قال خبراء ومحللون مصرفيون واقتصاديون إن رفع البنك المركزى لسعر الدولار بقيمة 10 قروش نهاية الأسبوع الماضى،كان أمرًا أجبر عليه بسبب تراجع الاحتياطى النقدى، وزيادة الطلب على الدولار بشكل كبير،لافتين إلى أنهم لا يستبعدون مزيدًا من التخفيض فى قيمة الجنيه خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد الخبراء على عدد من الحلول التى اعتبروها مهمة لإعادة التوازن للسوق بشكل سريع،أولها الاقتراض من صندوق النقد الدولى، كون مصر عضوًا ومساهمًا فى الصندوق، وثمّة ترحيب فى الوقت الراهن من جانب إدارة الصندوق بضخ تمويل لمصر، أما ثانى الحلول فيتمثل فى ضرورة إصدار ضوابط جديدة لشركات الصرافة من أجل رفع قدرة البنك المركزى على رقابتها وردع السوق السوداء للعملة، أما الحل الثالث فيتمثل فى ضرورة الحد من الواردات غير المهمة. وقال فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى سابقًا، إن لدى مصر فرصة فى الوقت الراهن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، لإنعاش الاحتياطى النقدى بعد التراجع الكبير الذى شهده فى الفترة الأخيرة، وأوضح أن إدارة الصندوق فى الوقت الراهن ترى أن الإدارة المصرية تؤدى بكفاءة فى سبيل الإصلاح الاقتصادى ومن ثم ستكون الموافقة على منح مصر قرضًا فى الوقت الراهن سهلًا. وذكر «الفقى» أن مساعدة صندوق النقد الدولى لمصر فى إعداد برنامج اقتصادى متكامل ومتشابك الأركان أمر ليس عيبًا، حيث إن بالصندوق كفاءات كبيرة منها مصريون، ويقومون بمساندة الدول التى تواجه المشكلات فى إعداد برامج اقتصادية متكاملة للخروج من أزماتها،لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى كان له دور كبير فى إخراج مصر من كبوتها الاقتصادية فى تسعينيات القرن الماضى. وأشار «فخرى الفقى» إلى أن مستوى الديون الخارجية فى الوقت الراهن ليس مخيفًا،مشيرًا إلى أن الاقتراض من الصندوق سيكون بمثابة المساند المؤقت للاحتياطى النقدى فى البلاد، والذى وصل إلى مستوى 16.3 مليار دولار، قائلًا: «نتعامل مع الصندوق بمبدأ لا نحبك ولا نستطيع البعد عنّك»، حيث نستبعد الحصول على قروض منه،وفى الوقت نفسه نساهم فيه بحصة تصل إلى 1.5 مليار دولار ،من المقرر أن تزيد العام المقبل. ومن جانبه أكد د. هشام ابراهيم، الخبير المصرفى، أن هناك حلولاً سريعة لابد أن يتخذها البنك المركزى لمواجهة الوضع المتأزم فى الوقت الراهن على رأسها إعادة تنظيم سوق الصرف،وذلك من خلال تشريع جديد لشركات الصرافة. وأوضح إبراهيم أن الكثير من شركات الصرافة تقود السوق السوداء للعملة، وذلك نظرًا لعدم تمّكن البنك المركزى من الرقابة عليها بالشكل المناسب، وعدم وجود دورة مستندية دقيقة لديها فيما يتعلق بالداخل والخارج من النقد الأجنبى لديها،موضحًا أنه لابد مبدئيًا رفع رأسمال شركات الصرافة ،وتقليص عدد هذه الشركات،بحيث تصبح مراقبتها سهلة. قائلًا: إن وجود 20 شركة صرافة مثلًا، وكل شركة لديها 50 فرعًا أو أكثر سيحل المشكلة، موضحًا أن السيولة بالنقد الأجنبى المتداولة فى شركات الصرافة أكبر من قيمة الاحتياطى النقدى الموجود لدى البنك المركزى، وأن هناك أهمية لاستغلال هذه السيولة بالشكل الأمثل فى الوقت الراهن. وإلى جانب شركات الصرافة،يرى د. هشام إبراهيم، ضرورة تحرك مؤسسات الدولة سواء حكومة أو بنك مركزى من أجل مواجهة استيراد السلع غير المهمة والاستفزازية، مشيرًا إلى أنه لو تم اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة استيراد هذه السلع أو ترشيد استيرادها فإنه من المتوقع أن يتم توفير ما يربو على 10 مليارات دولار. وأكد «ابراهيم» أن الواردات فى الوقت الراهن تربو على 60 مليار دولار سنويًا فى حين لا تتجاوز الصادرات 22 مليار دولار،وهو الأمر الذى يجعل عجز الميزان التجارى العبء الأكبر على النقد الأجنبى وسعر الصرف بالسوق المحلية. وأوضح هشام ابراهيم أن الاحتياطى النقدى كان قد سجل ما يربو على 36 مليار دولار بنهاية 2010، قبيل ثورة يناير، تآكلت هذه القيمة بالكامل فى السنوات الماضية، موضحًا أن الاحتياطى الموجود حاليًا عبارة عن ودائع وقروض من الدول العربية والخليجية التى ساندت مصرفى السنوات الأخيرة. وأوضح «هشام ابراهيم» أن مصر خسرت ما تصل قيمته 50 مليار دولار خلال السنوات الماضية نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى ،لافتًا إلى أن الإجراءات المقترحة لمواجهة أزمة الدولار لا يمكن أن تستمر فاعليتها طالما لم تتخذ إجراءات من أجل تنشيط السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر،وزيادة التحويلات الخارجية،مشيرًا إلى أن على الحكومة أن تسارع فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الأزمة الحالية،قائلًا: «من الضرورى أن تقوم الحكومة بإعادة النظر فى التعريفة الجمركية على السلع غير المهمة والتى تستهلك النقد الأجنبى».
