تعقد النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، برئاسة مجدي شعبان مؤتمرًا موسعًا لأعضاء اللجان النقابية بعد غد الأحد، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وأثر هذه المشكلات على سير العمل للمصالح السيادية للدولة وتحصيل الموارد المالية التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه في العام المالي الحالي. أوضح مجدي شعيان أن القانون الجديد أهدر معظم الحقوق المكتسبة للعاملين وفقا لقوانين الضرائب العامة والمبيعات والجمارك وأن المؤتمر الذى سيحضره جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سوف يؤكد على تضامن جميع العاملين وحرصهم على مواصلة العمل لتحقيق المستهدف والتحلى باليقظة وعدم الانسياق وراء الافكار الهدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سوف يضع الحلول الكفيلة لمشكلات تطبيق القانون الذى لم يشارك التنظيم النقابي في إعداده أو مشروع لائحته التنفيذية الأمر الذي سيهدد ببطلانه وفقًا للدستور والقانون واتفاقيات العمل الدولية. جدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه للنقابات العمالية لبحث مشكلات التطبيق على القانون.