رئيس الوزراء خلال لقاء نواب محافظة الدقهلية أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه أمس بنواب محافظة الدقهلية أن برنامج الحكومة المقرر عرضه علي البرلمان يوم 27 مارس الجاري يتضمن ستة محاور أساسية هي: الحفاظ علي الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التي تشمل تحسين الخدمات في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والاسكان، الي جانب الاصلاح الاداري، واستعادة دور مصر الريادي في المنطقة، مشددا علي ان هذا البرنامج بمثابة «بداية وأمل». وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب أن أولويات برنامج الحكومة انهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها حتي تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مشيرا الي أن الحكومة جادة في عمليات الاصلاح ومستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة.. وقال خلال اللقاء إنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضي قدما في مسيرة الاصلاح التشريعي، موضحا أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدي الحكومة، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وأن برامج الاصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي لهم، منوها الي أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد علي رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق نتائج ايجابية يلمسها المواطن علي أرض الواقع. وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر علي الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها، لانها دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، مشددا علي أن الحكومة تلمس مشاكل المواطنين وتعمل علي حلها بأقصي جهد وفقا للامكانات المتاحة. وتحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفة عامة ومشاكل ومطالب دوائرهم بصفة خاصة، مشيرين الي أن من بين تلك المطالب ضرورة رفع جودة الخدمات في مجالات التعليم وما يرتبط به من انشاء مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ، والصحة من انشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة، والاسكان وبخاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، كما تناول النواب مشكلة التعديات علي بحيرة المنزلة التي انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالامس القريب الي 110 آلاف أفدنة الآن، مطالبين بإزالة التعديات عليها دون استثناء. وفي تعقيبه علي مطالب النواب، أشار رئيس الوزراء الي أن الحكومة تعمل علي تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والاسكان وغيرها في كل محافظات الجمهورية، موضحا أن عددا كبيرا من المطالب التي عرضها النواب تحتاج الي وقت ليس بقصير لتلبيتها، منوها الي أن الرؤية الاستراتيجية في حاجة الي موارد حقيقية لتحقيق اهدافها، حتي نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مستطردا انه علي سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد علي 40 مليار جنيه منها 15 مليارا لخفض كثافة الفصول من 60 الي 45 طالبا، ومثلها للقضاء علي الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة. وفيما يتعلق ببحيرة المنزلة، أكد رئيس الوزراء أن هناك خططا لتطوير كل البحيرات علي مستوي الجمهورية ووقف التعديات عليها وعودتها الي أصلها، موضحا ان الدولة تعمل علي تقنين وضع الاراضي، كما ان العدادات الكودية تستهدف تحصيل حقوق الدولة دون ان يترتب عليها أية حقوق للمخالف، ان هناك 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها 14 مليون مواطن تستهلك المرافق دون سداد لحقوق الدولة. وأكد رئيس الوزراء انه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات في الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين، مشيرا إلي ان انتخابات المحليات المقرر اجراؤها في بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الادارة المحلية التي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل.
