تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مذكرة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتى تطالب بتأجيل تطبيق قانون الوظيفة المدنية رقم 18 على العاملين بهذه المصالح الإيرادية والمنوط بهم تحقيق الإيرادات نحو 422 مليار جنيه خلال العام المالى الذى بدأ أول يوليو الحالى، وذلك لمدة عام. وأكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة، فى مذكرته لرئيس مجلس الوزراء، أن قانون الوظيفة المدنية أهدر معظم حقوق العاملين المنصوص عليها فى قوانين الجمارك والضرائب على المبيعات والعقارية، مطالبا بإنشاء هيئة اقتصادية ذات كادر خاص لرعاية العاملين فى هذه المصالح السيادية على غرار القضاة وهيئات تدريس الجامعات وغيرهم من الكوادر الخاصة. وكشف رئيس النقابة العامة، أن القانون أهدر حقوق العاملين التى يحصلون عليها منذ ثورة 23 يوليو التى نحتفل بذكراها بعد غد عن طريق حرمانهم من الترقية والحوافز التشجيعية ومنعهم من حرية المشاركة وإبداء الرأى فى نظم العمل مما سيكون له مردود سلبى على هذه الإيرادات التى تستفيد منها خزانة الدولة. وأشار شعبان، إلى أن النقابة العامة سبق أن طلبت من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى فى ديسمبر من العام الماضى 2014 موافاتها بمشروع قانون الوظيفة المدنية لمناقشته وإبداء الرأى فيه، كما طلبت من الوزير فى مايو الماضى عقد اجتماع مع أحد مستشارى الوزير لبحث مشروع اللائحة التنفيذية للقانون إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذه المطالب مما يعد مخالفة للدستور والمادة 14 من قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 واتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
