واصلت النقابات العمالية تصعيدها ضد قانون الوظيفة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 لكشف سلبيات القانون الذى بدأ تطبيقه من أول يوليو الماضى وإعداد رؤيتها لمعالجة هذه السلبيات وأثرها على سير العمل فى المصالح الحكومية. وتعقد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات اجتماعًا موسعًا الثلاثاء المقبل برئاسة جمال عقبى لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون على العاملين بصناديق التأمينات الاجتماعية وبنوك التنمية الزراعية والإدارات المحلية. وفى السياق ذاته كشفت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فى تقريرها برئاسة المهندس خالد الفقى عن وجود عوار فى نصوص القانون لكونه أهدر الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور منها الفصل بسبب الانقطاع عن العمل دون سابق إنذار للعامل وتوقيع الجزاء عليه تعسفيًا والاحتفاظ بذلك فى ملف خدمته ما يؤثر على تقرير كفاءته والأجر الذى يتقاضاه، كما أسقط القانون حق العامل فى الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها. يأتى ذلك بالتوازى مع التصعيد المستمر من نقابة عمال الضرائب والمالية باتحاد العمال ضد القانون الجديد والتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب إقامة دعاوى قضائية ضد مشروع القانون. وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، أن الحكومة لم تناقش العمال عند صياغة قانون الخدمة المدنية أو اللائحة التنفيذية، موضحًا أن تطبيق القانون أثر تأثيرًا سلبيًا على الجهات التى تقوم بالتوريد للدولة مثل الجمارك والضرائب. ولفت شعبان إلى أنهم تقدموا بعدة مقترحات تمثلت فى إعادة النظر فى تطبيق القانون أو عمل حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب، نتيجة تأثرهم بالقانون، أو إنشاء هيئة مستقلة لا يتم تطبيق القانون عليها. وأعلن مجدى اعتزام النقابة إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا برفض تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك، باعتبارها قطاعات يقع على عاتقها تحقيق إيرادات للخزانة العامة للدولة.
