تسبب قرار البنك المركزى بمطالبة البنوك بتقرير عن أموال المودعين بالدولار فى ارتباك داخل قطاع الصرافة، وقررت الصرافات إيقاف البيع والشراء تخوفا من قيام البنوك بتدبير كامل طلبات المستوردين من العملة الصعبة. وكان سعر الدولار بالصرافة قد سجل أمس 791 قرشا للبيع بعد قيام البنك المركزى بتحريك السعر 15 قرشا بمعدل 5 قروش يوميا. أكد أحمد نادى عضو الشعبة العامة للصرافة أن توقف التداول بالصرافة جاء بسبب تخوف المضاربين من تراجع السعر مما يكبدهم خسائر فادحة. وكشف «نادى» عن أن معظم الشركات المستوردة توقفت عن الشراء من الصرافة بسبب قيام البنوك بتدبير العملة لمعظمهم. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء يوم الثلاثاء الماضي وباع نحو 38.5 مليون دولار وبلغ أقل سعر للعطاء 7.29 قرش للدولار وفقا للموقع الالكتروني للبنك المركزي. وكان البنك المركزي قد فاجأ السوق المصرفي يوم الأحد الماضي بتحريك السعر الرسمي للدولار خمسة قروش ليصل إلي 723 قرشا بعد أن ظل ثابتاً لمدة تزيد علي 6 شهور عند 718 قرشاً للدولار، واستمر التحريك التدريجي إلي أن وصل يوم الأربعاء بالبنوك إلي نحو 729 قرشا للشراء. وهو ثاني تحرك مفاجئ للمركزي بعد أن قام يوم الخميس الماضي بخفض سعر الفائدة نصف في المائة ليصبح 8.75 % للودائع و9.75 % للقروض. وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد اكد اتخاذ اجراءات فنية للقضاء علي السوق السوداء للدولار وذلك علي هامش المؤتمر السنوي للمصارف العربية. وقال مصدر مسئول بالجهاز المصرفى إن تحريك البنك المركزي لسعر الدولار يهدف إلي الحد من المضاربة في السوق السوداء، مشيرا إلي ان المركزي سيتدخل بقرارات فنية قريبا للقضاء علي السوق السوداء تماما. واكد المصدر أن تحرك البنك المركزي بتحريك السعر الرسمي وطرح عطاءاته الدولارية سيؤدي إلي شل حركة المضاربين. كما ساد التخوف لدى الصرافة من اعتزام البنك المركزى عمل مزاد على الدولار خلال ايام بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. وقال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن معظم الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار فى البنوك تم تدبير الدولار لأصحابها. وطالب أحمد الألفي، الخبير المصرفي بضرورة اصدار تنظيم جديد بحيث يكون التعامل في النقد الاجنبى من خلال الجهاز المصرفى فقط وتكون استخدامات النقد الاجنبى وتحويله للخارج محددة ومقيدة مع تبنى سياسة جادة لترشيد الاستيراد ووقف إصدار موارد النقد الأجنبى بدعوى الحرية الاقتصادية التى لم نملك رفاهيتها بعد. وأشار «الالفي» إلي انه رغم تقلص موارد النقد الاجنبى بعد ثورة 25 يناير 2011 وفقد الجنيه المصرى لحوالى 40% من قيمته الا أنه لم تحدث اى محاولة جادة لتقييد الاستيراد وترشيد استخدامات النقد الاجنبى ووقف نزيف الاستيراد العشوائى واستمرت سياسة التعويم المدار للجنيه ليفقد فى كل جولة منها قدراً من قيمته ويعكس ذلك معدلات تضخم مرتفعة تؤدى الى تراجع مستوى معيشة غالبية المصريين. ونوه بأن القانون منح المصدرين الحق فى الحصول على حصيلة صادراتهم بالنقد الاجنبى والذين يحتفظ بعضهم بها فى حسابات خارج البلاد حيث تتسرب عن طريق بنوك الاوف شور off- shore، والغالبية تبيعها فى السوق السوداء وبرغم ذلك يحصلون من الدولة على دعم تصدير لأنهم يبيعون الحصيلة فى السوق السوداء! وأوضح أن مشكلة سوق الصرف تكمن في شقين الأول هو عدم كفاية الموارد من النقد الاجنبى والثانى ادارة سوق النقد الاجنبى والتي أدت إلي وجود سوقين للعملات الاجنبية الأولى يديرها الجهاز المصرفى والثانية يديرها المضاربون وشركات الصرافة التى تخالف القانون جهارا نهارا وتستطيع بسهولة الافلات من الرقابة لدرجة ان بعض البنوك كانت تمنحها حصة من الدولار بالسعر الرسمى لتبيعها بعد عدة دقائق على باب البنك المانح نفسه بسعر السوق السوداء! وكشف أحمد آدم الخبير المصرفى ان القرار لازم وضرورى فى الفترة الحالية، لافتا الى ان هناك اربعة اسباب من وجهة نظره أدت بالسياسة النقدية الى اتخاذه نتيجة وجود مشكلات كبيرة فى سعر صرف النقد الاجنبى وهى انخفاض الفائض فى ميزان المدفوعات خلال الربع الاول من العام الحالى 2014/ 2015 لتقتصر على 0.4 مليار دولار مقابل فائض 3.8 مليار دولار فى نفس الفترة المماثلة ولولا ارتفاع صافى السهو والخطأ لنخفض الميزان بنحو 2.5 مليار دولار والسبب الثانى وهو انخفاض احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى للمرة الثانية على التوالى وبلغ الانخفاض نحو 0.6 مليار دولار ليصل الى 15.3 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر الماضى اضافة الى قيام البنك المركزى بسداد الوديعة القطرية الشهر الماضى وسداد نحو 0.7 مليار دولار لدول نادى باريس وهو ما أثر على الاحتياطيات والسبب الثالث هو ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بدرجة كبيرة حيث أعلنت وزارة المالية عن عجز بلغ 108 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو نهاية شهر نوفمبر الماضى. أما السبب الرابع فهو انخفاض اسعار النفط واعلان حكومات الدول النفطية عن حدوث عجز فى موازناتها وصل فى السعودية الى 145 مليار ريال. على الجانب الآخر قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى مدير عام التحليل الاقتصادى بوزارة التجارة الخارجية: إن البنك المركزى رضخ أخيرا لضغوط المضاربين، واعلن رسميا عن خفض سعر الجنيه المصرى بمقدار خمسة قروش، ليصل سعر الدولار الواحد الى 7.20 جنيه للشراء، ونحو 7.23 جنيه للبيع. وأوضح أن البنك المركزى كان يجب ان يضع خطة واضحة لتقليل اثر هذه الزيادة على ارتفاع اسعار السلع، ولتقليل المعاناة عن كاهل المواطن المصرى. فى الوقت الذى لم يهتم البنك بمثل هذه التوصيات وضخ فى سوق الصرف ما يقرب من 160 مليون دولار، من خلال زيادة عدد عطاءاته الشهرية الى اربعة عطاءات بدلا من ثلاثة. وكانت النتيجة ذهاب هذه الدولارات من خزائن البنك المركزى الى جيوب المضاربين، دون ان يكون لها تأثير يذكر على استقرار سوق الصرف. وأرجع «عبد النبى» أسباب المشكلة إلى محاولات البعض استغلال الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حاليا للحصول على مكاسب شخصية بحتة، والتحالف بين الفساد وسوء الإدارة لتحقيق مكاسب على حساب الاقتصاد المصرى المنهك. وأشار الى ان ارتفاع سعر الدولار بشكل رسمى، اضافة الى ارتفاعه فى السوق الموازية سيسهم فى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، بغض النظر عن كونها محلية أو مستوردة، فجزء كبير من مكون السلع المنتجة محليا هو مستلزمات إنتاج مستوردة، وأوضح أن مصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها الكلية من الخارج، ونسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات المصرية انخفضت الى نحو 45.7% فقط فى نهاية ديسمبر 2014، كما أن مصر مستورد صاف للغذاء، واكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، واعتقد أن هذا الارتفاع فى أسعار الدولار سوف يترتب عليه زيادة فى أسعار اغلب السلع، ولا اعتقد أن هناك من يستطيع توقع نسبة الزيادة نظراً لعدم وجود تقديرات واضحة لنسبة الزيادة الرسمية فى أسعار الدولار. وأضاف انه لا يعتقد أن هناك آليات قانونية واضحة يمتلكها البنك المركزى لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية، فلا يوجد قانون يجرم حمل المواطن المصرى للنقد الأجنبى، بل ولا يوجد ما يمنعه من استخدامه كأداة للوفاء بمشترياته، وكل ما يملكه البنك المركزى هو فرض غرامات على شركات الصرافة والبنوك التى تخالف السعر المعلن، وكما هو معلوم فإثبات هذه المخالفات صعب جدا، حيث يمكن أن تتم عمليات بيع وشراء الدولار بعيدا عن مقر الشركة.
