستثمار والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية باقية شريف إسماعيل يطرح أسماء المرشحين للحقائب المنتظر تغييرها على الرئيس لاتخاذ القرار بعد مراجعة الجهات الأمنية والرقابية حالة من الارتباك فى المشهد السياسى على مدار الساعات الماضية، سيطرت على حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تشير فى الأغلب إلى تعديلات وزارية وشيكة خلال الأيام المقبلة، تشمل العديد من الحقائب الجماهيرية الهامة، المرتبطة بمصالح المواطنين، والتى غلب على أدائها فى الفترة الماضية التردى والتقليدية وعدم الخروج بحلول عملية للمشكلات المزمنة التى تعانى منها قطاعات حيوية فى الدولة. وذهبت الآراء إلى أن هناك تغيير حكومى كامل خلال الأيام المقبلة ينال عشرات الحقائب الوزارية، فى ظل الضغوط التى يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجلس النواب، واعتراض مئات النواب على اداء حكومة شريف إسماعيل، على خلفية تراجع معدلات الأداء الحكومى، وظهور العديد من المشكلات فى الفترة الماضية، منها ما هو متعلق بالأداء الامنى، إلى جانب موضوعات متعلقة بالاقتصاد وتباطؤ معدلات النمو وحجم الاستثمارات. وقد شهدت الأوساط السياسية على مدار الأيام الماضية حالة من الانقسام حول ماهية التغييرات التى ستخضع لها الحكومة الحالية، وهل هى تغييرات شاملة تنال كافة الحقائب الوزارية أم أنها مجرد تعديلات محدودة فى عدد من الحقائب التى وردت ملاحظات سلبية على أدائها من قبل الأجهزة الرقابية، والتقارير التى يتم رفعها من مجلس الوزراء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى. وكشفت مصادر ل"اليوم السابع " أن السيناريو الأقرب فى التعامل مع حكومة المهندس شريف إسماعيل هو التعديل الوزارى لعدد من الحقائب قد يصل إلى نحو 8 حقائب تقريبا، من بينها وزارات مهمة، خاصة فى ظل وجود اتفاقيات دولية يشرف عليها رئيس الوزراء بنفسه فى مجالات البترول والغاز والاكتشافات والمشروعات الجديدة فى منطقة المتوسط، إلى جانب العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتمويل والاستثمار والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية. وأشارت المصادر إلى أن وزارتى الصحة والتعليم على رأس الحقائب الخدمية المرشحة للتغيير خلال الأيام المقبلة نظرا لوجود العديد من المشكلات التى خرجت من تلك الوزارات، أخرها أزمة المستشفيات وحوادث الإهمال الطبى فى عدد من المحافظات، وعدم وجود تطور حقيقى فى قطاع الصحة، سواء على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن، أو التجاوز عن السلبيات والإهمال ووقائع الفساد، بالإضافة إلى الأزمات الأخيرة التى وقعت بين الوزير الحالى والأطباء عقب أزمة أمناء الشرطة مع أطباء مستشفى المطرية. وأوضحت المصادر أن حقيبة التربية والتعليم سوف تخضع للتغير فى الحكومة الحالية نظرًا لعدم التزام الوزارة ببرامج تطوير المناهج التى طالب بها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ووجود العديد من المشكلات فى تعامل الوزير الحالى مع المعلمين، وغياب الرؤية الاستراتيجية لعلاج مشكلات قطاع التعليم بصورة أكثر عملية. وأكدت المصادر أن مشاورات التغيير الوزارى تتم خلال الوقت الراهن، وقد رشح المهندس شريف إسماعيل اسماء وبدائل للحقائب المنتظر تغييرها، على رئيس الجمهورية تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها بعد مراجعة الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية، موضحة أن التغيير قد يتم مطلع الأسبوع المقبل. موضوعات متعلقة.. - مصادر: تعديل وزارى يشمل 11حقيبة.. وبرنامج الحكومة بعد تشكيل لجان البرلمان -رئيس الوزراء: التعديل الوزارى وارد.. ومصرون على ضبط الأسعار
