تواصل النقابات العمالية مناقشاتها لقانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، للكشف عن سلبيات القانون الذى بدأ تطبيقه من أول يوليو الماضى، وإعداد رؤيتها ومقترحاتها لمعالجة سلبيات القانون، وأثرها على سير العمل فى المصالح الحكومية. وتعقد النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، اجتماعا موسعا الثلاثاء المقبل، برئاسة جمال عقبى، لبحث المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون على العاملين بصناديق التأمينات الاجتماعية، وبنوك التنمية الزراعية والإدارات المحلية. وكشفت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فى تقريرها، برئاسة المهندس خالد الفقى، عن وجود عوار فى نصوص القانون لكونه أهدر الكثير من الحقوق العمالية المنصوص عليها فى الدستور، ومنها الفصل بسبب الانقطاع عن العمل دون سابق إنذار للعامل وتوقيع الجزاء عليه تعسفيا، والاحتفاظ بذلك فى ملف خدمته، مما يؤثر على تقرير كفاءته والأجر الذى يتقاضاه، كما أسقط القانون حق العامل فى الحصول على رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها.