توقع خبراء ومحللون أن يواصل الدولار ارتفاعه على المستوى الرسمى وفى السوق الموازية على المدى القصير، ليصل إلى ثمانية جنيهات، وذلك فى ظل استمرار المضاربات وتراجع الإيرادات بالنقد الأجنبى. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة بشكل مطرد، فعلى المستوى الرسمى قفز من 6.9849 جنيه مصرى للشراء و7.015 جنيه للبيع فى 20 أبريل الماضى ليصل إلى 7.1125 جنيه للشراء و7.1464 للبيع الأربعاء الماضى، فى السوق السوداء ارتفع سعر صرف الدولار من 7.34 جنيه إلى 7.60 جنيه خلال ذات الفترة. وقال وائل زيادة، مدير إدارة البحوث ببنك الاستثمار «هيرمس»: إن تحركات سعر صرف الدولار فى الفترة المقبلة وعلى المدين القصير والمتوسط مرهونة بعد أمور على رأسها استمرار المساعدات الخليجية وبنفس الشكل الذى شهده العام الماضي. ولفت زيادة إلى أنه لو لم تستمر المساعدات الخليجية بنفس الشكل فإنه من المتوقع أن يواصل الدولار الارتفاع أمام الجنيه، غير مستبعد أن يلامس الثمانية جنيهات خلال شهور قليلة. وأكد زيادة أنه ليست هناك فى الوقت الراهن تطورات على المستوى الاقتصادى أو إصلاحات على المستوى السياسى تعطى مؤشرًا بإمكانية تحسن سعر الصرف سريعًا، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية تحرك جيدًا لكنه لن يكون كافيًا لإحداث التوازن المنشود فى سعر الصرف على المدى القصير. وقال زيادة: «البنك المركزى لم يعد قادرًا على ضبط سعر الصرف بالشكل المطلوب نتيجة استمرار تراجع الإيرادات من الدولار إضافة إلى وجود مضاربات عنيفة بالسوق، وألمح إلى أن العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى مؤخرًا بقيمة مليار دولار كان فقط شكل من أشكال التوزيع الكمى من قيمة محدودة، موضحًا أن هذه العطاءات كانت تؤثر بشكل طفيف على السوق الموازية إلا أن تأثيراتها فى الوقت الراهن أصبحت محدودة للغاية مع زيادة الطلب. ومن جانبه قال تامر شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن للصرافة وعضو شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن ثمة مضاربات قوية تحدث فى الوقت الراهن على سعر الدولار، هذه المضاربات بعيدة، بحسب تأكيده، عن الصرافات. وأوضح أن السعر فى السوق الموازية فى الوقت الراهن كان من المفترض ألا يتجاوز 7.35 جنيه، لكن المضاربات القوية دفعت السعر إلى أن يتراوح بين 7.55 جنيهًا و7.60 جنيه. وذكر شاكر أن الطلب على الدولار برغم زيادة بشكل طفيف فى الفترة الأخيرة إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن الطلب بشكل الحالى لا يمثل ضغطًا ينتج عنه أن يرتفع سعر الدولار فى السوق الموازية بهذا الشكل. وأكد إبراهيم أن هناك التزامات سيكون البنك المركزى مجبرًا على سدادها من الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذى سيؤثر على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن أهم هذه الاستحقاقات قيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار ستسدد لقطر خلال النصف الثانى من العام الجاري، ونحو 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس لابد من سدادها فى يوليو المقبل. وأوضح د. هشام إبراهيم أنه سيكون من الصعب توفير 3.7 مليار دولار من الإيرادات الدولارية لمصر فى الفترة المقبلة، لا سيما أن إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر قد تراجعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، ومن ثم سيتم الاقتطاع من الاحتياطى الأمر الذى يعكس إمكانية تراجعه بشكل كبير، وعلى ذلك فمن المحتمل أن يرتفع الدولار بنحو كبير. وتبلغ قيمة الاحتياطى النقدى، طبقًا لأحدث أرقام معينة من جانب البنك المركزى المصري، نحو 17.4 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية عام 2010 إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وقد تراجعت قيمة الاحتياطى النقدى بسبب تضرر جميع القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الأجنبية وعلى رأسها السياحة. ولم يستبعد المحلل المصرفى فى وصول سعر صرف الدولار إلى ثمانية جنيهات فى السوق الموازية، إلا أنه أكد أنها على المستوى الرسمى لن تصل إلى ذلك، لكن من الممكن أن تتجاوز 7.50 جنيه. وشدد هشام إبراهيم على ضرورة أن يلجأ البنك المركزى إلى سحب تراخيص العمل بالنسبة لشركات الصرافة التى يثبت أنها تضارب على سعر الدولار، وهو الأمر الذى من الممكن أن يحد من عمليات المضاربات. وقال المحلل المصرفي: «ارتفاع الواردات خلال الفترة الماضية لا سيما واردات حديد التسليح والأسمنت بعد ارتفاع أسعارها محليًا تمثل عنصراًَ ضاغطًا على سعر الصرف يضاف إلى ذلك استمرار تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وارتفاع حدة المضاربات». وأكد إبراهيم أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الوقت الراهن ينذر بزيادات كبيرة فى أسعار السلع الغذائية، لا سيما خلال شهر رمضان، والذى ترتفع فى الوقت الراهن الطلبات لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع يزيد استهلاكها خلاله.
